«شبكات أمان» لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وجرائم الاحتيال

أكد الاجتماع العام المشترك بين المنظمة العالمية لمكافحة غسل الأموال (فاتف) والمنظمة الإقليمية لمكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) وفرق العمل التابعة لهما، الذي استمر خمسة أيام وحضرته وفود تمثل 60 دولة ومنظمة وهيئة ومجموعة إقليمية ودولية، «إرساء شبكات أمان لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة». وقرر المشاركون «بناء قدرات داخل الدول بتنظيم دورات تدريبية مجازة من قبل «فاتف» لمساعدة الدول التي في حاجة إلى بناء القدرات المطلوبة».
وأعرب محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات سلطان بن ناصر السويدي، في الكلمة الختامية للاجتماع المشترك مساء الجمعة الماضي في أبو ظبي، عن أمله في أن يشكل الاجتماع نقطة مميّزة لناحية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء ووحدات استعلاماتها المالية، بهدف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة.
وقال السويدي إنه ناقش الموضوع مع رئيس «فاتف» وأكد أن دولة الإمارات ستساهم في تطبيق جوانب من هذه الجهود وتدرب كوادرها في مجالات معقدة لتتمكن من مساعدة الدول الأخرى ومساعدة نفسها بهدف بلوغ المعايير والمستويات المطلوبة.
وعقد الاجتماع العام المشترك وورش العمل بين 14 و 19 الجاري للمرة الأولى خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتركزت المناقشات حول إجراءات مكافحة غسل الأموال ومحاربة التمويل الإرهابي لأسلحة الدمار الشامل والاحتيال والتهرب من الضرائب، إضافة إلى درس تدابير علاجية على المستوى الدولي وتقرير عن البلدان العالية الأخطار وأفضل الممارسات في عمليات المصادرة.
ونوقش تقريرٌ آخر حول التطبيقات والمراجعة في مختلف القطاعات ومكافحة تمويل انتشار الأسلحة النووية وخبرات الدول في الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبادرات الخاصة بالتصدي للفساد وتقارير التقويم المشترك وتحديات التطبيق التي تجابه مختلف المناطق.
وقال السويدي: «إذا كانت المعايير والمناهج ذاتها ستستخدم في الحكم على الدول فأولى بأن تعطى الدول جميعها فرصةً لتدريب كوادرها على هذه المعايير والمناهج. إننا في حاجة فقط لإجازة (فاتف) للمعايير والعمليات التي يتعين تطبيقها».
ووقع «المركزي» الإماراتي، على هامش الاجتماع مذكرة تفاهم بين وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات والمكتب الوطني للتحقيق في مواجهة غسل الأموال في فنلندا.
وتنص المذكرة على التعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين حول المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.