تطوير الهيئة.. الأخيرة

تعاني من مشاكل داخلية

لم ولن أتطرق إلى ما تعاني منه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من مشاكل داخلية أو ما يعاني منه الممارسون الصحيون أو المؤسسات الصحية من صعوبات في تعاملهم مع الهيئة، ولن أناقش ما يقوله الكثير -سواء المسئولين في وزارة الصحة أو الممارسين الصحيين- من أن الهيئة هي جهاز إداري لجباية الأموال من الممارسين الصحيين، لكن الرسالة التي أريد إيصالها وأرجو أن يدركها المسئول والقارئ الكريم أني أهدفُ من مقالي هذا تركيز الضوء على الأُطر الخارجية والسياسات العامة لتطوير الهيئة؛ وذلك لسببين رئيسيين، الأول: هو إيماني التام بأهمية تطوير التعليم الطبي التخصصي داخل المملكة، وأنه خيارنا الاستراتيجي لتزويد خدماتنا الصحية بالكوادر الوطنية الفنية المتخصصة والمؤهلة تأهيلًا عاليًا، والثاني: هو لتطوير عمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتزاول عملها بحرفية ومهنية عالية الأداء وتضيف إلى عملها مسئوليات تهم المريض والممارس الصحي والمؤسسات الصحية والهيئة مُنشغلة عنها حاليًا، وأن هذا التطوير لن يتسنى لها إلا إذا تخلت عن عبء القيام بمهام برامج التعليم الطبي في مختلف التخصصات. عندما نطالب بخروج التعليم الطبي في التخصصات الطبية المختلفة من تحت مظلة الهيئة فإننا لا نطلب ذلك لمجرد سحب صلاحيات أو تقليدًا للغير، بل لأننا نرى أن التعليم والتدريب الطبي في هذه البرامج التي تشرف عليها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبمخرجاتها الحالية «ضعيفة»، وهذا ليس كلام يُرمى جزافًا، لكنه كلام أساتذة مسئولين يُشرفون على هذه البرامج -قد تكون هناك أسباب لهذا الضعف لكن هذا ليس المقام لنقاشه-، ولهذا السبب وغيره تجد أن جامعاتنا ومستشفياتنا التخصصية لا تقبل بأن يكون كادرها الطبي الأكاديمي من خريجي هذه البرامج، بل يصرون ويشترطون على أن يكون كادرهم الطبي من خريجي برامج التخصص الطبي في الدول الغربية. كذلك من المهم أيضًا أن يعلم القائمون على هذه الهيئة الموقرة أن أكثر من 20% من مقدمي الخدمات الصحية في المملكة والمستفيدين من خدمات الهيئة هم مؤسسات القطاع الصحي الخاص، وهم إن كانوا يتمنون أن تكون برامج الهيئة الطبية التعليمية تضاهي مثيلاتها في الدول الغربية إلا أن ذلك لا يهمهم من قريب أو بعيد ويرجون من الهيئة التفرغ لهم ويطالبون بأن يُكتفى بإصدار شهادة التسجيل للممارس الصحي، ويلغى ترخيص مزاولة المهنة الذي يصدر لاحقًا من مديريات الشئون الصحية في المناطق، وأن تجد الهيئة حلولًا لمعاناة التصنيف فالقطاع الخاص يجد صعوبة في استقطاب الكفاءات للعمل في المملكة، ثم يواجه بأن الطبيب تم تصنيفه على درجة أقل مما تم توقيع العقد عليه مما يترتب عليه مغادرة الطبيب للمملكة. ومن المهم أيضًا أن يعلم القائمون على هذه الهيئة أن الممارسين الصحيين يريدون أن يكون للهيئة دور إشرافي على التأمين الطبي بحيث تكون هناك تغطية تأمينية تكافلية كاملة ضد الأحكام التي تصدر ضد أي ممارس طبي في حالة إدانته من قبل اللجان الشرعية وألا يزج به في السجن لعجزه عن تسديد الملايين من الريالات، بل ويطالبون بأن تتبنى الهيئة مسئولية إنشاء إدارة للأخطاء الطبية يتم من خلالها رصد جميع الأخطاء الطبية في جميع مستشفيات المملكة، وأن يكون لها دور توعوي لتنبيه الأطباء باحتمالية حدوث الخطأ الطبي إذا لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة، وأن تستفيد الهيئة من كنز القضايا الذي تملكه وزارة الصحة في أرشيف اللجان الشرعية ولجان المخالفات الطبية. أما الشيء الذي غفلنا عنه فهو أخلاقيات الطب، وإننا ومن خلال عملنا في المستشفيات نرى خروقات واضحة لأخلاقيات مزاولة مهنة الطب البشري من الممارسين الصحيين فلا القسم الطبي ولا الضمير يمنع الممارس من ارتكاب هذه المخالفات، وقد يكون جاهلًا بأن ما اُرتكب يعد منافيًا لأخلاقيات المهنة فمن النادر أن تجد ممارسًا صحيًا قد قرأ نظام مزاولة مهنة الطب البشري في المملكة أو لائحته التنفيذية؛ لذلك فمن الأهمية بمكان أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الإشراف على هذا الموضوع الهام وتستفيد من منشورات المجلس الطبي البريطاني في هذا المجال، وأن يتم توقيع الممارس الصحي على بيان التزام بأخلاقيات المهنة قبل تسجيله في الهيئة، وأن يكون من متطلبات التسجيل حضور ساعات دراسية عن أخلاقيات المهنة لكي لا يقع تحت طائلة العقاب إذا أخل بأخلاقيات مزاولة المهنة الطبية. لقد مرت مملكتنا الغالية بمراحل متعددة تطورت فيها الوزارات والإدارات لتتمكن من تقديم خدمات لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة فتجد وزارات تم فصل جزء منها لإنشاء وزارات جديدة، وتجد إدارات قد تم تغيير مسماها وأضيفت لها مهام جديدة، كل هذا سعيًا نحو الجودة والتميز، فهل يوجد ما يمنع من خروج مهام التسجيل والتصنيف وغيره من المهام إلى إدارة جديدة؟ وليكن «المجلس الصحي السعودي»، وأن يبقى التعليم والتدريب في كافة التخصصات الصحية تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لحين استحداث كليات ملكية سعودية تُقام تباعًا في كافة التخصصات الصحية.
* استشاري كلي ومتخصص في الإدارة الصحية