الاستثمارات العقارية من خارج أوروبا تصل لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية

ارتفاع كبير في الاستثمار بقيادة دول آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية

مثل المستثمرون من الشرق الاوسط 12% من مشتري العقارات في السوق الأوروبية خلال الربع الثاني من عام 2012م، وذلك وفقا لأحدث بحوث سي بي آر إي، وبلغ عدد المستثمرين العقاريين غير الأوروبيين 25% من السوق الأوروبية في الربع الثاني من 2012م، وهي أعلى نسبة لهم منذ الربع الثاني من عام 2007م قبيل الأزمة المالية، وظلت معاملات الشراء في السوق الأوروبية من قبل مستثمري أمريكا الشمالية عالية، لكن زيادة كبيرة حصلت هذا العام في نشاط المشترين من آسيا وأمريكا اللاتينية، خاصة خلال الربع الثاني من 2012م.
ووفقا لشركة سي بي ريتشارد أليس ووصلت تعاقدات الاستثمار العقاري إلى 24.3 مليار يورو في الربع الأول من 2012م، بنسبة انخفاض قدرها 5% عن الربع الأول من عام 2012م، و9% عن الربع الثاني من العام المنصرم 2011، ورغم ذلك ارتفع مستوى الاستثمارات الخارجية سواء من حيث نسبتها المئوية من مجموع المعاملات (46٪ من المجموع) أو إجمالي قيمتها، ولا يعود ذلك إلى مستوى تدفق الاستثمار بين الدول الأوروبية والتي شهدت ارتفاعا طفيفا، بل إن محرك النمو الأكبر للاستثمار عبر الحدود كان من قبل المشترين من خارج أوروبا .
وتعقيبا، قال نيكولاس ماكلين، العضو المنتدب في سي بي آر إي الشرق الأوسط: " لا تزال أسواق العقارات والبنية التحتية الأوروبية مثار اهتمام المستثمرين من الشرق الأوسط.. لكن الاتجاه الذي من المرجح نموه في المستقبل هو انتعاش أنشطة الاستثمار المشترك وخاصة تلك التي تشمل الأموال السيادية الشرق أوسطية والمستثمرين الصينيين الحكوميين أو شبه الحكوميين"
ويقتصر تأثير الاستثمار العقاري المباشر من قبل المشترين غير الأوروبيين على عدد صغير نسبيا من الأسواق التي يميلون بشكل مركز إليها، مع استهداف 62٪ من الاستثمارات الخارجية في النصف الأول من 2012م لأسواق في المملكة المتحدة و 27٪ لأسواق فرنسا وألمانيا، أما المستثمرون الأمريكيون فقد كانوا أكثر تنوعا من المشترين الخارجيين الآخرين، حيث استقطبت لندن 28٪ فقط من عمليات الشراء في حين شكلت الأسواق في ألمانيا وفرنسا والسويد وبقية المملكة المتحدة غالبية ما تبقى. وبشكل مطرد، ارتفعت الاستثمارات من آسيا منذ عام 2011م، لكنها اقتصرت بشكل شبه كامل على أسواق لندن وباريس، مع عدد قليل من الصفقات المباشرة في أماكن أخرى في أوروبا،
ولا تزال تدفقات رؤوس الأموال بين الدول الأوروبية وبعضها مرتفعة على الرغم من أزمة منطقة اليورو، ولاتزال المملكة المتحدة كانت أكبر جهة لهذا الاستثمار الإقليمي داخل المنطقة، كما مثلت ألمانيا أيضا ما يقرب من نصف الإجمالي، ما يدل على تحيز قوي لصالح جهات "الملاذ الآمن".
ومع وصول متوسط حجم الصفقات في أوروبا إلى حوالي 27 مليون يورو للصفقة الواحدة شهدت المعاملات الأصغر حجما تمثيلا مكثفا من قبل المستثمرين المحليين باقتراب متوسط حجم الصفقة إلى 22 مليون يورو، بينما كان متوسط قيمة الصفقات من قبل المستثمرين الأوروبيين غير المحليين أعلى من ذلك بكثير، باقترابه من 56 مليون يورو، في حين استهدف المستثمرون غير الأوروبيون بشكل خاص الأحجام الأكبر من المساحات المتاحة في السوق مع متوسط حجم الصفقة عند 79 مليون يورو.
وقال جوناثان هول، رئيس دراسات أسواق رأس المال لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في سي بي آر إي: "يهيمن المستثمرون العقاريون غير الأوروبيون حاليا على الأسواق التي ينشطون فيها. فقد تم تسجيل أكبر عشر صفقات في لندن في النصف الأول من عام 2012م لمستثمرين أجانب، مع كون تسعة من تلك الصفقات من خارج أوروبا. ولدى المستثمرين من خارج الإقليم الآن تأثير كبير على الأسعار في السوق الأوروبية، وخاصة على المنتجات العقارية الرئيسية التي تحظى بالطلب.
سجلت لندن أعلى نسبة في الاستحواذ على الاستثمارات القادمة من خارج أوروبا خاصة من آسيا.