تحركات الدبلوماسية السعودية خليجياً لمصلحة استقرار المنطقة

أكد عدد من الخبراء السعوديين ل(عكاظ) أن تحركات الدبلوماسية السعودية خليجيا تهدف في المقام الأول إلى تقريب وتوحيد السياسات الخليجية الخارجية للحفاظ على أمن واستقرار الخليج في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتطورات الوضع الراهن في سوريا والعراق وليبيا واليمن، ولذلك شكلت أهداف الزيارة المفاجئة أبعادا سياسية وأمنية أيضا.
وقال الخبير الاستراتيجي الدكتور علي التواتي إن مساعي الدبلوماسية السعودية التي تمت مؤخرا بزيارة إلى قطر والبحرين والإمارات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي وفي وقت قياسي يسبق اجتماع المجلس الوزاري القادم لمجلس التعاون، والمقرر عقده في جدة يوم غد السبت.
وأضاف بأن هناك تفاهمات بين دول المجلس وقطر على تعديل بعض السياسات الخارجية في سبيل إيجاد إجماع على مستوى مجلس التعاون في مواجهة القضايا الإقليمية.
وأوضح التواتي أن زيارة الوفد السعودي الرفيع إلى قطر والبحرين والإمارات تعطي تصورا بأنه ستكون هناك خارطة طريق لدول الخليج متفق عليها.
ومن جهته أشار رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية اللواء الدكتور أنور عشقي إلى أن زيارة الوفد السعودي تحمل بعدا سياسيا وأمنيا كبيرا واستباقا لجلسة وزراء الخارجية لمجلس التعاون التي ستعقد غدا.
وأكد اللواء عشقي أن المملكة تريد أن يكون هناك اتفاق على جميع القضايا التي تهم الخليج، ولهذا قامت المملكة بدورها في هذه الزيارة، التي ستنعكس على نتائج اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الذي سيعقد غدا.
كما أشار المحلل السياسي إبراهيم ناظر إلى أن المملكة من الواضح أنها بذلت جهودا قياسية في هذه الزيارة بهدف لم الشمل الخليجي وإنهاء بعض التباينات وإعادة مسار سياسات دول مجلس التعاون الموحدة إلى طبيعته، وذلك استباقا للجلسة المقبلة من جهة، ومن جهة أخرى أيضا الحفاظ على استقرار العلاقات بين دول الخليج، خاصة في ظل الجبهات المشتعلة في عدة دول عربية.
وفي السياق نفسه أكد المحلل الاستراتيجي فضل بن سعد البوعينين أن توقيت الزيارة التي جاءت قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي في جدة؛ يؤكد حرص المملكة على عرض ما تم حيال «اتفاق الرياض» الذي تعهدت بتنفيذه الدوحة من قبل؛ ووجهة نظر الدول الثلاث حياله؛ وبما لا يفاجئ الجانب القطري خلال الاجتماع القادم. تقديم التحفظات ومناقشة النقاط التي تم الاتفاق عليها قبل الاجتماع يمكن أن يسهما في مراجعة الجانب القطري بنود الاتفاقية ومقارنتها بالواقع المعاش وبما يساعد على تجسير الأزمة وتجاوزها؛ متى حضرت الإرادة والرغبة.
وأفاد بأن السعودية؛ وبرغم الشواهد والوقائع المؤكدة على عدم التزام الجانب القطري بالاتفاق؛ فإنها لا ترغب بالوصول إلى نقطة الحسم النهائي؛ الذي يعتقد أن تبعاته ستكون مؤلمة؛ ومكلفة لمسيرة التعاون الخليجي؛ لذا اعتمدت منذ البداية على سياسة النفس الطويل؛ والموازنة بين المواقف؛ وتقديم النصح والاستشارة؛ وتقديم الوثائق على الأعمال التي أضرت بدول الخليج؛ وتهدد استقرارها مستقبلا؛ إضافة إلى تحملها الكثير من السلبيات؛ في مقابل حماية السفينة الخليجية من الغرق.
وألمح إلى أن الظروف الحالية وواقع الأمة العربية ومنطقة الخليج باتت تضغط على السعودية ودول الخليج الأخرى لمواجهة الخروج على وحدة الصف الخليجي؛ وتهديد أمن المنطقة؛ بإجراءات حاسمة تحقق مصلحة الدول الخليجية؛ بما فيها قطر؛ والدول العربية الأخرى التي تأثرت كثيرا بسبب التدخلات الخارجية وجماعات الإرهاب.
وأردف قائلا بأن زيارة الوفد الخليجي لقطر تشكل الفرصة الأخيرة لمعالجة نقاط الخلاف المعلنة؛ قبل اتخاذ القرار النهائي حيال الأزمة في اجتماع جدة السبت القادم. كل ما أتمناه أن تسفر تلك الزيارات المكوكية بين قطر والبحرين والإمارات عن إيجاد حل نهائي للأزمة وبما يحفظ الوحدة الخليجية؛ ويقود نحو تكريس أمن واستقرار المنطقة.