وصف السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية اجتماعات الدورة العادية ال142 لمجلس الجامعة العربية التي ستعقد اليوم الأحد على مستوى وزراء الخارجية بأنها من أخطر الدورات، وذلك بفعل حجم ونوعية القضايا والتحديات والتهديدات التي يتضمنها جدول أعمالها، والتي تمتد من فلسطين في ضوء تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، والذى استمر 51 يومًا، مرورًا بالعراقوسوريا ولييبا واليمن وصولًا إلى الصومال، والتي تتعرض جميعًا لمخاطر تهدد الدولة الوطنية والأمن القومي العربي. وقال بن حلي في تصريحات ل«اليوم» قبيل ساعات من انطلاق الدورة الجديدة قبل ظهر اليوم، والتي ستشهد مشاركة واسعة من وزراء الخارجية العرب: إن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة سيطرح أمام الوزارء سواء في الجلسة الافتتاحية أو الجلسة الخاصة أو الجلسات المغلقة رؤيته ومرئياته وإفكاره، للتعامل مع هذه التطورات الخطيرة في إطار موقعه بالجامعة، مستندًا في ذلك إلى أنه حان الوقت لأن تبادر الجامعة العربية عبر مجلسها الوزاري لبلورة المواقف الصريحة والمواجهة الجادة لكل التحديات والتهديدات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة العربية؛ لأنه لم يعد مقبولًا أن تستمر الأساليب السابقة في التعاطي معها. جلسة خاصة وكشف بن حلي عن عقد جلسة خاصة تعقب الجلسة الافتتاحية لمناقشة مجمل الوضع في فلسطين، وبالذات بعد العدوان الهمجي على قطاع غزة مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس سيطرح تصوراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وللدعم العربي المطلوب في هذه المرحلة، خاصة على صعيد إعمار غزة، في ضوء الترتيبات التي تجري حاليًا لعقد المؤتمر الدولي للمانحين بالقاهرة، والمتوقع في غضون الشهر الحالى بالتنسيق بين مصر والنرويج، متوقعًا أن يكون هناك تغيير في مسار التعامل العربي مع القضية الفلسطينية، في ظل ما سيتم طرحه والتوافق بشأنه في هذه الجلسة بما يحقق الإسراع في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة. ولفت إلى أنه سيتم إجراء مناقشات مكثفة للأوضاع الخطيرة في كل من العراقوسوريا وليبيا واليمن والصومال بعد التطورات المتسارعة فيها والتي تهدد الدولة الوطنية بمؤسساتها المختلفة وتعرقل العملية السياسية في هذه الدول، موضحًا أن ملف الإرهاب سيكون حاضرًا بقوة في اجتماعات اليوم، خاصة بعد تحوله من جماعات مسلحة غير معروفة المعالم إلى مرحلة أخطر من خلال قيام هذه الجماعات إلى احتلال الأراضي، وتطورها في حركتها على الأرض، معتبرًا أن ذلك يعد متغيرًا جديدًا في هذا الملف يهدد الدولة الوطنية والخريطة الجغرافية وينطوي على تأثيرات سلبية على الأمن القومي العربي. الحلف الأمريكي وردًا على سؤال حول ما إذا كان وزراء الخارجية العرب سيناقشون الموقف من إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تأسيس تحالف دولي، بشأن مواجهة خطر تنظيم «داعش» فى العراقوسوريا، علق بن حلي بقوله: «هذا ما يقرره الغربيون وهو يخصهم، أما نحن المعنيون الأساسيون بأمننا ومصيرنا وبما يجري لدينا وعلى أراضينا وأصحاب القضية فلا ينبغي أن يكون تحركنا بناء على قرارات ومواقف يتخذها غيرنا، وإنما يجب أن تكون المعادلة أن نحدد نحن طبيعة التحرك، ثم يتفاعل الآخرون مع ما نقرر، وقد نطلب الدعم الدولي إذا ما تطلبت الأمور ذلك خاصة تلك الدول التي تتعرض لمخاطر هذا التنظيم وغيره». وأضاف: سيكون هناك قرار أو بيان يحدد الموقف العربي من كل هذه التداعيات. وفيما إذا كان هناك توجه لتشكيل تحالف عربي لمواجهة هذه المخاطر أوضح السفير بن حلي أنه ليس هناك ما يدعو إلى إقامة مثل هذا التحالف، فالجامعة العربية قائمة وهي الكيان الذي يجمع الأسرة العربية وفي إطارها يمكن التحرك وهو ما سوف تركز عليه اجتماعات اليوم. تطوير الجامعة وحول ملف تطوير الجامعة العربية والذى سيشكل أحد البنود المهمة على جدول أعمال الدورة الجديدة لوزراء الخارجية نبه بن حلي إلى أنه في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات وتقارير فرق العمل الأربعة التي خصصت على مدى السنتين الماضيتين لبحث هذا الملف، والتى اشتملت على الجوانب القانونية والفنية والسياسية، ستكون هناك إعادة نظر شاملة وعميقة لتطوير أداء الجامعة، على نحو يقود إلى تغيير كل الأساليب والمناهج والإطر والمفاهيم التي حكمت الفترة السابقة من تاريخها، وتعديل ميثاقها الذي تم صياغته في العام 1944، وفق مرئيات وأهداف وآليات عمل تتوافق مع المتغيرات والمستجدات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، مشددًا على أن التطوير المرتقب لن يقتصر على الجوانب الإدارية والمالية، وإنما سيكون أشمل وأعمق ويغطي الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور استراتيجي شامل ورؤية واضحة بعيدًا عن الجزئيات، بما ينقل الجامعة العريبة إلى مرحلة جديدة من التفاعل مع المخاطر والتحديات التي تواجه النظام الأقليمي العربي. وحول ما إذا كان سيتم التعرض لاتفاقية الدفاع العربي المشترك وغيرها من الاتفاقيات غير المفعلة أشار بن حلي إلى أنه «لا بد من بحث هذه الاتفاقيات الدفاعية والأمنية ما إذا كانت قائمة أو هي في حاجة إلى تطوير وتفعيل وآليات ذلك» مردفًا «سيتم في هذا السياق توسيع عضوية مجلس السلم والأمن العربي بعد بدايته المتواضعة وغير الواضحة وتفعيل دوره للمساهمة في حل الأزمات العربية». وتابع: ستعقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى لبحث ملف تطوير الجامعة العربية لبلورة كل المواقف والرؤى بشأنه قبل عرضه على القمة العربية التي ستعقد بالقاهرة في مارس من العام المقبل لاعتماده بشكل نهائي. وفي سياق متصل أعلن الدكتور نصر الحريري الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن الائتلاف سيشارك في أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب. حيث سيلقي رئيس الائتلاف هادي البحرة كلمة أمام الاجتماع الوزاري العربي، وقال الحريري في تصريح للصحفيين عقب لقائه ووفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمقر الجامعة العربية: «إن اللقاء تضمن بحث آخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة السورية، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2171 ونتائج اجتماع دول الناتو الجمعة». مضيفًا «إن مشاركة الوفد السوري في الوزاري العربي ستكون بحضور وفد من الائتلاف برئاسة هادي البحرة رئيس الائتلاف، وذلك خلال الجلسة المخصصة لبحث تطورات الأزمة السورية». وحول تسلم الائتلاف السوري المعارضة لمقعد سوريا في الجامعة العربية قال الحريري: «إنه لن يتم تسلم مقعد سوريا نظرًا لعدم وجود حكومة للائتلاف معترف بها أو وزارة خارجية تقوم باستلام الهيئة التنفيذية الدبلوماسية الخاصة». وأضاف إن الأمين العام للجامعة العربية أشار إلى أن قرار قمة الكويت كان بمشاركة وفد الائتلاف وليس بتسلم المقعد وهو ينفذ هذا القرار». وحول ما تردد عن وجود مبادرة مصرية بشأن الأزمة السورية، قال الحريري: «حتى الآن لا توجد مبادرة رسمية بهذا الشأن». وأشار إلى أنه بحث خلال لقائه مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير ناصر كامل الخميس، قال الحريري: «إن اللقاء تناول تطورات الأزمة السورية الميدانية والسياسية والموقف المصري من الثورة السورية إلى جانب موضوع استلام الائتلاف لمقعد سوريا في الجامعة العربية». وحول مطالب الائتلاف من الجامعة العربية والتي تم النقاش بشأنها مع الأمين العام للجامعة العربية، قال الحريري: «مطالبنا محددة وهي مساعدة الشعب السوري في التخلص من معاناته والتخلص من نظام بشار الأسد وأركان هذا النظام، وتسليم السلطة إلى هيئة الحكومة الانتقالية المنشودة طبقًا لقرار مؤتمر «جنيف1» في 30 يونيو 2012». وأضاف إن الوفد طالب بدعم الثورة السورية بشكل واضح من خلال الانتقال من الدعم السياسي إلى الدعم القانوني، بما يسمح بتسلم الائتلاف لمقعد سوريا في الجامعة العربية، والانتقال بعدها لمنظمة التعاون الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي القدرة على التحرك بشكل أكبر في كل المحافل الدولية والحصول على الاعتراف القانوني والدبلوماسي بما يسمح بفتح سفارات وإصدار وثائق وجوازات سفر وغيرها». من جانبه حذر رئيس اللجنة القانونية بالاتئلاف الوطني السوري هيثم المالح من خطورة تنظيم «داعش» الإرهابي وممارساته، ووصفه بأنه صنيعة النظام السوري وإيران ويهدف من خلاله إلى إفشال الثورة السورية. وقال: إن الصراع قائم بين داعش وأطياف الثورة السورية حاليًا»، موضحًا أن داعش مظهر من مظاهر الخوارج، وبالتالي فهي حرب يجب أن تتكاتف من خلالها الدول العربية والإسلامية للقضاء على داعش. وأشار في هذا الإطار إلى المبادرة الدولية التي تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي، وقال: «ننتظر قرار الجامعة العربية ودولها لمواجهة هذا التنظيم. وضم وفد الائتلاف الوطني السوري المعارض كلًا من الأمين العام للائتلاف نصر الحريري وعضوية هيثم المالح وبسام الملك وقاسم الخطيب وعادل الحلواني وخليل الرحمن.
