قال السيد محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل بدولة الامارات العربية المتحدة إن الاجتماع الثامن عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد بدولة الكويت مؤخرا بحث قراري المجلس الأعلى في دورته ال 34 الذي عقد بالكويت 2014 بشأن الأنظمة والقوانين في إطار مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول المجلس الى جانب مجموعة من المقترحات . وأوضح وكيل وزارة العدل - الذي ترأس وفد الامارات في الاجتماع - أن وكلاء العدل بحثوا مقترحا بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي ومقترح استحداث لجنة دائمة قانونية تتولى مراجعة التشريعات بجانب بحث تطوير "اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول المجلس" ووضع اتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع نظام "قانون" نموذجي موحد للإفلاس . وكان الاجتماع قد أصدر توصيات تمهيدا لرفعها إلى اجتماع وزراء العدل الخليجيين ال 26 الذي تستضيفه الكويت خلال شهر اكتوبر المقبل من أبرزها تمديد العمل بوثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون الخليجي ورفع قرار المجلس الوزاري في دورته ال 120 بشأن قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من المواطنين الخليجيين الذين يقضون عقوبات في دول أخرى بهدف الاستفادة قدر الإمكان مما تمنحه دول المجلس من العفو في مناسبات مختلفة لمصلحة مواطنيها وإقرار رفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي .
