«المركزي» القطري يدعم أفضل معايير مكافحة غسل الأموال

أكد مصرف قطر المركزي دعمه لشركات الصرافة العاملة بالدولة بهدف تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال ملتقى شركات الصرافة القطرية الذي ينظم ورشة العمل الأولى في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد بفندق كراون بلازا الدوحة تحت رعاية مصرف قطر المركزي وبدعم من شركة الفردان للصرافة.
وأعرب علي السليطي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف قطر المركزي خلال الملتقى سعادته بتنظيم هذه الورشة، وأكد على دعم مصرف قطر المركزي للأنشطة والفعاليات التي تهدف الى رفع مستوى أداء شركات الصرافة العاملة بالدولة وتطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أكد على أن مصرف قطر المركزي يولي أهمية بالغة لهذا الموضوع نظرا للمكانة والسمعة الدولية المتميزة التي تتمتع بها دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما عبر عن شكره لشركة الفردان للصرافة للمبادرة في دعم تنظيم هذه الورشة معربا عن أمله في المداومة على تنظيم ورش عمل مماثلة في المستقبل.
وتأتي ورشة العمل هذه في سياق الجهود التي تبذلها كافة أطياف القطاع المالي والمصرفي في الدولة للتعاطي بشكل فاعل مع هذا الموضوع الهام، كما أنها تهدف الى المواكبة والتحديث لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع شركات الصرافة نظرا للكم الكبير من التعاملات التي تقوم بها هذه الشركات.
وتضمنت الورشة عرضا تفصيليا قدمه إسلام شون ممثل مصرف قطر المركزي لدور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وعلاقته بالإدارة العليا في الشركة، كما عقدت ثلاث جلسات نقاشية استعرضت ثلاثة محاور رئيسية وهي تقرير المعاملات المشبوهة، التعامل مع العقوبات الدولية، ومعاملات الطرف الثالث وإثبات صاحب المعاملة الحقيقي.