أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة، عن عزمها المساهمة في تأهيل أكثر من 4 آلاف مستفيد خلال عام 2015م من خلال حزمة برامج وفعاليات للمنشآت الصغيرة لرواد ورائدات الأعمال، والدفع بهم إلى سوق العمل وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات والصعوبات الموجودة على أرض الواقع. ويتوقع مركز المنشآت الصغيرة بمجلس الغرف السعودية، أن يصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى أكثر من 70 مليار دولار، مع نهاية العام 2015م وتساهم بنسبة تتجاوز ال 37%، من الناتج الإجمالي المحلي السعودي نهاية نفس العام لم تأل غرفة جدة جهداً في تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذا المفهوم، وإيجاد المناخ الملائم لتطويره والارتقاء به، وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد بن بسام البسام، أن هذا القطاع الذي يوفر نحو 60% من إجمالي فرص العمل حول العالم يحظى بدعم مختلف الجهات الحكومية في المملكة، منوهاً بتكريس غرفة جدة طيلة الفترة المنقضية مجهوداتها في دعم القطاع من خلال إيجاد الأنشطة، وإقامة الملتقيات والمنتديات وزيارات الوفود الاقتصادية من كافة أنحاء العالم في إطار مساعدة رواد ورائدات الأعمال في تطوير وتنمية مشاريعهم، وتقديم نماذج دراسات الجدوى وبرنامج دعم الملاك التابع لصندوق الموارد البشرية «هدف» والنشرات الدورية للمركز والخطط التطويرية، وتبني للبرامج الخاصة بحاضنات الأعمال والحرف اليدوية، وتقديم الدعم والمساندة من خلال «برنامج التكافل التعاوني» لكافة المستفيدين والزائرين للغرفة، عادًا المشاريع الصغيرة والريادية القوة الاقتصادية للدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء، نظراً لأثرها المباشر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وقال البسام: يشمل دور الغرفة الرئيسي دعم ريادة الأعمال بكافة مستويات المجتمع، من خلال تحقيقها الاستقلالية والرضا للأفراد، إضافة للمساهمة في تقليص حجم البطالة، وتخفيف حدة الفقر إلى جانب دورها في رفع الناتج المحلي، وتعزيز هذا الدور عن طريق معرفة أسس وطرق نجاح المشاريع الصغيرة، ورعاية كافة الجهود التي تبذلها الجهات الداعمة والراعية للمشاريع الصغيرة والناشئة في القطاعين العام والخاص.
