مستثمرو الشرق الأوسط وأميركا الشمالية المحرك الرئيس للسوق العقارية الأوروبية

يُعدّ المستثمرون من الشرق الأوسط وأميركا الشمالية، المحرّك الرئيس لازدياد النشاط في سوق العقارات التجارية الأوروبية، ويمثل المشترون من خارج المنطقة أكثر من ربع المعاملات في النصف الأول من العام الحالي. وأفاد تقرير لشركة «سي بي آر إي» للاستشارات العقارية العالمية، بأن السوق الأوروبية «شهدت زيادة في النشاط الاستثماري من المشترين في الشرق الأوسط بنسبة 9 في المئة من السوق، و 21 في المئة من المعاملات عبر الحدود في النصف الأول من هذه السنة». ولفتت إلى أن معظم تدفقات رؤوس الأموال من الشرق الأوسط كانت «من مصادر مؤسسية، لأن نحو نصف مجموع الاستثمارات يأتي من صناديق الثروة السيادية في المنطقة». وأظهرت معاملات المشترين من الشرق الأوسط، «انحيازاً قوياً في اتجاه لندن بنحو 50 في المئة، وخصوصاً المكاتب، ولو كانت محال تجزئة كبيرة من بين المشتريات المنفّذة».
وأكد العضو المنتدب من «سي بي آر إي» الشرق الأوسط نيكولاس ماكلين، أن لندن «لا تزال المقصد المفضل للمستثمرين الأجانب بسبب إمكانات النمو القوية ومكانتها كمركز مالي عالمي، فضلاً عن بيئتها السياسية المستقرة ونظامها القانوني الشفاف، ما يشكل نقطة جذب رئيسة للمشترين الدوليين والإقليميين».
وأشار التقرير، إلى أن المشترين من أميركا الشمالية «استمروا في الاستحواذ على حصص متزايدة من السوق بلغت 13 في المئة من حجم السوق، و 24 في المئة من المعاملات عبر الحدود في النصف الأول من السنة». ويمكن أن «يؤثر ذلك في شكل كبير على ديناميات سوق العقارات، كون المستثمرين من الولايات المتحدة الذين يشكلون الغالبية من النشاط، يسعون عادة إلى تنويع محافظهم الاستثمارية».
ولاحظ مواصلة نمو القيمة الحقيقية للنشاط الاستثماري العقاري التجاري في أوروبا في الربع الثاني بنسبة 6 في المئة، وهو يزيد على ما تحقق في الربع الأول. ويمثل المجموع البالغ 32.6 بليون يورو زيادة نسبتها 22 في المئة عن الربع ذاته من العام الماضي، وهو أعلى مجموع للربع الثاني منذ العام 2007 (قبيل الأزمة المالية)».
ولفت إلى أن مستوى الاستثمار العابر للحدود في أوروبا «لا يزال في ارتفاع، إذ بلغت نسبة مشتريات الأجانب 44 في المئة من كل المعاملات كقيمة في النصف الأول، مقارنة ب 40 في المئة في النصف الثاني من عام 2012».
ومن داخل أوروبا، رصد التقرير «بقاء المستثمرين الألمان أكبر مجموعة من المشترين عبر الحدود، لأن الصناديق المفتوحة مستمرة في دفع المشترين الناشطين في أنحاء أوروبا مع قيمة استحواذ تخطت بليون يورو في النصف الأول». كما نشطت الصناديق التمويلية الألمانية الخاصة، «لكن تركيزها انصب داخل ألمانيا». ولفت تقرير «سي بي آر إي»، إلى أن النصف الأول «سجل كماً كبيراً من المعاملات الكبيرة الحجم، اذ فاقت قيمة 134 منها 100 مليون يورو، لتمثل 47 في المئة من قيمة التداول الإجمالية للسوق». واعتبر أن ذلك «يدل على انتعاش».