مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار تتجاوز 79 مليار دولار

أكد اقتصاديون على قوة الاستثمار في المملكة نتيجة الدعم اللا محدود الذي يجده القطاع من الحكومة، ووضع السياسات المالية المناسبة، الأمر الذي عزز من وجود عدد كبير من الاستثمارات بمختلف أنواعها كالاستثمار الوطني والأجنبي، والحقيقي، والمالي، والبشري، والمباشر، وغير المباشر، والطويل الأجل، والقصير الأجل، والخاص، والعام، والتطويري، والإستراتيجي، والاجتماعي، وغيره.
وأشاروا إلى أن ذلك الاستثمار متنوع ليشمل العديد من القطاعات سواء الصناعية أو العقارية وحتى السياحية منها، مؤكدين على وجود عوامل مشجعة على الاستثمار منها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني على حد سواء، بالإضافة إلى وجود موجة تفاؤلية تكمن في نظرة المستثمرين للمملكة خاصة من ناحية اتساع السوق.
وتطرقوا في حديثهم إلى أن حجم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات تجاوزت حاجز ال 79 مليار دولار في ظل تجاوز النمو الاقتصادي للمملكة النمو العالمي الذي بات يتحرك ببطء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، كاشفين في الوقت ذاته عن تحرر الاستثمارات من التدخلات الحكومية التي كانت تبطئ من وتيرة تسارعه.
وأشاروا إلى أن الأحداث المحيطة بالمنطقة جعلت المستثمرين يعيدون النظر في مسألة التوسع الاقتصادي داخل منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الاستقرار الذي تعيشه المملكة من كافة جوانبه السياسية، والأمنية، والاجتماعية تمنحه الأفضلية في ظل الموقع الجغرافي الذي يساعدها في ربط مشرق العالم بمغربه.
السياسة الاستثمارية
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور بسام الميمني على أن المملكة تمكنت في الفترة الماضية من تحديد الكثير من أولوياتها التي يمكن دعمها من خلال السياسة الاستثمارية المدعومة بالعديد من المجالات في الجوانب التقنية متجاوزة المعوقات التي قد تمنع الوصول إلى النتائج المطلوبة، باعتبار أن الاستثمار كأداة يمكنه التفاعل مع عناصر ذات بعد إستراتيجي وإنمائي.
وقال: هناك مميزات عدة تدعم الاستثمار في السعودية منها الإجراءات الشفافة، والقدرة على التعاطي مع المعلومات والمصادر المتاحة الأخرى، وهذا ما أسهم في نمو الوظائف سواء للجنسين الذكور والإناث من مختلف الشرائح السكانية، يصاحب ذلك زيادة في معدل الأجور، بالإضافة إلى تحقيق الكثير من المكاسب، وقد تناغم مع ذلك عدد كبير من التحسينات المحققة.
وتطرق إلى سرد عدد من الأمور المتعلقة بمعالجة القيود المهمة ذات العلاقة بقوله: استطاعت المملكة الاستفادة من تجربتها في تحقيق المزيد من الأهداف، والعمل على ترقية السياسات الاستثمارية سواء في القطاعات الحيوية أو تطوير وتعديل التقنيات في هذه القطاعات أو غير ذلك.
وأضاف: دائما ما يؤخذ على البلدان النامية أنها تعاني الكثير من القيود التي قد تمنع من زيادة الاستثمارات، إلا أن المملكة أثبتت ومن خلال التجربة الفعلية مرونة كافية تضمن لأي مستثمر المضي في استثماره إلى مدى زمني بعيد يدعمه في ذلك وجود الكثير من الموارد التي تساعد على رفع الطاقة الإنتاجية.
الدكتور الميمني أوضح أن هناك الكثير من الأسباب التي تساعد أي مستثمر للانخراط في السوق السعودية منها تأهيل الكثير من الأيدي السعودية العاملة، والقدرة على توفيرها، وجود مناخ استثماري نقي، ترابط البنية التحتية وازدياد قوتها، وجود حزمة من الحوافز المتنوعة، موقعها الاستراتيجي الذي يربط شرق العالم بغربه وإطلالها على واجهتين بحريتين مهمتين هما الخليج العربي والبحر الأحمر، بالإضافة إلى قوة اقتصادها الذي يعد أفضل الاقتصادات العالمية، وذلك ما جعل من السوق السعودية واحدة من أكثر الأسواق جذبا إليها.
وختم بقوله: في الآونة الأخيرة ازدادت التنافسية، وبدأ التحرر من التدخلات الحكومية يظهر بشكل تدريجي وهو ما قد ينجم عنه حتما نوع من التطور في شكل وبنية الاستثمار عندما يضطلع القطاع الخاص بدور بارز ومتزايد في الاقتصاد.
زيادة الإنفاق
وذهب معه في نفس الاتجاه عضو لجنة المخلصين الجمركيين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية إبراهيم العقيلي؛ بقوله: إن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله تمكنت من زيادة الإنفاق على المشاريع الجديدة في قطاعات المرافق كالمواصلات والنقل، والكهرباء والمياه، والتعليم، والصرف الصحي، والصحة، والزراعة وغيرها.. كل ذلك يصب في صالح عدة أمور منها دعم بنية الاستثمار.
وأضاف: إن المتتبع لخارطة الاستثمار السعودية يجد بوضوح أن هناك زيادة في ما يعرف ب «الطاقة الإنتاجية» تم ضخها في الأصول من خلال العمل على مشاريع جديدة أو إحلال وتجديد مشاريع انتهى عمرها الافتراضي أو توسعة مشاريع أقيمت من قبل، وكل هذا يصب في صالح الاقتصاد العام للمملكة.
واستطرد قائلا : إن العوائد الإيجابية من الاستثمارات باتت محسوسة لدى أي مواطن من خلال ارتفاع معدلات نصيب الأفراد، وتطور المستوى المعيشي والحياتي إلى وضع لا يمكن مقارنته بالسابق رغم أن ذلك تم خلال فترة وجيزة؛ كما أن هناك الكثير من الخدمات التي تم توفيرها للمواطنين والمستثمرين.
وعن ما إذا كان ذلك يساعد على خفض البطالة، قال: بالتأكيد والدليل أن نمو الاستثمارات أسهم في تقليص البطالة، وزاد من فرص العمل وهذا لا يأتي إلا من خلال رفع المعدلات الرأسمالية للدولة لكنني أتمنى في هذه المرحلة التوسع في توفير التخصصات المطلوبة في الجانب الفني لإيجاد أكبر عدد من العمالة السعودية الماهرة والقادرة على العمل في الاستثمارات الأجنبية التي ستنطلق هنا مستقبلا لأن ذلك سيعزز من الإنتاجية في الخدمة والسلعة، ويسهم في ضخ المزيد من الصادرات.
بنوك قوية
من جانبه أكد عضو لجنة المقاولين الوطنية الدكتور هاني مفتي على أن ميزة الوضوح والاستقرار التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي جعلت منه ملائما، ومنسجما مع الكثير من التغيرات التي طرأت على اقتصاد العالم، فشجعت على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال نتيجة تمتع السوق المحلية بقدرات متنوعة.
وقال: إن تسهيل إجراءات القرض وانخفاض كلفته، ودعم الصناعة، وارتفاع توزيع الدخل، وزيادة الرواتب والأجور من الأمور التي تجعل الاستثمار، خطوة حتمية لدعم الوتيرة الاقتصادية في ظل توفر بنوك سعودية قوية واستعادة أسواق الأسهم والأوراق المالية لعافيتها في العامين الأخيرين.
واستعرض الدكتور مفتي ملف الاستثمارات الأجنبية، بقوله: عندما تحركت رؤوس الأموال الأجنبية من دول متقدمة اقتصاديا إلى المملكة، كان ذلك بسبب أن المناخ الاستثماري المتوفر يساعد تلك الشركات على الإنشاء والتطوير للمحافظة على خطوطها الإنتاجية، وزيادة معدل تدفقها في دولة تكتسب موقعا جغرافيا متميزا، وهو ما جعل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد يزيد على 16.4 مليار دولار بحسب آخر إحصائية رسمية معلنة.
ومضى يقول : لو استعرضنا بعض الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة السعودية العامة للاستثمار لوجدنا أن المملكة تعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر، ولا عجب في ذلك فقد باتت ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم من خلال تحقيقها للمرتبة 19، والمملكة تحتل المرتبة الخامسة عالميا في ما يعرف اقتصاديا ب «الحرية المالية»، ولديها نظام ضريبي مصنف في المرتبة الثالثة عالميا، وهذا يجعلها ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزا للاستثمار، بالإضافة إلى أنها من أسرع دول العالم نموا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.8 في المئة عام 2012، ويبلغ متوسط دخل الفرد 25000 دولار بحسب الإحصائيات الأخيرة، وتتبوأ المرتبة 18 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتمثل أكبر اقتصاد حر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستحوذ على 25 في المئة من مجموع الناتج المحلى الإجمالى العربي، ولديها 25 في المئة من احتياطي النفط في العالم، وتحتل المرتبة 22 ضمن 185 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
التنمية العنقودية
في المقابل طالب أحد أبرز مستوردي الأقمشة الدكتور كمال عثمان بالتركيز على ما يعرف ب «التنمية العنقودية» التي تعتبر واحدة من الميزات الموجودة في اقتصاد المملكة، وقال: هناك الكثير من الأعمال التجارية التي تدعم اقتصادنا، وصناعة الطاقة تعد واحدة من أهم الأمور التي يمكن أن تساعد أي مشروع صناعي في الحصول على فرصة خاصة نتيجة انخفاض التكلفة.
وعن كيفية الاستفادة من الاستثمار الأجنبي، قال: أبرز الأمور تتمثل في إيجاد آلية تعتمد على الصناعة بشكل رئيسي، وربطه بالميزات التي يمكنها أن تتحول إلى مدخلات لتكون قادرة على الدعم والتطوير مع ضرورة ربط متبادل بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وزيادة معدل الاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الكثير من الأمور، والاستمرار في مشاريع البنية التحتية لأن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة في ظل الظروف التي تعيشها الكثير من الدول المجاورة وهو ما يجعل من المملكة الخيار المناسب لاحتضان أي مشروع استثماري برأس مال أجنبي أو مشترك.
نمو قوي
وأكد الخبير المالي سراج الحارثي على ضرورة أن يعي الجميع بأن المملكة حققت قفزة اقتصادية في السنوات الأخيرة مكنتها من تجاوز النمو العالمي بشكل عام، وقال: ربما لا يعرف الكثيرون هذه المعلومة، إلا أنها صحيحة وتأتي في ظل تحقيق نمو ملحوظ للقطاعات غير النفطية وسط ارتفاع سعر الطاقة عالميا، وهذا ما قاد إلى تحقيق نمو في الائتمان، واستمرار الإنفاق العام المتزايد على مشاريع البنية التحتية.
وأضاف: هناك نمو في إيرادات حكومية، وهذا النمو يساعد في دعم نسبة الزيادة التي تعادل 10 في المائة في ظل إنفاق متواصل على مشروعات اجتماعية، وأخرى للبنية الأساسية.
الحارثي أشار إلى أن أبرز القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها حاليا هي الطاقة، والنقل، والاتصالات، ونقل المعلومات، والصحة، وغيرها.
وقال: تظهر الفرص الاستثمارية واضحة في قطاع الطاقة نتيجة وجود مشروعات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من أبرزها مشروعات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وأخرى مرتبطة بالغاز، بالإضافة إلى المشاريع البتروكيماوية، وهذا يقود إلى إمكانية الاستثمار في التعدين، والمعادن، وتكرير النفط الخام، والبتروكيماويات وغيرها..
وأضاف: شارك القطاع الخاص في الاستثمارات بما يزيد على 79 مليار دولار، وهذا الرقم معرض للصعود بشكل كبير خلال الفترة القريبة المقبلة.