التحكيم التجاري بدول التعاون يسجل منازعات ب 9 ملايين دولار

بلغ إجمالي قيمة المنازعات المسجلة بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» ما يصل إلى 9 ملايين دولار وذلك خلال 9 أشهر بمعدل منازعة لكل شهر خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2014.
واستحوذت الأطراف من الجنسية البحرينية على النصف بواقع 9 أطراف، وجاءت بعدها الأطراف السعودية بواقع 3 أطراف، فيما تنوعت الجنسيات الباقية والتي كانت تمثل أحد اطراف النزاع لتشمل الجنسيات الإماراتية، والأستونية، والأمريكية، والألمانية، والأسترالية واللبنانية.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم أن مراكز التحكيم قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نموًا في عدد القضايا المحالة لها؛ فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثيرًا في زيادة وتيرة القضايا المحالة لهذه المراكز.
وتابع: «ورغم انحسار تأثيرات الأزمة والقضايا التي تحال بسببها استطاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون المحافظة على نفس الوتيرة التي كانت في السنوات السابقة بمعدل نزاع لكل شهر».
وأضاف: «وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي أصبح المركز يتمتع بها لدى الهيئات والأجهزة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي».
وأشار نجم إلى أن التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والأصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع وأن تكون لها قوتها وأن يلتزم بها أطراف النزاع، إضافة إلى أن أحكام المحكمين تتَّصف بصفة خاصة وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم.
وأكَّد أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يُعدُّ إلزاميًّا ونهائيًّا مقارنة بالأحكام الأخرى الصادرة والأصل في إصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويَتمُّ التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز، وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربيَّة والأوروبيَّة.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون: إن أعمال المركز تمثِّل ضمانًا للتوجُّهات الاقتصاديَّة الخليجيَّة، ومن ثمَّ مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصاديَّة كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمه جيدة في إنهاء الخصومات مما ينعكس إيجابًا على تعاملات الاقتصاد.