إنجاز 50% من مشروع الاستراتيجية الشاملة للمياه بدول التعاون

أوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي أنه تم إنجاز 50% من مشروع إعداد الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى بدول المجلس ، فيما يقوم الاستشاري المعد للمشروع حاليا بعقد ورش عمل وطنية في دول المجلس لتقييم و تحليل الوضع الراهن لكل دولة من الدول الاعضاء ، وسلم تقريرا عن تقييم الوضع الراهن لكل دولة .
وقال الشبلي في تصريح له اليوم : إن دول مجلس التعاون تواجه تحديا كبيرا في مجال المياه أهمها شح مصادر المياه والملوثات التي تزداد يوما بعد يوما ، وتبنت دول المجلس عددا من السياسات والبرامج المائية ، وسعت بشكل متواصل لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي الذي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الانجازات التنموية الشاملة لدول المجلس .
وأضاف أن دول المجلس لا زالت تفتقر إلى استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه تضمن تحقيق الأمن المائي الذي طالما تطلعنا إليه جميعا، معرباً عن ثقته بالقدرة على مواجهة هذه التحديات.
ونوه إلى أن إعلان أبوظبي في ديسمبر 2011م قد تضمن مجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى ، ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها، وتأخذ في اعتبارها كافة القضايا ذات العلاقة.
كما تضمنت كذلك التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها،ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية،التأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه ،إضافة إلى التأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية، وعلى تغير المناخ،التخزين الاستراتيجي للمياه.
وأكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه بناء علي ذلك تم البدء بإعداد مشروع الاستراتيجية الشاملة للمياه لدول المجلس ومن أبرز أهدافها: ايجاد استراتيجية متكاملة لجميع دول المجلس ،ضمان توافر كميات كافية من المياه حسب حاجة المجتمع الخليجي لأجيال متعددة قادمة ،توفير الدعم والإرشاد لدول المجلس في تطوير وتنفيذ الخطط الوطنية لكل دولة ،دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء وإيجاد إطار عمل تنسيقي لضمان الاستدامة في القطاع المائي.
ويتلخص عمل الاستشاري في المحاور الستة المتفق عليها في تقييم الوضع الحالي للمياه و تقييم الاستراتيجيات الحالية لكل دولة من دول مجلس التعاون والقيام بتحديثها ووضع مؤشرات الأداء المناسبة بغرض صياغة استراتيجية عامة ومتكاملة للمياه في دول المجلس ، التوفيق بين الاستراتيجيات الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون وبين الاستراتيجية الخليجية الشاملة،إنشاء مكتب خاص (OSM) لتنظيم عملية إدارة التخطيط الاستراتيجي عن طريق تفعيل مؤشرات الأداء(KPI) بهدف تطوير مستمر للاستراتيجية ،إضافة إلى المساهمة في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.
ونبه عبدالله الشبلي إلى أنه لاستكمال المحور الثاني المتعلق بتحليل استراتيجيات المياه في دول مجلس التعاون فقد عمم الاستشاري مسودة استبانة لتقييم الوضع الراهن والخطط المستقبلية لكل دولة على قطاعات المياه ومناقشتها خلال ورش العمل الوطنية في شهر سبتمبر الحالي وستساهم مخرجات هذه الورش في اعداد الصياغة العامة للاستراتيجية ،فيما سيتم خلال الربع الأول من العام القادم عقد ورش عمل وطنية ، وذلك بعد إعداد صيغة للاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه على المستوى الوطني في كل دولة ، يدعى لها الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصالح و متخذي القرارات بهدف الى الحصول على المعلومات من المشاركين لتقييمها استنادا إلى تقرير تقييم الوضع الراهن .