العربي: قرار محاربة التنظيمات المتطرفة يتضمن تجفيف منابع الإرهاب الفكرية

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن أهم ما نتج عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي أنهى أعمال دورته ال142 في وقت متقدم مساء الأحد، القرار المتعلق بمسألة حماية الأمن القومي العربي، مشدداً على أن هناك تحديات غير مسبوقة يواجهها الوطن العربي في الوقت الراهن.
وصرح عقب ختام الاجتماع بأن مجلس الجامعة أكد عزم الدول العربية على صياغة الأمن القومي العربي والتصدي للمنظمات المتطرفة التي تهدده، بما فيها تنظيم «داعش» (الدولة الإسلامية).
ولفت العربي إلى أن البيان الختامي للاجتماع يتضمن التحرك لمحاربة الإرهاب على كل المستويات، وذلك للعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية. وقال إن مسألة التصدي للإرهاب ليست شأناً سياسياً أو أمنياً فقط، ولكن لا بد من بحثه من الجوانب كافة. وأشار العربي إلى أن الدول العربية قررت اعتبار أي اعتداء مسلح على أي دولة عربية اعتداء على الدول العربية جميعها، وأن هناك توافقاً على تفعيل اتفاقات الدفاع المشترك في ما بينها.
وفيما إذا كان هذا يعني أنه ستكون هناك تحركات عربية للدفاع المشترك، قال العربي في تصريحات: «وزراء الخارجية لن يتخذوا قرارات عسكرية إلا أن الباب مفتوح لذلك». وكان العربي أكد في المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس المجلس في دروته الحالية وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي، أن القرار هو المواجهة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حول ذلك، مع الالتزام بقرار مجلس الأمن والتعاون الدولي في كافة المجالات.
من جهته، قال ولد تكدي إن دورة مجلس وزراء الخارجية كانت ناجحة، مشيراً إلى أن الأمر الأبرز خلال الاجتماع كان الحرص على موقف موحد لمواجهة ظاهرة العنف والإرهاب التي تجتاح الوطن العربي، إضافة إلى بحث الأوضاع في سورية والعراق وليبيا.
وأكد وزراء الخارجية «اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة بما فيها تنظيم «داعش» الإرهابي ومكافحة امتداده وأنشطته المتطرفة في المنطقة». ووافق وزراء الخارجية في قرارهم المعنون «صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة» على اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة على المستوى الوطني ومن خلال العمل العربي الجماعي على جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية، وكذلك العمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة الإرهابية المتطرفة.
وأكد الوزراء الالتزام بقرار مجلس الأمن الرقم 2170 بجميع أحكامه بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو تقديم المشورة الفنية أو المساعدة لتنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وأكد العزم على مواصلة جهود تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. ودان الوزراء جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق من قبل تنظيم «داعش» و «جماعة الشباب» بالصومال.