أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن برامجها وفعالياتها للمنشآت الصغيرة تستهدف أكثر من (4) آلاف مستفيد خلال عام 2015م، وأكدت عزمها على المساهمة في تأهيل عدد كبير من رواد ورائدات الأعمال والدفع بهم إلى سوق العمل من خلال حزمة من البرامج التي تعزز قدراتهم وتقوي أرادتهم لمواجهة التحديات والصعوبات الموجودة على أرض الواقع. وفي الوقت الذي توقع فيه مركز المنشآت الصغيرة بمجلس الغرف السعودية أن يصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى أكثر من 70 مليار دولار مع نهاية العام 2015م وتساهم بنسبة تتجاوز ال 37% من الناتج الإجمالي المحلي السعودي نهاية نفس العام لم تألو غرفة جدة جهداً في تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذا المفهوم وإيجاد المناخ الملائم لتطويره والارتقاء به، وكانت صاحبة الريادة على مستوى الغرف السعودية في إنشاء مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة الذي حمل على عاتقه التعاون مع الجهات الداعمة والراعية وتنفيذ العديد من المبادرات التي تقلص الفجوة بين الاحتياج والمعروض. ثقافة العمل الحر: وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام أن هناك دعما كبيرا يتلقاه هذا القطاع من شأنه إيجاد الثقافة التأصيلية لممارسة العمل الحر، فمن خلال خبرات غرفة جدة يتم التركيز على الجوانب الشخصية والفنية والتسويقية والإدارية اللازمة لنجاح العمل وإيجاد آلية الحصول على التمويل من قبل الصناديق والجهات التمويلية المتخصصة مع عمل الاختبار الشخصي لإدارة المشروع وشرح الخطوات اللازمة لبدئه وخطة العمل التنفيذية إضافة لتقديم استشارات متقدمة في مجال ريادة الأعمال . وأكد أن هذا القطاع الذي يوفر نحو 60% من إجمالي فرص العمل حول العالم يحظى بدعم مختلف الجهات الحكومية في المملكة صندوق التنمية الصناعي والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" منوهاً بتكريس غرفة جدة طيلة الفترة المنقضية مجهوداتها في دعم القطاع من خلال إيجاد الأنشطة وإقامة الملتقيات والمنتديات وزيارات الوفود الاقتصادية من كافة أنحاء العالم في إطار مساعدة رواد ورائدات الأعمال في تطوير وتنمية مشاريعهم وتقديم نماذج دراسات الجدوى وبرنامج دعم الملاك التابع لصندوق الموارد البشرية " هدف" والنشرات الدورية للمركز والخطط التطويرية وتبني لبرامج الخاصة بحاضنات الأعمال والحرف اليدوية وتقديم الدعم والمساندة من خلال "برنامج التكافل التعاوني" لكافة المستفيدين والزائرين للغرفة معتبراً المشاريع الصغيرة والريادية القوة الاقتصادية للدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء نظراً لأثرها المباشر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية .تذليل الصعاب: من جانبه.. أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن بيت أصحاب الأعمال عمل على مدار 70 عاماً على دفع عجلة المشاريع الصغيرة والناشئة باعتبار أن الشباب هم روادها وثروة البلاد وشركاء مسيرة التنمية واضعة في الحسبان أن التوازن الاقتصادي لا يمكن أن يتم في أي دولة في العالم إلا من خلال دعم ونجاح المشاريع الناشئة والأخذ بيد الشباب وتذليل الصعاب وتوفير السبل. وأشار أن الغرفة حققت في السنوات الماضية انجازات ملموسة لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الأهداف الاستراتيجية حيث تركز العمل على أن يكون هناك أكثر من (4) آلاف مستفيد سنوياً، وبالفعل وصل عدد المستفيدين إلى (1334) شاب وفتاة في عام 2011 قفزوا إلى (4666) خلال عام 2012، وسط توقعات بأن يتجاوز هذا العدد خمسة آلاف شخص خلال العام الجاري، حيث قدمت الغرفة (360) ساعة تراوحت بين دورة تدريبية ومحاضرة ثقافية وورشة عمل. وأكد أن الغرفة أنفقت أكثر من (3) ملايين ريال على مشاريع رواد ورائدات الأعمال عبر مركز المنشآت الصغيرة والناشئة في العام الجاري المعارض هي الحل: وأعتبر رئيس لجنة شباب الأعمال محمد الصويلح أن الغرفة تقوم بدور فعال في تنمية قطاع الأعمال بمحافظة جدة وهو ما ينعكس على جميع مناطق المملكة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها حالياً مؤكداً دفعها لعجلة المنشآت الصغيرة التي تثري بدورها حركة الاقتصاد بشكل عام حيث نجدها تقيم المنتديات والكثير من المعارض لجذب رواد ورائدات الأعمال وإتاحة الفرص لهم للاستثمار وتشييد مشاريعهم في مختلف المجالات إلى جانب استقبال العشرات من الوفود التجارية التي تأتي إلى المملكة والتي تعقد اللقاءات المباشرة وغير المباشرة مع شباب الأعمال في قطاعات مختلفة . في حين أكدت رئيسة لجنة شابات الأعمال رانية سلامة أن دور لجان الأعمال الشبابية بالغرف السعودية يركز على صقل شباب الأعمال بخبرات وثقافات العمل الخاص وتذليل العقبات التي تواجه أعمال شباب الأعمال وتقديم المشورة والتوعية خاصة في مجالات أسس إقامة المشروعات وإدارتها وتأثير التطورات العالمية الحديثة عليها وحث هذه الشريحة على الانخراط في أنشطة الغرفة والمشاركة في فعالياتها والاستفادة من خدماتها وترجمة الابتكارات وروح المبادرة إلى مشروعات ناجحة وتحفيزهم على تطبيق أحدث تقنيات الإنتاج والمعلومات في إدارة أنشطتهم وإمدادهم بكل ما يستجد في هذا المجال إلى جانب تفعيل التعاون والتكامل وتبادل الخدمات بين شباب الأعمال مع تفعيل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني . الجدير بالذكر أن التقارير الإحصائية تكشف عن المنشآت الصغيرة تشكل أكثر من (80%) من حجم المنشآت الموجودة بالمملكة وتستوعب أكثر من 4.5 ملايين عامل وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال ، تستوعب 82% من القوى العاملة في المملكة التي أدرجت تنمية المنشآت الصغيرة ضمن أهدافها الرئيسية الكبرى لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعاية هذا القطاع وتنظيمه وتذليل المعوقات الذي تعترض طريق تطوره وتكثيف المبادرات الحكومية والخاصة لتمويل هذا القطاع .
