معدلات العمالة النسائية في الخليج الأقل عالميا بنسبة 27 %

خلال الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات

كشفت دراسة نفذها صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة أن نسبة العمالة النسائية في الخليج تعد اقل معدلات العالم بنسبة 27%، وتأتي بعدها الهند بنسبة 33%، على الرغم أن المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر ب385 بليون من 500 بليون تسيطر عليها نساء الشرق الأوسط.
واحتوت الدراسة التي عرضت خلال الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات في المنامة على موضوعات منها المرأة الخليجية في عالم الأعمال ومرتكزات التنمية الاقتصادية، والمتغيرات التي شهدتها التنمية في دول مجلس التعاون والتحديات.
وأوضحت نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير خلال ورقة عمل استعرضتها أن المرأة في قطاع الأعمال في السعودية ما زالت في المرتبة الأخيرة مقارنة بنظيراتها الخليجيات، وقالت: «تتصدر المرأة القطرية المشاركة في قطاع الأعمال بنسبة 93 في المئة، تليها الكويت 92 في المئة، ثم الإمارات 91 في المئة، وتأتي البحرين والسعودية بمرتبة واحدة بنسبة 81 في المئة، وهذا ما تم استنتاجه من دراسة نفذها الصندوق مع خبراء دوليين متخصصين في الشأن الاقتصادي، كما كشفت الدراسة أن القوة النسائية العاملة في الخليج زادت خلال 10 سنوات، بنسبة 83 في المئة، وتعد هذه النسبة عالية عالميا وإقليميا، وهذا مؤشر على نمو الاستثمارات النسائية ومشاركة المرأة في العديد من القطاعات». موضحة أن المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر ب385 بليون من 500 بليون تسيطر عليها نساء الشرق الأوسط.
وأكدت الزهير خلال مشاركتها في ورقة عمل بعنوان «السبل الكفيلة في زيادة مساهمة صاحبات الأعمال في عملية التنمية الاقتصادية» على أن المتغيرات التي طرأت على التنمية في دول مجلس التعاون، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الخمس والعشرين عاما الماضية، يفترض أن يصاحبها نمو اقتصادي أكثر ديمومة مصحوبا بزيادة في مساهمة القطاع الخاص ونمو في القطاعات الاقتصادية، لا سيما وأن دول المجلس تحقق 4 في المئة كمعدل نمو سنوي في الناتج المحلي، إلا أن متوسط دخل الفرد يشهد انخفاضا؛ والسبب يعود إلى هيمنة قطاع النفط ودور الإنفاق الحكومي في الاقتصاد مما جعل نمو الناتج المحلي عموما ونمو القطاعات الإنتاجية البديلة ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي مرتبطة بالزيادة في إنتاج النفط وكذلك في أسعاره وإيراداته وفي درجات متفاوتة بين دول المجلس.
وقالت: «يرتبط مفهوم التنمية ارتباطا شديدا بالناتج المحلي، وكما أشرت سابقا ان دول مجلس التعاون مجتمعة تحقق نموا متسارعا في الناتج المحلي يبلغ سنويا 4 في المئة، إلا أن المعدل المرتفع أيضا لنمو لسكان جعل معدل نمو الناتج الحقيقي للفرد متواضعا، ففي حين بلغ معدل نمو الناتج الحقيقي في السبعينات حوالي 10 في المئة سنويا، انخفض في العقد التالي إلى اقل من واحد في المئة سنويا، وارتفع خلال عقد التسعينات إلى 7.2 في المئة، وخلال العقدين الماضيين كانت معدلات النمو أدنى من معدلان نمو الاقتصاد العالمي».
واستعرضت المعوقات قائلة: «رغم توافر الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في قطاعات عدة، بحيث يمكن أن تستفيد منها المرأة وتشكل فرصاً استثمارية حقيقة، إلا أن هناك تحديات وصعوبات تواجه النساء وتعمل كعائق نحو إثبات وجودهن في مجال الاستثمار، وتتطلب سرعة حل ووجود مظلات تحمي المشاريع النسائية الصغيرة، ففي صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة تمكنت المستفيدات من الانخراط في مجالات عدة كالاستثمار في القطاع الغذائي والتقني والصناعي أيضا، ونعمل حاليا على خطة تطويرية شاملة من اجل حصولها على كامل نصيبها من الفرص الاستثمارية المتاحة».
واقترحت الزهير جملة توصيات منها: «تحسين مستوى بيئة العمل الاستثماري عبر زيادة الفرص الاستثمارية للمرأة في منطقة الخليج العربي، مشاركة سيدات الأعمال في صنع القرار الاقتصادي وفتح قنوات التعاون بصورة أوسع بين سيدات دول مجلس التعاون الخليجي، صياغة مرئيات حديثة لتقوية نوافذ التنمية المجتمعية لتنعكس على التنمية الشاملة بما فيها الاقتصادية، مع ضرورة توحيد الجهود تحت مظلات رسمية، زيادة حصة المرأة في التنمية الاقتصادية عبر تذليل العقبات الاستثمارية وتأهيل بيئة صحية مناسبة للعمل وعقد اجتماعات دورية لعرض ابرز انجازات سيدات الأعمال الخليجيات، والاطلاع على مؤشر التنمية الاقتصادية بصورة مستمرة عبر معرفة معدل الناتج المحلي الإجمالي».