أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن عزمها المساهمة في تأهيل أكثر من 4 آلاف مستفيد خلال عام 2015م من خلال حزمة برامج وفعاليات للمنشآت الصغيرة لرواد ورائدات الأعمال والدفع بهم إلى سوق العمل وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات والصعوبات الموجودة على أرض الواقع. وفي الوقت ذاته الذي توقع فيه مركز المنشآت الصغيرة بمجلس الغرف السعودية أن يصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى أكثر من 70 مليار دولار مع نهاية العام 2015م وتساهم بنسبة تتجاوز ال 37% من الناتج الإجمالي المحلي السعودي نهاية نفس العام لم تألو غرفة جدة جهداً في تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذا المفهوم وإيجاد المناخ الملائم لتطويره والارتقاء به. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد بن بسام البسام أن هناك دعم كبير يتلقاه هذا القطاع من شأنه إيجاد الثقافة التأصيلية لممارسة العمل الحر، حيث يتم من خلال خبرات الغرفة التركيز على الجوانب الشخصية والفنية والتسويقية والإدارية اللازمة لنجاح العمل وإيجاد آلية الحصول على التمويل من قبل الصناديق والجهات التمويلية المتخصصة مع عمل الاختبار الشخصي لإدارة المشروع وشرح الخطوات اللازمة لبدئه وخطة العمل التنفيذية إضافة لتقديم استشارات متقدمة في مجال ريادة الأعمال . وأكد أن هذا القطاع الذي يوفر نحو 60% من إجمالي فرص العمل حول العالم يحظى بدعم مختلف الجهات الحكومية في المملكة ، منوهاً بتكريس غرفة جدة طيلة الفترة المنقضية مجهوداتها في دعم القطاع من خلال إيجاد الأنشطة وإقامة الملتقيات والمنتديات وزيارات الوفود الاقتصادية من كافة أنحاء العالم في إطار مساعدة رواد ورائدات الأعمال في تطوير وتنمية مشاريعهم وتقديم نماذج دراسات الجدوى وبرنامج دعم الملاك التابع لصندوق الموارد البشرية " هدف" والنشرات الدورية للمركز والخطط التطويرية وتبني للبرامج الخاصة بحاضنات الأعمال والحرف اليدوية وتقديم الدعم والمساندة من خلال "برنامج التكافل التعاوني" لكافة المستفيدين والزائرين للغرفة ، عادًا المشاريع الصغيرة والريادية القوة الاقتصادية للدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء نظراً لأثرها المباشر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية . وقال البسام : يشمل دور الغرفة الرئيسي دعم ريادة الأعمال بكافة مستويات المجتمع من خلال تحقيقها الاستقلالية والرضا للأفراد إضافة للمساهمة في تقليص حجم البطالة وتخفيف حدة الفقر إلى جانب دورها في رفع الناتج المحلي ، وتعزيز هذا الدور عن طريق معرفة أسس وطرق نجاح المشاريع الصغيرة ورعاية كافة الجهود التي تبذلها الجهات الداعمة والراعية للمشاريع الصغيرة والناشئة في القطاعين العام والخاص . من جانبه أبان أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة أن بيت أصحاب الأعمال عمل على مدار 70 عاماً على دفع عجلة المشاريع الصغيرة والناشئة باعتبار أن الشباب هم روادها وثروة البلاد وشركاء مسيرة التنمية واضعة في الحسبان أن التوازن الاقتصادي لا يمكن أن يتم في أي دولة في العالم إلا من خلال دعم ونجاح المشاريع الناشئة والأخذ بيد الشباب وتذليل الصعاب وتوفير السبل. وأشار إلى أن الغرفة حققت في السنوات الماضية انجازات ملموسة لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الأهداف الاستراتيجية ، حيث تركز العمل على أن يكون هناك أكثر من (4) آلاف مستفيد سنوياً، مفيدًا أن عدد المستفيدين وصل إلى (1334) شاب وفتاة في عام 2011 قفزوا إلى (4666) خلال عام 2012، وسط توقعات بأن يتجاوز هذا العدد خمسة آلاف شخص خلال العام الجاري، حيث قدمت الغرفة (360) ساعة تراوحت بين دورة تدريبية ومحاضرة ثقافية وورشة عمل. وأفاد أن الغرفة أنفقت أكثر من (3) ملايين ريال على مشاريع رواد ورائدات الأعمال عبر مركز المنشآت الصغيرة والناشئة في العام الجاري، في حين تجاوز الرقم (10) ملايين خلال السنوات الأربع الماضية التي شهدت اهتماماً كبيراً بالمنشآت الصغيرة، حيث تم إنشاء حاضنة الأعمال المسرعات بالتنسيق مع برنامج بادر بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم أصحاب الابتكارات والمشاريع الريادية، وتنظيم معرض شباب الأعمال السنوي بهدف تسويق منتجات شباب الأعمال ومناقشة تطلعاتهم وخططهم المستقبلية، وإصدار النسخة الأولى من دليل الإجراءات الحكومية للمنشآت الصغيرة. ولفت مندورة إلى أن غرفة جدة قامت مؤخراً في هذا الصدد ودعماً للمشروعات الصغيرة والناشئة بتوقيع اتفاقية مع جمعية الأيدي الحرفية الخيرية "حرفية" لتأهيل وتوظيف مئات الشباب والفتيات السعوديين خلال العام المقبل ومساعدة وتشجيع فئات المجتمع على تعلم المهن والحرف والصناعات اليدوية ودعمهم لعمل مشاريع صغيرة وتسويق منتجاتهم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني، وعملت على تنمية المنشآت الصغيرة وتطوير الحرف اليدوية والتقليدية من خلال إدارة برامج المسؤولية الاجتماعية بمركز الأوقاف والمسؤولية الاجتماعية التي تعني بتشجيع إحياء مبادرات الحرف اليدوية من خلال تدشين آلية لمشروع معرض متكامل بهدف النهوض بالقطاع الحرفي بالمملكة لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية ، حيث وصلت لتأهيل وتوظيف أكثر من 5 آلاف شخص سنوياً عبر المنشآت الصغيرة والناشئة. وعد رئيس لجنة شباب الأعمال محمد الصويلح أن الغرفة تقوم بدور فعال في تنمية قطاع الأعمال بمحافظة جدة وهو ما ينعكس على جميع مناطق المملكة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها حالياً ، مؤكداً دفع الغرفة لعجلة المنشآت الصغيرة التي تثري بدورها حركة الاقتصاد بشكل عام ، حيث نجدها تقيم المنتديات والكثير من المعارض لجذب رواد ورائدات الأعمال وإتاحة الفرص لهم للاستثمار وتشييد مشاريعهم في مختلف المجالات ، إلى جانب استقبال العشرات من الوفود التجارية التي تأتي إلى المملكة التي تعقد اللقاءات المباشرة وغير المباشرة مع شباب الأعمال في قطاعات مختلفة . ونوه بدور معارض شباب الأعمال التي تقيمها الغرفة كل عام التي تحظى باهتمام كبير من قبل الكثير من المسؤولين الحكوميين ، بالإضافة إلى كثير من الجهات ذات العلاقة التي تهتم بتدريب وتمويل شركات شباب الأعمال وتفتح أبواباً للتواصل بين شباب الأعمال والشركات الكبرى، كما تسهم في بناء شبكة اتصال بين هذه الشريحة في مختلف أنحاء المملكة ، إلى جانب مساعدتهم على إيجاد الدعم والرعاية المناسبة لمشاريعهم وأعمالهم ليرتقوا بها حتى تتحول إلى شركات كبرى بدورها في المستقبل -بمشيئة الله-. وفي ذات السياق أكدت رئيسة لجنة شابات الأعمال رانية سلامة أن دور لجان الأعمال الشبابية بالغرف السعودية يركز على صقل شباب الأعمال بخبرات وثقافات العمل الخاص وتذليل العقبات التي تواجه أعمال شباب الأعمال وتقديم المشورة والتوعية خاصة في مجالات أسس إقامة المشروعات وإدارتها وتأثير التطورات العالمية الحديثة عليها ، إلى جانب حث هذه الشريحة على الانخراط في أنشطة الغرفة والمشاركة في فعالياتها والاستفادة من خدماتها وترجمة الابتكارات وروح المبادرة إلى مشروعات ناجحة وتحفيزهم على تطبيق أحدث تقنيات الإنتاج والمعلومات في إدارة أنشطتهم وإمدادهم بكل ما يستجد في هذا المجال إلى جانب تفعيل التعاون والتكامل وتبادل الخدمات بين شباب الأعمال مع تفعيل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني . الجدير بالذكر أن التقارير الإحصائية تكشف عن المنشآت الصغيرة تشكل أكثر من 80% من حجم المنشآت الموجودة بالمملكة وتستوعب أكثر من 4.5 ملايين عامل وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال ، تستوعب 82% من القوى العاملة في المملكة التي أدرجت تنمية المنشآت الصغيرة ضمن أهدافها الرئيسية الكبرى لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعاية هذا القطاع وتنظيمه وتذليل المعوقات الذي تعترض طريق تطوره وتكثيف المبادرات الحكومية والخاصة لتمويل هذا القطاع .
