نحتاج لقرارات جريئة تعزز مستواها

تطوير الهيئة

الحياة في كل جوانبها تتطور والتطور من سنن الكون ولا شيء يبقى على حاله والانسان هو من يقوم بعملية التطوير وفقاً لحاجته ولتسهيل حصوله على ما يريد.
والتطوير يعني التغيير من طور إلى طور ويطلق أيضاً على التغير الذي يحدث سواء في المجتمع أو العلاقات أو النظم أو القيم السائدة فيه.
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية انشئت بأمر سام كريم في عام 1413هجري أي قبل 22 عاماً لذلك فهي بحاجة ماسة الى وقفة مراجعة وتطوير مثلها مثل غيرها من المصالح الخدمية.
ومن المفيد ان نعلم ان الامر السامي الكريم قد نص على أن تكون الهيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وتتخذ الهيئة من مدينة الرياض مقرا رئيسا لها.
كما يتبعها حالياً سبعة عشر فرعا موزعة على مناطق المملكة المختلفة، والهيئة هي أحد انجازات الوطن التي نفخر بها، قامت بمبادرة من نخبة من الاطباء الرواد السعوديين الذين رأوا حاجة البلاد الى جهاز متخصص يعنى بالمهن الصحية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة مثل المجلس الطبي البريطاني General Medical Council)).
لقد جاء قيام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في وقت كانت فيه المملكة بحاجة ماسة لخدماتها، فالمهن الصحية أصبحت كثيرة والتقدم في الطب يتطلب اضافة مهن جديدة بين الوقت والآخر .
اضافة الى تزايد عدد العاملين في المهن الصحية سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص نظراً للتطور والتوسع في تقديم الخدمات الصحية في كافة مناطق المملكة وأصبح من الضرورة بمكان القيام بتسجيل وتصنيف العاملين في هذا القطاع الحساس الذي يمس حياة المواطن ويحتم على الجهات الصحية المعنية التأكد من شهادات الممارسين الصحيين وعلمهم وخبراتهم قبل ان يتم منحهم الترخيص اللازم لممارسة المهنة.
لقد أزاحت هذه الهيئة عبئاً وهماً كبيراً كان جاثماً على ادارات الرخص الطبية بمديريات الشئون الصحية في مختلف مناطق المملكة لأسباب عديدة من أهمها عدم إلمام هذه الادارات بقيمة وطبيعة العديد من الشهادات الصحية المهنية التي تصدر من مختلف دول العالم.
إضافة الى عدم خبرة وكفاءة وتأهيل الموظفين العاملين في ادارات الرخص الطبية في مناطق المملكة للقيام بهذه المهمة.
ولقد كانت ادارة الرخص الطبية بالمنطقة الشرقية سباقة كعادتها فكانت تعقد اللجان التي يشارك فيها أعضاء من الجامعة ومن مستشفيات وزارة الدفاع في تقييم وتصنيف المتقدمين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة الى ان جاءت هذه الهيئة وأصبحت تقوم بهذا الدور بكل كفاءة.
من يتأمل فيما تقوم به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حالياً ويُقارنها بالمجلس الطبي البريطاني يجد ان الفارق كبير.
فالهيئة السعودية للتخصصات الصحية محملة بالمهام الجسام ولم تكتف بالتسجيل والتصنيف للممارسين الصحيين.
فلقد أنيط بها مهام الإشراف على البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية وتطويرها، وتقوم الهيئة بممارسة أعمالها من خلال مجالسها ولجانها الإشرافية والتنفيذية والتخصصية وتجاوز عدد البرامج المعتمدة سبعة وثلاثين برنامجا تدريبيا حتى الربع الاول من عام 1435هجري.
الهيئة تقول: إنها تضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وتقرها وتشرف عليها، وتقول ايضاً انها تضع برامج التعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية في إطار السياسة العامة للتعليم في المملكة وليست هذه فقط مهام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بل يوجد العديد من المهام التي لا يتسع المقام لذكرها، لكن أسوق لكم مثالاً آخر من مهامها وهو اصدار الموافقات على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية وهذا في حد ذاته يعد ازدواجيةً هي في غنى عنها.
فالجامعات السعودية تصدر الموافقات على انشاء الجمعيات العلمية في بعض التخصصات الصحية، بل وتخصص لها ميزانية مالية سنوية ومثال ذلك الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى التي هي تحت مظلة جامعة الملك سعود.
ما أريد قوله : هو ان إثقال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمهام العظيمة يضعفها، بل يجعلها غير قادرة على أداء مهامها الاساسية والتفرغ لها وانه قد آن الاوان لأن يزاح التعليم والتدريب عن كاهل الهيئة وتُنشأ الكليات الملكية في مختلف التخصصات الصحية أسوة بالكلية الملكية للجراحين في بريطانيا وغيرها من الكليات في التخصصات المختلفة وان تضاف للهيئة مهام أخرى لها علاقة مباشرة بالتسجيل والتصنيف مثل الاشراف على التأمين الصحي للعاملين في المجال الصحي.
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحتاج الى جرأة في اتخاذ القرار لتغيير مسارها، فالهيئة وإن كانت هيئة علمية إلا انها ليست جهة أكاديمية تشرف على الامتحانات التخصصية وتُقِر نتائجها.
ولست أرى ان من مهام الهيئة الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص في ظل وجود المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
إنني أتوجه الى الله تعالى، ثم الى معالي المهندس عادل محمد فقيه وزير الصحة المكلف رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ان يجمع أهل الحل والعقد في المجال الصحي وأن يُنظر الى واقع الدول المتقدمة ويرى ما تقوم به الهيئة حالياً من مهام لتقرير الصالح لهذا الوطن.
* استشاري كلى ومتخصص في الإدارة الصحية