التريث في حسم فرض رسوم على الأراضي

الضبابية تَضرّ الاقتصاد تنميةً ونمواً

ويبدو أن الضبابية (تدني الشفافية) تعيق نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وهي التي نراهن عليها لتحقيق التنوع بعيداً عن النفط، وليس في هذا جديد، وليس من جديد كذلك في القول إن قرار أي مستثمر أو مضارب أو حتى باحث عن عمل أو مستهلك يرتكز إلى المعلومات على تنوعها وتفاوتها، وعندما يكون عليه اتخاذ قراره وسط شح معلوماتي، أو ضبابية يغذيها تجاذب في وجهات النظر، يصبح توليد الخيارات مضنياً والمفاضلة بينها صعباً: إما أن يشتري بيتاً أو يؤجر؟ أو يشتري قطع الأرض أو يذهب لسوق الأسهم؟ أو يبعد عن هذا كله ويؤجل القرار أشهراً ريثما تتضح الصورة؟ في أحيان يشعر من عليه اتخاذ القرار أن يضرب قرعةً بين الخيارات لانعدام أدوات التحليل وافتقارها ولو لليسير من البيانات والمعلومات الموثقة.
أما التريث ريثما تتضح الصورة فبمثابة الإحالة على مجهول المللاءة؛ فذلك يعني تأجيل القرار الاستثماري لشخص، بل لمئات أو آلاف من المواطنين، فذلك سيعني حرمان الاقتصاد من جزء مهم من حيويته، والسبب أن شخصاً ما كان يريد أن يستثمر مبلغاً (كبرّ أو صَغرّ) لكنه لم يُقدم وقرر الانتظار لعل أن تتضح الرؤية عندما يزول الضباب! لكن كيف نزيل الضبابية عن اقتصادنا وعن مناخ الأعمال فيه؟
لسنا بحاجة لاختراع أي عجلة، فعلم اتخاذ القرار، سواء أكان القرار اجتماعياً او أسرياً او استراتيجياً أو عسكرياً أو سوى ذلك، يقوم على توفر المعلومات، باعتبار أن وفرة المعلومات عالية الجودة (الموثوقة وذات الصلة والتوقيت، ضمن مزايا أخرى) تؤدي لانقشاع الضباب، فيتخذ الشخص -أياً كان موقعه- القرار في الأمر قيد النظر وهو أكثر اطمئناناً، وهذا لا يعني أننا في معظم الأحيان لا نضطر لاتخاذ قرارات وسط نقص في المعلومات، لكن عندما يتعلق الأمر بالتزامات كبيرة وأمور مؤثرة وجوهرية فالأمر يختلف. خذّ مثلاً: شاب يريد أن يمتلك منزلاً؛ القرار بالنسبة له من بين الأهم حتى تاريخه، وعندما يُدرك أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء من عدمه غاية في التأثير فقد يعني انخفاض أو ارتفاع تكلفة شرائه للمسكن، فلن يجد الشاب من بدٍ من الإلحاح في السؤال رغبة في أن يعرف أكثر ليستطيع انتخاب الخيار الأنسب له! ذاك تصرف منطقي ومتوقع، وعلينا مساعدة بمساندة قراره بالمال وبالمعلومات وبالنصيحة.
ومتوقع في ذات الوقت أن نعمل جميعاً على قشع الضبابية –قدر المستطاع- عن اقتصادنا بما يخدم أي شخص يريد أن يتخذ قراراً استثمارياً أو استهلاكياً، سواء أكان هذا الشخص طبيعيا (انسان) أو اعتباريا (شركة)، والسبب أن أحد الشواغل الكبرى للحكومة الموقرة هو حفز النمو الاقتصادي، وليس ثمة حافز لتنشيط أي اقتصاد من تمكين تآزر جملة أمور لتسريع عجلة النمو؛ منها: (1)استجلاب الطلب، وهذا ما يؤدي إليه الانفاق الحكومي المرتفع، و(2) تعزيز التنمية البشرية والحضرية وتحديث واستكمال البنية التحتية، وهذا ما يؤدي له الانفاق التنموي في مجالات التعليم والصحة والخدمات الشخصية والاجتماعية والطرق والاتصالات والمواصلات، و(3) تحسين مناخ الاستثمار من استبعاد للمعوقات والسعي حثيثاً للارتقاء بتنافسية الاقتصاد المحلي مقارنة مع أقرانه اقليمياً وعالمياً. ولابد من الإقرار بأن جهوداً كبيرة تبذل لتحقيق العناصر الثلاثة آنفة الذكر، وفي ذات السياق فهناك ما يبرر القول إننا لا نبذل قدراً مماثلاً لتعزيز الشفافية وإزالة الضبابية، رغم أن الأمر ليس معقداً أو صعباً فكل ما يتطلبه هو وضعه في الحسبان أولاً واتخاذ مبادرة وطنية بشأنه بأن: (1) نسعى منهجياً لإتاحة البيانات والمعلومات بالوتيرة الملائمة، و(2) إن كنا أمام اتخاذ قرار يتعلق بأمر مؤثر أو مستجد (كفرض رسوم على الأراضي البيضاء) فأن يتخذ ضمن حدود زمنية معينة، لسبب وجيه: أن هناك من ينتظر صدور القرار، والانتظار يعني التوقف والتعطل بما قد يلحق ضرراً بالنمو الاقتصادي، الذي نسعى جميعاً لتحقيقه.
أما بالنسبة للأمور غير المستجدة، أي الراتبة والدورية، فلابد من التزام الجهات الحكومية بوضع «روزنامة اقتصادية» للإعلان عن البيانات والمعلومات والمؤشرات المؤثرة في النشاط الاقتصادي؛ مثل: ما عدد تراخيص بناء المساكن الجديدة التي منحت خلال شهر؟ ما عدد التراخيص الصناعية؟ ما مبيعات المصانع؟ ما عدد الوظائف التي شغلها سعوديون خلال شهر؟ ما عدد الوظائف التي شغلها وافدون خلال شهر؟ ما الصادرات؟ ما الواردات؟ القائمة تطول وتطول، لكن النقطة أن ثمة تاريخا معينا للإعلان عن البيانات والمؤشرات الإحصائية من قبل الجهة الحكومية المعنية، فالشفافية لن تتحقق بمجرد أن تنشر الشركات المساهمة قوائمها المالية ربع سنوياً وسنوياً، فذلك النشر مفيد لمن يتعامل في سوق الأسهم، ولكن ماذا عن من يتعامل مع أنشطة اقتصادية أخرى، كالزراعة أو التشييد والبناء أو خدمات النقل والموانئ أو التمويل بأنواعه وأشكاله؟
فضلاً، عن أن الالتزام بتوفير البيانات في أوقاتها المحددة (باليوم والساعة) سيعزز مناخ الاستثمار وتنافسيته، ويرتقي بحيوية الاقتصاد من خلال تحسين كفاءة وجودة اتخاذ القرار الاستثماري إجمالاً نتيجة لتوفر البيانات مما يؤدي لانقشاع الضباب. وبالقطع، لن ينقشع الضباب بالكلية، فالأمور نسبية دائماً، فالمستهدف هو تمكين كل منا تحسين كفاءته في اتخاذ القرار.
متخصص في المعلوماتية والانتاج