إن التطور في المستوى الاقتصادي لبلادنا الكريمة يعتبر متميزاً في كافة المقاييس، حيث حققت المملكة العربية السعودية نهضة مباركة في جميع القطاعات سواء العمرانية أو الصناعية أو التعليمية أو الاجتماعية وغيرها مما كان له مردود مباشر على المواطن وعلى الدخل القومى لبلادنا، وقد تحقق ذلك من خلال تأسيس الدولة لهيئات ومؤسسات حكومية تتولى مهام تنظيم وتنمية النهضة في المملكة العربية السعودية. إن المتابع لدور الهيئة العامة للاستثمار يلاحظ الدور الفاعل الذي تقوم به لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال إبراز النمو الحاصل في اقتصاد المملكة مع إظهار المشاريع التي تنفذ وفرص العمل المتاحة محلياً وذلك من خلال التركيز على جذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية للدخول في السوق السعودي من كافة دول العالم، لأن استثمار الأموال الأجنبية في مشاريع داخل المملكة سيساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وينقل التقنية ويوفر فرص عمل لأبنائنا الشباب (ذكور وإناث) بالإضافة الى تكامل الصناعات والخدمات على أرض وطننا العزيز مما يجعل اقتصاد المملكة راسخا وقويا ويستطيع الاستمرار والتطور رغم وجود منافسة من الدول الأخرى سواء الإقليمية أو العالمية ... وقد لاحظنا تركيز الهيئة العامة للاستثمار مشكورة على المشاريع والاستثمارات التي توطن في المملكة ويكون بها نقل للتقنية الحديثة التي تعطي مستقبلا واعدا للاقتصاد الوطني، كذلك اهتمام الهيئة بالمشاريع التنموية الكبيرة التي تحقق عائدا اقتصاديا أو تقنيا جيدا لبلادنا العزيزة بالإضافة إلى وجود قيمة مضافة في هذه الاستثمارات والمشاريع. إن الدور النشط للهيئة العامة للاستثمار فى إبراز قوة اقتصاد المملكة واستقرارها وإظهار حجم المشاريع والاستثمارات المتاحة للدول والشركات الأجنبية، كل ذلك يستحق التقدير والاحترام للهيئة وما يحصل فيها من تطور وإنجازات تخدم وطننا العزيز، كما نقدر دور معالى المحافظ المهندس / عبداللطيف العثمان وزملائه الكرام العاملين (ذكور وإناث) بالهيئة لجهدهم الطيب الذي نشاهده في إعادة دراسة اللوائح والإجراءات الخاصة بالهيئة لتطويرها وتحسينها وكذلك حسن مشاركتهم وتنظيمهم للعديد من المؤتمرات والمعارض داخل وخارج المملكة التي تبرز متانة الاقتصاد السعودي الذى نفتخر به ونتطلع لتنميته جميعاً... وإلى الأمام يا بلادي.
