تأنيث سوق الملابس الداخلية.. ليس قضيَّة

دائمًا ما تأخذ قضايا المرأة في السعودية أبعادًا أشبه بتناول الكارثة أو الأمر الخطير لكون المرأة مقيّدة وتريد من يُطلق يدها ليحرّرها من القيد الاجتماعي الذي يُسلبها الكثير من حقوقها، وهذه ليست حقيقة في بعض الأحيان خاصة إذا استندنا الى أن النظرة المجتمعية للمرأة في أوقات كثيرة خاضعة للأسرة نفسها، فما هو مُباح لأسرة معيّنة نراه مرفوضًا لأخرى وحتى في الإطار المناطقي ما هو معمول به في منطقة معيّنة بشكل عادي يمكن أن يشكّل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه في منطقة أخرى وهذا ليس في السعودية فقط ولكن في جميع أنحاء العالم.
التعاطي مع قضايا حقوق المرأة من قيادتها للسيارة وعملها ككاشيرة، والآن تأنيث سوق الملابس الداخلية، وكأنها أهم القضايا في السعودية، هو عملية تسطيح لدور المرأة في العملية البنائية والتنموية في الدولة، ففي الوقت الذي وصلت فيه المرأة السعودية الى القمة في الخارج وأصبح لها اسمها وحضورها ما زالت التيارات المختلفة في الداخل تعمل على إثارة قضاياها، ليس من باب مصلحتها ولكن من باب التواجد في الساحة على حساب المرأة واستخدام هذه القضايا كعصا لتأديب الطرف الآخر، الخصم، وهنا نجد المرأة وقعت ضحية مجددًا للمدافعين عن حقوقها.
القضية هنا ليست قضية تأنيث أو تذكير أو شعارات يحملها المدافعون أو المعارضون أو حقوق المرأة المسلوبة، وإنما قضية جيل شاب يأمل بمستقبل أفضل وبحلول جذرية وليس العمل على قضايا سطحية..
وهنا نتساءل: هل قضية تأنيث محال الملابس الداخلية النسائية الذي أثار ضجة ما بين معارض ومؤيد حتى أن الأمور وصلت الى ديوان المظالم.. يستحق كل هذا الجدل؟ في تقديري، لا يستحق خاصة إذا استندنا الى أن قرارًا كهذا سوف يسلب بالمقابل نحو 50 ألف رجل عمله، حيث إن القرار يؤمن هذا العدد من الوظائف للنساء، واستنادًا على كون من يشغّلونها رجالًا، فسوف يصبح هذا العدد عاطلًا عن العمل بالمقابل إلا إذا وفّرت لهم وزارة العمل مشكورة فرصًا وظيفية عاجلة، خاصة أن القرار أصبح لازم التنفيذ، حتى لا يصبحوا عالة على المجتمع وينضموا مجدَّدًا الى ركب العاطلين عن العمل.
ومن خلال هذه المجريات يمكن القول إن حل قضية توظيف المرأة منعًا للاختلاط، جاءنا بقضية أخرى، أما مسألة الاختلاط التي يتحدث عنها مؤيدو القرار فهي مما استغرب الحديث عنه وكأنها أقرب لقضية (هذا المجمع للعوائل فقط وفي داخله كثير من العزاب الذين أتوا برفقة أسرهم) فكون المرأة ترفض أو يرفض حياؤها أن تتعامل في الشراء مع الرجل في أخصّ خصوصياتها فأعتقد أن البائعة الأنثى سوف تشعر أيضا بالخجل من البيع لأنثى جاءت للتبضّع برفقة محرم وهو رجل، فالقضية هنا ليست قضية تأنيث أو تذكير أو شعارات يحملها المدافعون، أو المعارضون وإنما قضية جيل شاب يأمل بمستقبل أفضل وبحلول جذرية وليس العمل على قضايا سطحية لن تضيف لنا شيئًا، فالرجل ليس بالضرورة أن يكون ذئبًا، والمرأة حملًا بريئًا، والقضية الحقيقية التي نرجو وزير العمل النظر إليها بعمق هي ملف البطالة.