تاروت: «مخطط الجامعيين» متعثر منذ 25 عاماً والملاك يطالبون بالبناء

أكدو ل«الرياض» أهمية فك تعثره

أكد ملاك مخطط الجامعيين «ج» الواقع في منطقة ساحلية بحي تركيا التابع لجزيرة تاروت بمحافظة القطيف أن المخطط المتعثر لأسباب تتعلق بدفن الساحل الغني بأشجار المانجروف متعثر منذ نحو 25 عاما، وأنهم ما انفكوا يخاطبون الجهات المسؤولة عنه، مشددين لها أنهم يتكبدون المزيد من الخسائر المادية جراء عدم تمكنهم من التصرف في أراضيهم التي يملكونها بموجب صكوك شرعية صادرة من كتابة عدل القطيف.
وعلى رغم عدم وجود ثغرات قانونية خاصة بمسألة التملك لأراضي الموقع الذي تم شراؤه من مالكين أصليين بعد منحه، واعتماده من قبل البلدية برقم 3/415 بتاريخ 1399ه، إلا أن الملاك الحاليين شددوا أمس على أن المشكلة لا تزال قائمة، وأنهم مضطرون للسكن في إيجارات تستنزف جيوبهم سنويا، وتقدم الملاك بخاطب سلموه إلى رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، والخاطب الذي اطلعت «الرياض» عليه نقل معاناة الملاك، إذ شددوا فيه على أن المخطط ليس به لا بنية تحية ولا طرق ولا إنارة ولا تصريح بناء ويصعب العيش فيه، مشددين على أنهم يتكبدون خسائر كبيرة، منها غلاء الإيجارات وارتفاع أسعار العقار، مؤكدين بأنهم لا يملكون أي قطعة أرض، إلا في المخطط المتعثر منذ نحو 25 عاما، وأبان الملاك بأنهم خاطبوا جهات عدة، بهدف إيجاد الحلول العملية لمشكلتهم، بيد أن كل جهودهم باءت بالفشل، وشددوا على أن الأمر يتفاقم ويشتد التعقيد فيه مع مرور الوقت، وأضافوا "بأن الحل يكمن في تسوية المخطط المتعثر، وأن المخطط بوضعه الحالي يؤثر حتى على البيئة البحرية ويلوثها".
وعن ردم شواطئ جزيرة تاروت والقرار السامي الصادر قبل أعوام عدة بهذا الشأن قال أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير: "إن الأساس في ردم الشواطئ هو المنع في جميع الشواطئ، وفي شواطئ المنطقة الشرقية كذلك"، مضيفا "توجد لجنة حكومية مشكلة من جهات عدة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، المديرية العامة لسلاح الحدود، مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وزارة الزراعة، ممثلة في مركز الأبحاث وحماية الثروة السمكية والإدارة العامة للبيئة وللأحياء المائية، كما انضم مؤخراً لها الهيئة السعودية للأحياء الفطرية"، مشيراً إلى أن الجميع يؤيد حماية الثروة السمكية، وهي مكسب للوطن"، واستدرك بقوله: "توجد محددات للتنمية العمرانية في بعض المناطق تتطلب بعض الإجراءات التي توازن بين طلبات المحافظة على البيئة والتنمية"، مؤكدا بأن قرارات اللجنة تكون وفق دراسات دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي، وتابع "إن الجزء المردوم يعد ضمن مخططات معتمدة، وأراضي وأملاك"، مشيرا إلى أن الأمانة تتعامل بحذر مع الملكيات، وبخاصة أن البعض ليس لديه بديل غير الأرض التي يملكها في الموقع المعتمد.