توقع مركز المنشآت الصغيرة بمجلس الغرف السعودية، أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع المنشآت الصغيرة، إلى أكثر من 70 مليار دولار، مع نهاية العام المقبل 2015م، وتساهم بنسبة تتجاوز ال 37% من الناتج الإجمالي المحلي السعودي، نهاية العام نفسه. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، زياد بن بسام البسام، أن هناك دعما كبيرا يتلقاه هذا القطاع، من شأنه إيجاد الثقافة التأصيلية لممارسة العمل الحر، حيث يتم من خلال خبرات الغرفة، التركيز على الجوانب الشخصية والفنية والتسويقية والإدارية اللازمة لنجاح العمل، وإيجاد آلية الحصول على التمويل من قبل الصناديق والجهات التمويلية المتخصصة مع عمل الاختبار الشخصي لإدارة المشروع وشرح الخطوات اللازمة لبدئه وخطة العمل التنفيذية إضافة لتقديم استشارات متقدمة في مجال ريادة الأعمال. وأكد أن هذا القطاع الذي يوفر نحو 60%، من إجمالي فرص العمل حول العالم يحظى بدعم مختلف الجهات الحكومية في المملكة. مشيدا بجهود غرفة جدة، طيلة الفترة المنقضية، في دعم القطاع من خلال إيجاد الأنشطة وإقامة الملتقيات والمنتديات وزيارات الوفود الاقتصادية من كافة أنحاء العالم، في إطار مساعدة رواد ورائدات الأعمال في تطوير وتنمية مشاريعهم وتقديم نماذج دراسات الجدوى وبرنامج دعم الملاك التابع لصندوق الموارد البشرية "هدف" والنشرات الدورية للمركز والخطط التطويرية وتبني للبرامج الخاصة بحاضنات الأعمال والحرف اليدوية وتقديم الدعم والمساندة من خلال "برنامج التكافل التعاوني" لكافة المستفيدين والزائرين للغرفة. مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة والريادية، هي القوة الاقتصادية للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، نظرا لأثرها المباشر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
