لماذا لا تطبق الشروط الجزائية على المقاول؟

طرق الشرقية ليست بخير

مشروعات الطرق لها قيمتها التنموية المؤثرة والفاعلة، وهي ليست مجرد شرايين لتلك التنمية وحسب وإنما أدوات خدمية تعكس قدر التطور الحضري والحضاري وتعمل على الوصول الى رفاهية المواطنين وتسهيل الحياة، ودونها لا بد أن تحدث مشكلات في مجمل عمليات التنمية والتواصل، وذلك بالتأكيد من بدهيات الأشياء ولكننا حين نرى تعثرا مزمنا أو بطأ مستمرا فإننا نتوجس خيفة من الوصول الى استراتيجيتنا الاقتصادية والخدمية.
هناك طرق وشوارع مؤثرة لا تحتمل عدم مراجعة صيانتها بصورة دورية، وفي منطقة تنموية نشطة مثل المنطقة الشرقية فإن ذلك يؤثر على كامل الخدمات إذا ما نظرنا الى حجم النمو السكاني وحركة الشاحنات البرية التي تتخذ مسارات داخلية بين المصانع والمستودعات ومواقع الخدمات، وأخرى خارجية أي دولية تربطها بدول الخليج العربية، ما يعني ضرورة فعالية أي طريق أو شارع في المنطقة وحواضرها.
هناك طرقات داخلية تعمل أمانة المنطقة على ترميمها بصورة مستمرة، وذلك دور خدمي مطلوب وينبغي أن يتواصل بصورة روتينية، أما الطرق التي يفترض أنها في عهدة وزارة النقل فإنها تكتسب أهميتها لأنها طرق سريعة ورابطة للمنطقة والدول المجاورة، ويلزم متابعتها وإصلاح أي أضرار استهلاكية لها بصورة آلية وسريعة، غير أننا نرى طرقا يتم تدميرها بفعل الاستخدام الكثيف وتظل على حالها لفترات طويلة تجعلها عائقا خدميا وتنمويا وتعكر صفو مسارات الناس ومصالحهم.
استدل على ذلك بطريق الظهران وامتداده الذي يصل مدينة الدمام بالخبر مرورا بشركة أرامكو وأيضا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فهذا الطريق شاخ مبكرا وأصبح مترهلا ولا يواكب التطور ويتعرض لإهمال في صيانته بحيث يعود بنا الى الوراء كثيرا، وهو في الواقع يمثل واجهة حضرية لشركة كبيرة مثل أرامكو ويكتسب حيويته من ربطه لمدن الدمام والظهران والخبر وصولا الى جسر الملك فهد والطرق الدولية الى قطر والإمارات، وحين يكون بالسوء الحالي فإن هناك تقصيرا مؤكدا في العناية به.
في فترة سابقة استغرق إصلاح طريق الجبيل سنوات طويلة وهو يعاني الحفر والمطبات التي تتسبب في الحوادث وتعيق حركة السيارات الصغيرة والكبيرة، ذات السيناريو يتكرر في طريق الظهران وامتداده، وهو من الأهمية بما يفترض أن يجعل يد وزارة النقل سريعة لإصلاح الخلل، ولكن من كثرة مروري به لفترة طويلة لم أر أي شكل من أشكال الصيانة تطاله، والشيء بالشيء هناك أيضا طريق لا يقل أهمية عن طريق الظهران وهو الطريق الساحلي الذي يربط مدينة الدمام بالخبر مرورا بميناء الملك عبدالعزيز وجامعة الدمام هذا الطريق معطل منذ أكثر من خمس سنوات وهو تحت الإنشاء، رغم كل المناشدات من الكثيرين الا أن الوزارة تحبو حبو السلحفاة في إنجاز هذا المشروع، استغرب لماذا لا تطبق الشروط الجزائية على المقاول؟.
حين نتجاهل أوضاعا كهذه فإننا في الواقع ندفن رؤوسنا في الرمال، ولا مبرر مطلقا للتباطؤ في الصيانة والإنشاء ومعالجة الخلل إذا كنا نتعامل باحترافية مع مقتضيات التنمية والتطور، وهناك مشروعات لا تحتمل التأخر في المعالجة لأنه تترتب عليها أضرار واسعة تصبح تراكمية وتفقدنا الكثير في حق المواطن في الرفاهية، ولذلك نأمل إذا كانت وزارة النقل حريصة على جودة خدماتها وتلقي الشكاوى والتعامل المهني معها بصورة فاعلة أن تبادر الى متابعة أي خلل في أقل وقت بحيث نرى آلياتها في المواقع المتضررة فيما لا يقل عن أيام معدودة، حينها نطمئن ونصبح على يقين بأن الأجهزة والمؤسسات تتعامل بكفاءة ومهنية عالية أما الوضع الحالي فلا يبشر بخير، بحيث تتباطأ المعالجات والبدء فيها وتنفيذها.