تصريحات وزير الداخلية العراقي الجديد محمد الغبان تثير تساؤلات كثيرة، إذ يكرر ذات النبرة واللغة التي كان يستخدمها وزراء نوري المالكي وأتباع إيران الذين يركزون، كثيراً وبلغة تقليدية، على «مكافحة الإرهاب» و«التعاون مع بلدان الجوار». وهذا التركيز صحيح ووطني في غير أدبيات حكومة المالكي ولغة الموالي لإيران، الذين يقصدون دائماً بمكافحة الإرهاب هو توظيف هذه المهمة في حربهم الطائفية والعرقية ضد العراقيين الوطنيين. كما أن التعاون مع دول الجوار في ثقافة حكومة المالكي وسلوكياتها، لا يعني التواصل مع جيران العراق لخدمة أمن العراقيين وسيادة العراق، وإنما يعني الخضوع لطهران والالتزام بتعليمات الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي يوجه القوى العراقية لخوض حروب طائفية ضد العراقيين والعرب. وعلى مدى السنوات العشر الماضية كان التعاون العراقي مع دول الجوار يعني حصرياً الاستسلام للإرادة الإيرانية. ويوم أمس قال الغبان: إنه يسعى ل «التعاون» مع دول الجوار في المجال الاستخباري، والغبان نفسه هو جندي في منظمة بدر التي توالي طهران وتلتزم بتعليمات سليماني، وتنفذ مشيئته وسياساته وخططه في العراق. وقال الغبان: إنه يعد وزارة الداخلية العراقية لمكافحة الإرهاب، وهذا حق مشروع ومن مهمة أي وزير داخلية أن يكافح الإرهاب لخدمة بلاده وسلامة مواطنيه، لكن في لغة الحكومات العراقية منذ عشر سنوات الإرهابي يعني كل من لا يوالي طهران، ولا يلتزم بمنهجها، وكل وطني عراقي يعارض تغلغل الأصابع الإيرانية في العراق. وإذا كان وزير الداخلية العراقي يعني حقاً أنه يكافح الإرهاب عليه أولاً أن يصحح الرؤية لدى قوات الأمن العراقية، وان يتخلص من الثقافة الميليشية داخل قوات الأمن، ومن الميلشيات التي تحركها الأصابع الإيرانية وتعيث فساداً في العراق وتمارس كل أنواع الجريمة والقتل والاضطهاد والابتزاز بحق العراقيين. ومكافحة الإرهاب تقتضي أن يفرج الأمن العراقي عن عشرات الأبرياء من العرب والوطنيين العراقيين المحتجزين في سجون بعضها سري، بتهم ملفقة وصورية، وجريمتهم فقط أنهم عراقيون ولا يوالون ميلشيات طهران. والمهم ألا يتصرف وزير داخلية العراق على أساس أنه ممثل لمنظمة بدر في الحكومة العراقية، إذ يوجد فرق شاسع، بل وعداء بين مهمة أية حكومة عراقية عربية وطنية وبين الثقافة الأيديولوجية لهذه المنظمة التي تأسست في الأصل لتكون ذراعاً إيرانية ولا تزال تمارس مهامها في خدمة طهران ومخططاتها وسياساتها في العراق. وفي الواقع فإن المهمة الأولى لحكومة العراق الحالية - بكل وزرائها ومسئوليها - هي إجراء إصلاحات شاملة ومصالحة وطنية حقيقية لتضميد الجراح التي أحدثتها الحرب الطائفية وأدواتها الإرهابية مثل منظمة بدر وعصائب الحق ومنظمة داعش والقاعدة، وتجنب الأخطاء والجرائم التي ارتكبتها حكومة المالكي وقواته الأمنية بحق العراق والعراقيين بكل فئاتهم وطوائفهم وانتماءاتهم.
