180 مليار دولار الاستثمارات العقارية الخارجية للمنطقة

للقارة الأوروبية نصيب الأسد منها

توقعت دراسة حديثة أن يصل إجمالي إنفاق مستثمري المنطقة على العقارات التجارية الخارجية إلى 180 مليار دولار، خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشارت دراسة لشركة "سي بي آر أي" المتخصصة في الاستشارات العقارية إلى أن القارة الأوروبية سيكون لها نصيب الأسد من إنفاق مستثمري المنطقة بحصة تصل إلى 80% من إجمالي هذه الاستثمارات أي نحو 145 مليار دولار في حين ستكون بريطانيا محط الاهتمام الأكبر من حيث الدولة، ويتوقع أن تستقبل نحو 85 مليار دولار من الاستثمارات في عقاراتها التجارية خلال هذه الفترة.
وتقدر الشركة أن نحو 18 مليار دولار من الاستثمارات العقارية سوف تتدفق إلى المنطقة خلال هذه الفترة بمعدل سنوي يصل إلى 1.8 مليار دولار، وهي قيمة أعلى من ال1.2 مليار دولار التي استثمرت في عام 2013، التي كانت في حد ذاتها مرتفعة وفقاً للمعايير الحديثة.
وأكد نيكولاس ماكلين العضو المنتدب لشركة "سي بي آر سي" في المنطقة أن أكثر من 60 مليار دولار يتوقع أن تتجه لأسواق أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا، خصوصاً أن أسعار العقار في القارة العجوز تعد مغرية جداً اليوم بعد سنوات من الركود والأزمة التي أثرت في القطاع عموما.
وقال ماكلين في تصريحات خلال قمة الاستثمارات العقارية التي عقدت، أمس الأول، على هامش معرض سيتي سكيب غلوبال: إن الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي تعيشها دول مجلس التعاون وتوافر السيولة الكافية إضافة إلى جاذبية الأسواق الأوروبية، ستدفع مستثمري المنطقة إلى هذه الأسواق، موضحاً أن أسواق العقارات العالمية شهدت تدفقاً كبيراً من رأس المال القادم من الشرق الأوسط، حيث تم استثمار 45 مليار دولار ما بين عام 2007 ونهاية عام 2013.
وأضاف ماكلين، إن صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية تعد من بين الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم لرأس المال، ممثلة ب35٪ من أصول صناديق الثروة السيادية الخاضعة للإدارة على الصعيد العالمي. وعند المقارنة مع صناديق الثروة السيادية الغربية والآسيوية، تخصص صناديق الشرق الأوسط حالياً أصغر حصة (9٪ من إجمالي المحفظة) للأصول البديلة. وأي زيادة أخرى في التخصيص ولو كانت صغيرة ستمثل تدفقاً كبيراً من رؤوس المال التي من شأنها أن يكون لها تأثير كبير في سوق العقارات التجارية العالمية.
وتشكل الاستثمارات العقارية في صناديق الثروة السيادية العالمية نحو 7.9٪ وعند تطبيق هذه النسبة على 2.2 تريليون دولار تمثل الأصول المدارة من قبل صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية فإنها تصل إلى 175 مليار دولار.
وخلال جلسات القمة أشار الخبراء المشاركون فيها إلى سيناريوهات متعددة ستلجأ إليها الصناديق السيادية تجاه القطاع العقاري وخاصة فيما يتعلق بحجم استثمارات هذه الصناديق التي يتوقع أن تتراوح بين 130-140 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وأكد ماكلين «تترك الأسواق العقارية غير الناضجة نسبياً في منطقة الشرق الأوسط ثغرة في العرض تدفع المستثمرين المحليين المسلحين بالسيولة الكبيرة نحو الاستثمار في القطاعات البديلة وخارج منطقتهم. وهذا التغيير في استراتيجية الاستثمار هو السبب الرئيس وراء النمو المفاجئ في التدفقات نحو العقارات العالمية، ولماذا ستصب المليارات في الأسواق العالمية في السنوات المقبلة؟».
وأضاف: «منذ الأزمة المالية العالمية، أصبحت صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية واحدة من أهم مصادر رأس المال في المشهد العقاري العالمي. ووجدت هذه الأموال أن أسواق الأسهم متقلبة جداً وأن أسواق السندات ذات عائد منخفض جداً، بينما تقدم العقارات فرصة هائلة، خاصة أن المنافسة أصبحت أضعف بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، فاليوم، يحدد المستثمرون السعر.
وقال ماكلين: إنه وخلال العام الماضي توجهت قرابة 90٪ من جميع الاستثمارات العقارية التجارية من الشرق الأوسط الخارجية إلى أوروبا. وهو ما يعد تناقضاً حاداً مع رأس المال الآسيوي الذي أصبح وعلى نحو متزايد متنوعاً جغرافياً خلال الأشهر ال18 الماضية. وفي حين ستكون هناك زيادة في مخصصات الأميركتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن غالبية (80٪) الاستثمار المباشر من الشرق الأوسط ستستهدف أوروبا، حيث إنها توفر التنويع، والقبول الثقافي، والسيولة العالية، والشفافية في السوق.