المشاريع الصغيرة تدفع غرفة جدة للبحث عن «4» آلاف مستفيد في 2015

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن برامجها وفعالياتها للمنشآت الصغيرة تستهدف أكثر من (4) آلاف مستفيد خلال عام 2015م، وأكدت عزمها على المساهمة في تأهيل عدد كبير من رواد ورائدات الأعمال والدفع بهم إلى سوق العمل من خلال حزمة من البرامج التي تعزز قدراتهم وتقوي إرادتهم لمواجهة التحديات والصعوبات الموجودة على أرض الواقع.
وفي الوقت الذي توقع فيه مركز المنشآت الصغيرة بمجلس الغرف السعودية أن يصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى أكثر من 70 مليار دولار مع نهاية العام 2015م وتساهم بنسبة تتجاوز ال 37 % من الناتج الإجمالي المحلي السعودي نهاية نفس العام لم تأل غرفة جدة جهدا في تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذا المفهوم وإيجاد المناخ الملائم لتطويره والارتقاء به، وكانت صاحبة الريادة على مستوى الغرف السعودية في إنشاء مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة الذي حمل على عاتقه التعاون مع الجهات الداعمة والراعية وتنفيذ العديد من المبادرات التي تقلص الفجوة بين الاحتياج والمعروض.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام أن هناك دعما كبيرا يتلقاه هذا القطاع من شأنه إيجاد الثقافة التأصيلية لممارسة العمل الحر، فمن خلال خبرات غرفة جدة يتم التركيز على الجوانب الشخصية والفنية والتسويقية والإدارية اللازمة لنجاح العمل وإيجاد آلية الحصول على التمويل من قبل الصناديق والجهات التمويلية المتخصصة مع عمل الاختبار الشخصي لإدارة المشروع وشرح الخطوات اللازمة لبدئه وخطة العمل التنفيذية إضافة لتقديم استشارات متقدمة في مجال ريادة الأعمال.
وأكد أن هذا القطاع الذي يوفر نحو 60 % من إجمالي فرص العمل حول العالم يحظى بدعم مختلف الجهات الحكومية في المملكة من صندوق التنمية الصناعي والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» منوها بتكريس غرفة جدة طيلة الفترة المنقضية مجهوداتها في دعم القطاع من خلال إيجاد الأنشطة وإقامة الملتقيات والمنتديات وزيارات الوفود الاقتصادية من كافة أنحاء العالم في إطار مساعدة رواد ورائدات الأعمال في تطوير وتنمية مشاريعهم وتقديم نماذج دراسات الجدوى وبرنامج دعم الملاك التابع لصندوق الموارد البشرية «هدف» والنشرات الدورية للمركز والخطط التطويرية وتبني البرامج الخاصة بحاضنات الأعمال والحرف اليدوية وتقديم الدعم والمساندة من خلال «برنامج التكافل التعاوني» لكافة المستفيدين والزائرين للغرفة، معتبرا المشاريع الصغيرة والريادية القوة الاقتصادية للدول النامية والمتقدمة على حد سواء نظرا لأثرها المباشر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.