قطاع الأعمال السعودي يشهد طفرة.. والمملكة الأولى عربيا في سهولة ممارسة الأعمال

المدير العام للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو».. رياض المالك ل اليوم:

صرح المدير العام للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) رياض بن صالح المالك بأن المملكة أصبحت الأولى عربيا من حيث تسهيل ممارسة الاعمال، متوقعا طفرة في الاستثمار خلال العشرين عاما القادمة.
وأكد المالك ان كافة الحقول الاقتصادية بالمملكة في تطور مستمر، ولكن هنالك بعض القطاعات تحتاج إلى تسريع لوتيرة التطور مثل قطاعات المحطات والاستراحات، وطالب بالبدء في تفعيل لائحة المحطات والاستراحات الجديدة التي تنظم هذا القطاع. «اليوم» حاورت المالك وتعرفت منه على العديد من المحاور والتحديات التي تواجه سوق المملكة.
في البداية أكد المالك ان المملكة حققت قفزة في مجال ممارسة الاعمال خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل جملة من الآليات التي فرضتها الدولة كحماية المستثمر، وآلية الحصول على القروض، وتسجيل الملكية، وسهولة تصفية النشاط التجاري، والحصول على الائتمان ودفع الضرائب أو التعامل مع تصاريح البناء، مما أكسب المملكة العربية السعودية ميزة تنافسية قوية مقارنة بباقي الدول الأخرى في المنطقة.
ما هي أهم التحديات التي تواجه الشاب السعودي الطموح لدخول سوق العمل وخاصة قطاع التجزئة؟
لا توجد معوقات حقيقية امام المواطن للعمل في قطاع التجزئة، اذا ما استثنينا بعض الوظائف التي تتطلب العمل ميدانيا او في اماكن مفتوحة ومعرضة للشمس، واذا نظرنا الى المحلات في الاسواق التجارية ومحال التموينات والسوبر ماركت فهي تعتبر اماكن ملائمة جدا للعمل، وتكسب الموظف الخبرة في اساسيات العمل التي تساعده مستقبلا في سرعة الحصول على وظائف قيادية.
ولكن لو احببنا ان ندرج بعض المعوقات فقد تكون:
قطاع التجزئة مرتبط بساعات وايام دوام محددة وطويلة احيانا، فقد يواجه الموظف وصاحب العمل اشكالاً في الالتزام بالدوام.
قطاع التجزئة يعتمد على العمل المباشر مع العميل في الغالب وجها لوجه، وقد يجد بعض الاشخاص ان اقناع العميل بشراء سلعة يعتبر عيباً، فيبتعد عن هذا النوع من العمل.
كذلك ان لبس العمل في محال التجزئة مهم ومرتبط بهوية المحل او الشركة، فأيضاً هذه من المشاكل التي تواجه الموظف وصاحب العمل، حيث يراها الموظف انها تقليل من شأنه.
هل ما زالت البيروقراطية التحدي الأكبر الذي يواجه رجال الاعمال؟
الدولة مشكورة تقوم دوما بتحفيز القطاعات الحكومية على تسهيل الاجراءات والعمل مع القطاع الخاص كشريك للاجهزة الحكومية ومعني بالتنمية والنهضة التي تمر بها الدولة، الا اننا نفتقد الى بعض العناصر وهي لا تنطبق على جميع القطاعات الحكومية مثل:
اختلاف النماذج والمرفقات من فرع لفرع بل واحيانا من موظف لآخر.
عدم وجود الخدمات الالكترونية التي تختصر الوقت.
عدم وجود تكامل بين بعض الوزارات.
ولكن يجب ان نشيد بالتطورات الكبيرة التي تقوم بها معظم الوزارات، والتي من شأنها تسريع وتيرة العمل وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كيف تقيمون التغيير الذي طرأ على الشباب السعودي، من حيث الانخراط في سوق العمل ومواجهة التحديات؟
بكل تأكيد ان انخراط الشباب السعودي في قطاع الاعمال هو من اهم الخطوات التي كان لوزارة العمل الدور الكبير فيها، بل والاهم من ذلك فتح المجال لعمل المرأه ضمن بيئة عمل مناسبة، وهذه خطوة تحسب للقائمين على هذا المشروع.
ماهي رؤيتكم لتطوير قطاع النقل المحلي؟ وكيف ساهمتم في تحقيق تلك الرؤية؟
شركة ساسكو تعمل في قطاع محطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة والتموينات والايواء واصدار الرخص الدولية والنقل البري، ويعتبر قطاع النقل من اكثر القطاعات الحيوية، حيث ان الفترة هذه تشهد نموا كبيرا على مستوى النقل العام سواء داخل المدن او على الطرق الاقليمية، والشركة لديها الاهتمام بالاستثمار في قطاع النقل البري من خلال شركتها التابعة لشركة اسطول النقل.
هل لديكم خطط للتوسع في المناطق الناشئة؟
ساسكو مستمرة في عملية تنمية شبكة المحطات، والتركيز حاليا على الطرق الاقليمية والمدن الرئيسية، كما ان الشركة اعلنت قبل مدة عن توقيع مذكرة تفاهم مع احدى شركات محطات الوقود التي تمتلك قرابة الخمسين محطة منتشرة في عدد من المدن، ومنها مناطق تعتبر جديدة للشركة، فإذا تم الاستحواذ على هذه الشركة فإننا تلقائيا دخلنا في اسواق جديدة داخل المملكة العربية السعودية.
ما أهم المعوقات التي تواجهكم من أجل تحقيق استراتيجيتكم؟ وكيف تقيمون التطوير الحاصل في قطاع محطات الوقود؟
قطاع محطات الوقود يعتمد بشكل كبير على العمالة، وهي مشكلة مستمرة، حيث ان المحطات تعتبر مركزا خدميا في المقام الاول للمسافر وعابر الطريق، ويتطلب توفير عمالة للنظافة والحلول الاخرى المتعلقة باستئجار عمالة بتكلفة عالية تؤثر على هامش الربح لهذا القطاع.
* أطلعنا على الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي في السوق السعودي.
هنالك العديد من الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي في السوق السعودي، نذكر منها:
تعزيز الأطر القانونية وتبسيط القواعد والقوانين الاستثمارية.
تبسيط قوانين الاستثمار وحماية المنافسة بهدف التنوع الاقتصادي في المملكة.
تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية للأعمال.
تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
طرح منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية.
تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الفاعلة والشاملة.
* كيف تفسرون صمود سوق المملكة على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والسياسية المحيطة؟
إن تعامل القيادة الرشيدة مع التغيرات المحيطة وخصوصا السياسية منها هو الذي أدى إلى صمود السوق السعودية أمام كافة الأحداث، بالإضافة إلى استمرار المملكة في تنفيذ خططها التنموية ومشاريع البنية التحتية والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة لتنمية الاقتصاد الوطني.
هل أنتم راضون عن خطط التوطين الحالية، وأداء المؤسسات التنفيذية لتلك الخطط؟
بكل تأكيد اننا نشجع برامج توطين الوظائف، ولكن اعتقد اننا ما زلنا نفتقد لمخرجات تعليم تتوافق مع سوق العمل ومع احتياجات القطاع الخاص، وخاصة من المعاهد والكليات التقنية، والدولة ساهمت من خلال صندوق الموارد البشرية بتشجيع القطاع الخاص وتحمل جزء من تكلفة الموظف السعودي، بالاضافة الى مكافآت صرفت للشركات التي ساهمت في توطين الوظائف.
كيف ترون قطاع أعمال المملكة بعد 20 عاما، من حيث شغل السعوديين لسوق العمل؟
اذا استبعدنا كل المؤثرات الاخرى على السوق السعودي، فأعتقد اننا سنشاهد الموظفين السعوديين في الوظائف المتوسطة والعليا بشكل كبير، حيث ان القبول في الجامعات اصبح اكثر سهولة، بالإضافة الى برامج الدراسات العليا، كما اتوقع ان المعاهد والكليات التقنية سوف تقدم برامج تدريبية للوظائف المطلوبة حاليا، والتي تقع ضمن الوظائف المتوسطه والتي يسيطر عليها غير السعوديين، وبالتالي متفائل بأن قطاع الاعمال سيواصل هذه الطفره بمشيئة الله بجهود ابناء الوطن.
كيف تقيمون قوانين سوق المملكة وتأثيرها على تسهيل المشاريع؟ وما هي توقعاتكم لها خلال الأعوام القادمة؟
الأنظمة والقوانين في سوق المملكة أكثر من جيدة؛ حيث تتيح المجال لأي فرد من أبناء الوطن للدخول إلى مجال التجارة أو الصناعة مع الضوابط المطلوبة لحماية المستهلك والتاجر. والحكومة السعودية تسعى بشكل جاد لتوفير بيئة استثمارية مميزة للمستثمرين سواء كان المستثمر سعودياً أو أجنبياً، وذلك في سبيل تنمية الاستثمارات ومنحها الفرصة الأكبر في دعم الاقتصاد.
وفي السنوات الماضية قامت المملكة بتحسين تصنيفها الخاص بالأعمال التجارية بشكل ملحوظ، حيث تعتبر المملكة من أبرز الدول التي تقدمت في تقرير ممارسة الأعمال خلال السنوات الماضية، حيث تحتل المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط، وذلك بفضل جملة من الآليات كحماية المستثمر، الحصول على القروض، تسجيل الملكية، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان ودفع الضرائب أو التعامل مع تصاريح البناء.
وهذا ما يمنح المملكة ميزة تنافسية قوية مقارنة بباقي الدول الأخرى في المنطقة.
بوجه عام، كل الدلائل تشير إلى إن مستقبل السوق السعودية مستقبل واعد في ظل القوانين التي تحكمه، لا سيما قانون المنافسة الذي يهدف إلى عدم الاحتكار مع وجود المنافسة الشريفة.
ما هي الجهود المبذولة من شركتكم لتفعيل التوطين؟ وكيف تقيمون إنتاجية المواطنين الشباب في الشركة؟
توفير الوظائف للمتخرجين من ذكور وإناث هو هاجس اقتصادي وأمني للدولة، ومنذ أن صدرت القوانين الخاصة بالتوطين والشركة تعمل على المحافظة على نطاقها الأخضر ورفع نسبة السعودة وجلب الخبرات الوطنية للعمل بالشركة، كما قامت بإنشاء قسم نسائي لاستيعاب طموح المرأة السعودية في العمل بالقطاع الخاص، وفي رأينا أن إنتاجية الشباب السعودي في تزايد مستمر، وخصوصاً في التخصصات التي تتلاءم مع طبيعة المجتمع السعودي.
كيف تقيمون قطاع الضيافة في المملكة؟ وما الأهداف التي تسعى شركتكم لتحقيقها من خلال تواجدها في عدد من مناطق المملكة؟
قطاع الضيافة من القطاعات السياحية التي يجب أن نحرص عليها ونساهم في رقيها، ومن خلال التحالفات الاستراتيجية التي وقعتها الشركة فإنها تسعى إلى تطوير هذا القطاع ليواكب التطور الذي تشهده مملكتنا الحبيبة، كما أن هذه التحالفات تساعد على الانتشار في كافة مناطق المملكة ومن خلال علامة تجارية مميزة.
ما الأسباب التي أدت لضعف أداء قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة في دول الخليج والمملكة تحديدا؟
في رأينا هناك كثير من الأسباب لعل من أهمها: عدم وجود إدارة متميزة ذات خبرة تدير هذا القطاع تستطيع إدارة أهم العناصر التي تدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، مثل التمويل والتسويق وإدارة الموارد البشرية، كذلك استعجال المستثمر في تحقيق المشروع للارباح، وتكرار نفس المشاريع من قبل معظم المستثمرين.
هل لديكم اي خطط مستقبلية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء في المملكة او الخليج؟
دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو هدف أساسي لشركة ساسكو، حيث لدينا بعض الخطط المستقبلية لدعم مثل هذه المشاريع من خلال منح امتياز تشغيل بعض المرافق بمواقع الشركة، وما زالت هذه الخطط في مرحلة الدارسة.
ما الحقول الاقتصادية التي تتمنون تطورها في المملكة؟ وماذا تحتاج المملكة لدعم تلك القطاعات؟
لا شك بأن كافة الحقول الاقتصادية بالمملكة في تطور مستمر، ولكن هنالك بعض القطاعات تحتاج إلى تسريع وتيرة التطور بها، فقطاع المحطات والاستراحات وبعد صدور لائحة المحطات والاستراحات الجديدة يحتاج إلى تفعيل هذه اللائحة، وقد منحت وزارة الشئون البلدية والقروية لأصحاب هذه المحطات مهلة لتصحيح أوضاعهم خلال عامين من صدور اللائحة.
يشهد سوق المملكة تضخما بنسبة 5 % سنوياً، كيف أثر التضخم على الأسعار في قطاع التموين، الوقود، وكذلك الضيافة؟
ليس السوق السعودي وحده الذي يشهد هذه النسبة من التضخم، بل كافة الأسواق الخليجية والعالمية تشهد نسبة تضخم أثرت على ارتفاع أسعار السلع وخصوصاً السلع الاستهلاكية، وبالتالي فإن قطاع التموين هو الأكثر تأثراً من هذا التضخم ويليه قطاع الضيافة. أما عن أسعار الوقود فإنها تشهد ثباتاً في الأسعار وهذا يدل على قوة الاقتصاد الوطني في بلادنا.
افتتحتم مؤخراً أحد اكبر الفنادق في مدينة الرياض، ما هي مشاريعكم المستقبلية في قطاع الضيافة؟ وهل من تواجد لكم في مناطق اخرى؟
بالفعل قامت الشركة مؤخراً بافتتاح أحد أكبر الفنادق الاقتصادية التي تحمل علامة عالمية بمدينة الرياض، وهذا يأتي ضمن سلسلة الفنادق التي تهدف الشركة إلى افتتاحها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع أحد أكبر شركات الفنادق بالعالم، وسيتم افتتاح العديد من هذه الفنادق في مناطق مختلفة بالمملكة، ومن بينها مواقع الشركة المنتشرة في الطرق الإقليمية المختلفة والمنافذ الحدودية.
هنالك العديد من الإستراتيجيات المطلوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي في سوق المملكة
المملكة والمواطنون بحاجة إلى تسريع وتيرة التطور في قطاعات المحطات والاستراحات