هل ستعمل العملات على تقويض هدوء الأسواق؟

عادت أسواق العملات مرة أخرى لتتصدر عناوين الأخبار في الوقت الذي سجل فيه الدولار مكاسب حادة مقابل اليورو والين، وأضرت التوترات حول استقلال اسكتلندا بالجنيه الإسترليني. لكن الآن حتى يفوِّت المحللون إلى حد كبير أحد الآثار المحتملة المهمة على هذه التقلبات: وهو أن بإمكانها أن تمحق الاستقرار المالي الأوسع الذي عملت البنوك المركزية كل ما في وسعها لتحقيقه.
لأسباب بحثتها في مقالات سابقة، فإن تقلبات العملات لا يرجح لها أن تهدأ خلال فترة قريبة. هذه التحركات هي علامة على انحرافات متزايدة في الوضع الاقتصادي والسياسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. التباعد في عدة عناصر، مثل النمو، والتضخم، وتوجهات وأهداف السياسة النقدية، من المتوقع أن يصبح أكبر في الأشهر القادمة. وفي حالة أوروبا، من الممكن أن تتفاقم أكثر من قبل إذا أخفقت المفاوضات مع روسيا حول أوكرانيا في توليد تهدئة دائمة للتوترات في الجغرافيا السياسية.
هناك عامل آخر يساهم في التقلب في أسعار العملات الأجنبية، وأعني به التوتر المحيط بالاستفتاء على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. يتم استخدام الجنيه البريطاني من قبل المعسكر المناهض للانفصال سبيلاً لتخويف الناخبين الاسكتلنديين من الخروج من الاتحاد الذي يبلغ عمرها 307 سنوات. هذا الأسبوع، انضم مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، إلى النقاش بأن حذر من أن «اتحاد العملة لا ينسجم مع السيادة في الدولة».
كارني على حق في أن اسكتلندا المستقلة ستتولى قدراً كبيراً من التحديات الاقتصادية والمالية إذا قررت ربط عملتها الجديدة بصورة متينة مع الإسترليني -أو حتى تبنت الإسترليني باعتباره العملة الاسكتلندية بحكم الأمر الواقع- دون الدخول في تكامل سليم في المالية العامة مع ما تبقى من المملكة المتحدة. وباستثناء أسباب تعود إلى حملة علاقات عامة قصيرة الأمد، فليس من المنطقي للانفصاليين الاسكتلنديين أن يلزموا أنفسهم بهذا القدر من المصداقية بالحجة الاقتصادية الضعيفة الداعية إلى المحافظة على الإسترليني ليكون عملتهم في حالة اختيار الناخبين للاستقلال.
جميع هذه المحركات السياسية والاقتصادية ساهمت برفع سعر صرف الدولار بنسبة 4 في المائة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة حتى الآن خلال الربع الحالي. وقد ارتفع سعر الدولار أكثر حتى من ذلك مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني.
هناك طرق كثيرة يمكن فيها لتقلبات العملة أن تمتد آثارها إلى الأسواق المالية الأخرى. فهي تستطيع أن تغير من أوضاع المخاطر والمكاسب بالنسبة للاستثمارات العابرة للحدود -مثل تجارة المناقلة، التي يقوم فيها المستثمرون باقتراض المال بعملة ذات أسعار فائدة رخيصة من أجل شراء الأصول بعملة أخرى تعطي عوائد أعلى. ويمكن أيضاً أن تؤدي إلى خسائر في التعاملات الدولية في الأسهم إذا لم تكن خاضعة للتحوط. وكلما ازداد مقدار هذه الآثار، ازداد الخطر بحدوث عمليات بيع قوية بصورة عامة في الأسواق، حيث إن المحافظ التي تشتمل على تعاملات كبيرة في العملات ستضطر للتكيف مع واقع التقلبات الجديد.
كلما طالت فترة تقلب العملات، أصبح من الأرجح أنها ستهدد قدرة صناع السياسة (التي كانت مثيرة للإعجاب حتى الآن) على كبح التقلبات في السوق، سواء التقلبات المتحققة أم الضمنية. وعليه فإنها تستطيع أن تقوض الهدف الرئيسي لسياسة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة -وهي سياسة انتفعت منها الأسواق المالية بصورة هائلة.