«الإسكان»: مشاريعنا تخضع لتطبيق أفضل المواصفات القياسية للعزل الحراري

أكدت قيام مهندسي الوزارة و»العقاري» بجولات ميدانية لمراقبة التنفيذ

أكدت وزارة الإسكان أن أبرز الاشتراطات على المشاريع التي يقوم بناؤها عن طريق المواطنين أو حتى المطورين العقاريين يكمن في تنفيذ آلية للعزل الحراري المعتمد للمشاريع، وتطبيق آلية الرقابة المعتمدة على تنفيذ العزل الحراري.
وقالت «الإسكان» خلال عرض برنامج في اليوم الثاني لمنتدى ومعرض العزل الحراري أمس بمدينة الرياض: إن الوزارة تقوم بجولات ميدانية من خلال مهندسي وزارة الإسكان ومهندسي صندوق التنمية العقارية.
وأفادت «الإسكان» بأن المشاريع التي يتم بناؤها من خلال المطورين العقاريين يتم تعيين استشاري فني مقيم في المشروع يقوم بمراقبة كافة الأمور المتعلقة بالعزل الحراري وفي غيرها، بالإضافة إلى الجولات التي تقوم بها الوزارة من خلال مهندسيها.
ولفت الى ورقة «الإسكان» في المعرض -التي كانت بعنوان «جهود وزارة الإسكان في تطبيق العزل الحراري في مشاريع الإسكان» - بأن الوزارة تقوم بورش عمل وندوات لمهندسيها لتطوير مواد البناء بشكل عام وبشكل خاص في موضوع العمل على تطوير المواد المستخدمة في العزل الحراري والاستعانة بخبرات مراكز البحث العلمية.
وأضافت «الإسكان» أنها قامت بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية والمحلية للاستفادة من خبراتها العلمية والعملية في مجال التشييد والبناء بوجه عام وبشكل خاص في مجال العزل الحراري.
بدورهم، أبدى متحدثون في جلسات منتدى ومعرض العزل الحراري في المباني أهمية العزل في المباني للفائدة الكبرى التي يجنيها المواطن من خلال التوفير الكبير جداً في حجم الطاقة المستهلكة.
مشددين في الوقت نفسه على ضرورة الحزم والدقة في مراقبة الأسواق والمباني خلال المرحلة المقبلة من أجل تطبيق العزل بالطريقة الصحيحة في كافة المناطق التي تم تحديدها مسبقاً.
وتواصل أمس الأربعاء، منتدى ومعرض العزل الحراري في المباني الذي ينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أعماله لليوم الثاني والأخير بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من خلال ورشة العمل الأولى التي حملت عنوان (عرض للمشاريع الريادية للعزل الحراري) التي شاركت فيها وزارة الإسكان والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك.
واستعرض المهندس علي السهلي - من وزارة الإسكان - جهود الوزارة في تطبيق العزل الحراري في مشروعاتها المختلفة، والآليات التي تنتهجها في ذلك، وقال: وزارة الإسكان تولي العزل الحراري أهمية كبرى في كل مشروعاتها لما له من أهمية كبرى للوطن والمواطن، من خلال مشروعات الوزارة في كل مناطق المملكة تطبيق فيها أفضل المواصفات القياسية للعزل الحراري، اضافة الى العناصر الأخرى المساعدة في التصميم مثل المسطحات الخضراء وتشجير الشوارع.
من جانبه، استعرض كل من المهندس عبدالله العتيبي والمهندس تركي المتيعب من الهيئة الملكية للجبيل وينبع تجربة الهيئة وخبراتها المتراكمة في تطبيقات العزل الحراري في كل مشروعات الهيئة سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الحكومية.
وأضاف: «العزل الحراري يلعب دورا مؤثرا في تخفيض استهلاك أجهزة التكييف للطاقة الكهربائية التي تصل إلى 40 في المائة، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي للمباني، ورفع مستوى الراحة، والمحافظة على الأثاث من التهالك، وتقليل الضغط على منتجي الخدمة الكهربائية.
كما أن الأسقف والجدران في المبنى مسئولة بنسبة تصل إلى 70 في المائة عن الاختراق الحراري، فيما نوافذ المبنى مسئولة عن 20 في المائة، أما فتحات التهوية فتتحمل ما نسبته 10 في المائة من الاختراق الحراري للمبنى».
وأشارا إلى أنواع مواد العزل الحراري المستخدمة في مشروعات الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والآلية التي تنتهجها الهيئة في تطبيق ومراقبة مشروعاتها، وآلية الحصول على رخصة البناء وتوصيل التيار الكهربائي للمباني، كما استعرضا العديد من مشروعات الهيئة وتجاربها في تطبيق العزل الحراري.
من جانبه، قدم المهندس مصطفى المبيض - من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» - عرضا لجهود الشركة وتجاربها الكبيرة في تطبيقات العزل الحراري، وتطرق إلى خبرات الشركة في صناعة مواد العزل الحراري والدور الريادي الذي تضطلع به في هذا المجال.
مبينا أن الشركة لا تعتبر هيئة تشريعية، لكن المواد التي تستخدمها الشركة في مشاريعها الإسكانية أثبتت جهودها في العزل.
وبدأت حلقة النقاش بسؤال: ما الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في التعامل مع مواد العزل؟ وأكد السهلي أن وزارة الإسكان تعتبر جهة تنفيذية وتتعامل مع ما هو موجود في السوق من مواد العزل، مشيراً إلى ان هناك جهات رقابية أخرى معنية بمراقبة مواد العزل.
وعن الطريقة التي تتبعها الوزارة في المناقصات والمشتريات فيما يتعلق بمواد العزل وهل يقدم المنتج المحلي على المستورد ؟ بين السهلي أن وزارة الإسكان تعتمد على ما نص عليه نظام المشتريات الحكومية، حيث ينص على أن تكون الاولوية في المشتريات للمنتجات المحلية، وفي حال لم تكن المنتجات المحلية غير مطابقة للجودة المطلوبة يتم تقديم المنتجات الخارجية.
كما تطرق المشاركون في حلقة النقاش إلى هل هناك لوائح جزائية تطبقها الهيئة الملكية للجبيل وينبع على المكاتب الهندسية المخالفة للمواصفات؟ فقد أشار المهندس عبدالله العتيبي الى أن مجلس الوزراء أصدر قراره بتطبيق لائحة الجزاءات على المكاتب المخالفة للمواصفات والهيئة تطبق هذه النظام والجهة المعنية بذلك في الهيئة هي إدارة المشاريع وهي التي تحدد الغرامات. أما فيما يتعلق بمكاتب التصميم فان في حال التصميم لا يتم تطبيق الجزاءات، لكن في حال قام المكتب بتكرار المخالفة فانه تتم معاقبته ويمنع من التعامل معه فيما يخص مشاريع الهيئة.
وأكد المهندس تركي المتيعب من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن الهيئة تعتمد معايير ممتازة فيما يتعلق بمواد البناء وليس كود البناء السعودي، مبيناً أن الهيئة تعتمد في المشتريات على نظام المشتريات الحكومية كما هو معمول في جميع الجهات الرسمية.
فيما أكد العتيبي أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعتبر جهة رقابية على جميع مشاريعها وليس هناك أي جهة رقابية عليها في تنفيذ مشاريعها المعلقة بالإسكان.
موضحاً أن الهيئة قامت بالتوقيع على اتفاقية مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول تنفيذ جميع المواصفات المطلوبة.
وأوضح المهندس حكم زمو رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة, أن بداية العمل في البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة كانت في عام 2003 وكان الهدف من إنشائه تحسين كفاءة الاستهلاك بالتعاون بين جهات محدودة حكومية وشركة مملوكة للدولة.
وقال: ((في أكتوبر من العام 2010 تم تحويله من البرنامج الوطني إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية وبقرار وزاري.
وفي العام 2012 تم البدء في إعداد برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في ثلاث قطاعات رئيسة، وهي الوزارات و جهات حكومية أخرى و شركات حكومية و القطاع الخاص)).
وأشار إلى أن رسالة البرنامج هي ترشيد وتطوير كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة العربية السعودية وتنسيق جميع الجهود بين الجهات الحكومية والغير حكومية.
أما الأهداف الرئيسة للمركز فهي، وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، واقتراح النظم واللوائح التي تحقق الترشيد، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بالترشيد، نشر الوعي في مجال الترشيد، المشاركة حسب الحاجة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية.
وذكر رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن هناك مبادرات مهمة من فريق المباني بالمركز وهي: تم اعتماد مواصفة المكيفات ذات السعة المنخفضة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وسيتم البدء بتطبيق المواصفة منذ سبتمبر 2013م.
وسيتم تطبيق المرحلة الثانية من المواصفة في يناير 2015، بالإضافة إلى تم اعتماد المواصفات الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات، وتم اعتماد المواصفات الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة للغسالات سيبدأ التطبيق في يناير 2015.
والمكيفات ذات السعة العالية يتم العمل على إعداد مواصفة قياسية للمكيفات ذات السعة العالية بمشاركة المصنعين المحلين والعالميين والموردين والخبرات العالمية (ASHRAE) و(AHRI).
ومنتجات الإنارة وهي في المراحل النهائية لإتمام مسودة المواصفة الفنية للإنارة المنزلية بالتعاون مع المصنعين المحليين والعالميين، والموردين، والخبرات العالمية (MELA).
ونوه المهندس عادل البقمي - ممثل هيئة المواصفات والمقاييس - الى أن الهيئة عملت بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة على تشكيل ثلاث فرق فنية حسب منتجات العزل الحراري، تضم في عضويتها أعضاء من جهات حكومية وأكاديمية ومن القطاع الخاص لمناقشة ودراسة المواصفات القياسية السعودية والعمل على تحديثها.
وقال: «هناك العديد من المنتجات التي نتابع تحديثاتها باستمرار مثل منتجات البلاستيك الرغوي (البولي استايرين الممدد والمبثوق والبولي يورثان والبولي ايزوسيانورات ورغوة البولي يورثان) ومنتجات الألياف المعدنية (الصوف الصخري والصوف المعدني والبيرلايت والفورماكلايت) ومنتجات الزجاج الرغوي (الزجاج الرغوي)».
 شركات كبرى قدمت تجاربها في معرض العزل الحراري
 إقبال كبير من الزوار على معارض الشركات المشاركة في منتدى العزل الحراري بالرياض