أمانة الشرقية: لجنة خماسية لحل معوقات «جامعيين تاروت»

بعض الملاك أبدوا تأييدا لمقترحات البيئيين

كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عن تحرك اللجنة الخماسية المكونة من "الأمانة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحرس الحدود، والثروة السمكية، ووزارة المالية" لتقديم دراسة يمكن من خلالها تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الملاك في المخططات القريبة من الشواطئ والمحافظة على البيئة.
وقال: إن الأساس في الردم هو المنع في جميع الشواطئ، وفي شواطئ المنطقة الشرقية كذلك"، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية تؤيد حماية الثروة السمكية على اعتبار أنها مكسب للوطن.
واستدرك بقوله: "توجد محددات للتنمية العمرانية في بعض المناطق تتطلب بعض الإجراءات التي توازن بين طلبات المحافظة على البيئة والتنمية"، مؤكدا أن قرارات اللجنة تكون وفق دراسات دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي، و"إن الجزء المردوم يعد ضمن مخططات معتمدة، وأراض وأملاك"، مشيرا إلى أن الأمانة تتعامل بحذر مع الملكيات، وبخاصة أن البعض ليس لديه بديل غير الأرض التي يملكها في الموقع المعتمد.
وكان ملاك مخطط الجامعيين "ج" في تاروت قدموا شكوى إلى رئيس بلدية محافظة القطيف، لافتين إلى أن فسح المخطط لا يزال متعثرا، وشددوا في خطابهم (حصلت "اليوم" على نسخة منه) على أن المخطط المعتمد من قبل البلدية برقم 3/415 وتاريخ 1399ه تم شراء أراضيه بصكوك شرعية من مالكيه الذين منحوا إياه قبل أعوام عدة.
وأوضح أصحاب الأراضي أنهم لا يملكون أي قطعة أرض، إلا في المخطط المتعثر منذ فترة طويلة، مبينين أنهم خاطبوا جهات عدة، بهدف إيجاد الحلول العملية لمشكلتهم، وشددوا على أن الأمر يتفاقم ويشتد التعقيد فيه مع مرور الوقت، وأن الحل يكمن في تسويته.
وعلى العكس من وجهة نظر الملاك، يشدد ناشطون بيئيون على أن المخطط يقع في منطقة غنية بأشجار المانجروف الساحلية التي تساهم في إنتاج الكائنات البحرية عبر توفير البيئة الحاضنة للتبييض الخاص بالأسماك وغيرها من الكائنات البحرية، ما أسهم في تعثر المخطط الواقع ضمن منطقة بحرية ساحلية، كما شهدت المنطقة حملات بيئية هدفت لتنظيفها، وشددوا على أن الحل لملاك الأراضي الذين يحملون الصكوك الشرعية يكمن في تعويضهم في مناطق بديلة بمحافظة القطيف، أو تعويضهم ماديا واحتساب سعر المتر بسعر العقار في المحافظة في الوقت الحالي، وهو مطلب وجد التأييد عند بعض الملاك، إذ أن الهدف النهائي لتحركاتهم الهادفة لتحصيل أراضيهم يكمن في توفير السكن الملائم لعائلاتهم، وهو ما يتحقق بعملية التعويض.