أكد الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، الدكتور إبراهيم النحاس ل «اليوم»، أن البيان الختامي لوزراء الخارجية الخليجي حاول إظهار التماسك بين دول مجلس التعاون بعدم الخوض في التفاصيل منعاً لتأويلها بشكل قد يؤدي لتفسيرات غير إيجابية، مشيراً الى ان البيان الختامي أراد التأكيد على استمرار السياسة الخليجية في دعم الأمن والسلم في المنطقة مع التأكيد على مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، مما يؤكد على إيجابية هذا البيان بشكل عام هو أن انعقاده جاء بشكل اعتيادي ومجدول مسبقاً مما يعني أن عدم التطرق للمواضيع محل الخلاف يعتبر أمراً عادياً. وهذا ما يفسر خلو البيان الختامي مما يشير للأزمة مع قطر. وقال " النحاس ": إن الخلاف السياسي الخليجي مع دولة قطر لم يحل بسبب استمرار دولة قطر في تبني سياسات تؤدي بطريقة أو بأخرى لعدم الاستقرار في بعض الدول العربية وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، فدعم الجماعات المصنفة بأنها جماعات إرهابية مثل جماعة الإخوان وجماعة "داعش" وبعض الجماعات المدعومة خارجياً، مثل جماعة الحوثيين التي تهدف لزعزعة استقرار اليمن بدعم من الدولة الإيرانية، كل هذه المسائل وغيرها جعلت الإشارة لدولة قطر في البيان الختامي أمراً متوقعاً. وأضاف بأن الخلاف الخليجي لا يعني القطيعة مع دولة قطر، لأننا تعودنا في مجلس التعاون على حكمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتمثل بالهدوء والحنكة السياسية في معالجة الملفات السياسية والأمنية محل الخلاف. كذلك نعول كخليجيين على عودة قطر للعمل ضمن المنظومة الخليجية لما فيه مصلحة جميع دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك يتطلع العرب للمنظومة الخليجية ومدى فعاليتها في دعم المصلحة العربية المشتركة كما فعلت في الماضي. ويمكن القول أن البيان الختامي عبر بشكل مباشر عن روح الأخوة والتعاون بين جميع دول المجلس، وذلك بتواجد جميع وزراء خارجية الدول الخليجية على طاولة واحدة وفي نفس الوقت ابتعد الجميع عن اللغة الإعلامية والثورية والراديكالية وتبنى الجميع اللغة الهادئة المتزنة رغبة من الجميع في البناء وحرصاً على تماسك المجلس الذي أثبت خلال الثلاثة والثلاثين عاماً منذ إنشائه على فعاليته ونجاحه في تقريب وجهات النظر ورسم السياسات المشتركة وبناء خليج واحد يخدم جميع مواطني دول المجلس. من جهته، أكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، اللواء الدكتور أنور عشقي ل " اليوم " ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تجاوزوا الخلافات بالحكمة في تعاطيهم للخلافات مع دولة قطر، وتركزت مناقشاتهم في مكافحة الارهاب وقضايا الوطن العربي . وقال " عشقي ": إن دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع الدورة ال (132) للمجلس الوزاري انتقلت من عملية الحلول التفصيلية للقضايا العربية الى الحلول العامة، وهذا ما كان في الاجتماع السابق في اواخر شهر اغسطس ل " 5 " دول عربية بما فيها مصر وقطر للتركيز على الامن القومي العربي، والذي نبه الدول العربية بما فيها دولة قطر بأنه يجب ان تتضافر كل الجهود لتحقيق الامن القومي، والا تذهب كل دولة للبحث عن مصالحها الخاصة مما يحدث نزاعات بين الدول. واضاف "عشقي " بان اجتماع وزراء خارجية دول الخليج كان من المزمع اصدار قرارات مؤلمة ضد دولة قطر، ولكن الزيارة التي قام بها الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية الامير سعود الفيصل، استطاعت ان تغير الكثير من هذه المفاهيم وان تتفاهم مع دولة قطر التي استجابت للكثير من نقاط الخلاف ولكنها لا تريد ان يعلن ذلك وان تسير الامور على طبيعتها وابداء التضامن مع دول المجلس، مؤكداً ان البيان تركز على محاربة الارهاب وقضايا الوطن العربي وحل المشاكل العربية، كون التوجه الجديد الان هو التضامن العربي والتركيز على الامن القومي العربي الذي سيحقق الامن والامان لكافة الاوطان العربية، لأنه لا يمكن ان تحل المشاكل الصغرى اذا لم تحل المشاكل الكبرى، فتوحيد الاهداف والتركيز على الامن القومي العربي هو الذي يعصم الدول العربية من كثير من المشاكل للجماعات الارهابية المتطرفة والخلافات الجزئية بين الدول. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة اختتموا الأحد، أعمال اجتماع الدورة ال (132) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة الشيخ خالد الحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجيَّة بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الدكتور عبد اللطيف الزياني بقصر المؤتمرات بجدة والذي ناقش العديد من قضايا الوطن العربي ومكافحة الارهاب والجماعات المتطرفة .
