ارتفاع جدوى إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر غير النفطية

أكد تقرير حديث أن الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط تسعى لإعادة تقيم مراحل الإنتاج والاستهلاك المحلي لديها من فترة إلى أخرى، وذلك في ظل توفر الإمكانيات التي من شأنها تحسين القدرات الإنتاجية من جهة وتخفيض حجم الاستهلاك من مصادر الطاقة المتوفرة من جهة أخرى.
وأوضح التقرير أن العديد من الدول تتجه إلى إعادة هيكلة مصادر الطاقة المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية والتخلي عن النفط كمصدر أساس لتوليد الطاقة الكهربائية، يأتي ذلك في ظل الارتفاع الكبير على استهلاك النفط لتوليد الطاقة الكهربائية تبعًا لتزايد الطلب على الطاقة، وذلك كنتيجة طبيعية للنمو السكاني والتوسع الحاصل على القطاعات الإنتاجية المختلفة، وبات واضحًا اتجاه الدول نحو إحلال الغاز بدلًا من النفط كونه مصدرًا أكثر جدوى لتوليد الطاقة الكهربائية من النفط، حيث يستخدم الفحم الحجري والغاز الطبيعي بشكل كبير لتوليد الطاقة الكهربائية على المستوى العالمي في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع تكاليف النفط، ومن ثم ارتفاع تكاليف المنتجات وانخفاض تنافسيتها لدى الأسواق الخارجية، ويأتي الاتجاه نحو استخدام الغاز في توليد الطاقة بالمقارنة بأنواع الوقود الأخرى نظرًا لانخفاض تكاليفه في الأساس، فيما تستخدم مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والرياح بمعدل أقل في توليد الطاقة الكهربائية.
وتظهر مؤشرات قطاع الطاقة لدى المملكة العربية السعودية بشكل خاص اتجاه المملكة نحو اختبار مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية، ذلك أن احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية تتزايد باستمرار انسجامًا مع حالة الانتعاش للقطاعات الإنتاجية وتزايد مشاريع التنمية التي تشهدها المملكة فضلًا عن الطلب المتصاعد من القطاع السكني، هذا واحتل الغاز الطبيعي نسبة متزايدة من بين المصادر الرئيسية المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية حتى نهاية العام 2013، ليصل إلى ما نسبته 45%، في حين جاء الزيت الخام ثانيًا وبنسبة 30%، وكان نصيب الديزل 15% وزيت الوقود الثقيل على ما نسبته 10%، وتساهم هذه العناصر في إنتاج ما يقارب من 257 جيجاوات/ساعة، وبنسبة زيادة وصلت إلى 6.8% في نهاية العام 2013 مقارنة بمستوى الإنتاج في نهاية العام 2012، يأتي ذلك نظرًا لتوفر كميات كبيرة من الغاز لدى المملكة، فيما تشير كافة المؤشرات إلى استمرار زيادة حصة الغاز من إجمالي المصادر المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على القدرة التصديرية للمملكة من النفط والاستفادة من الأسعار السائدة، وتقدم المملكة دعمًا كبيرًا لقطاع الطاقة الكهربائية لتوفير الطاقة للقطاعات الاستهلاكية والإنتاجية بأسعار منخفضة، والتي تعمل على خفض تكاليف الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات السعودية لدى الأسواق الخارجية.
وأوضح التقرير أن استخدام الغاز كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية سيكون أكثر جدوى من بيعه كخام خلال الفترة القصيرة القادمة، والمطلوب خلال الفترة الحالية، رفع كفاءة استغلال الثروات الوطنية وتعظيم أثرها على الأداء الاقتصادي وتشجيع الاستثمار لدى قطاع توليد الطاقة الكهربائية، والتي تمثل أهمية كبيرة في دعم استمرارية النمو الاقتصادي، وتتعاظم أهمية مصادر الطاقة وفقًا لمستوى توفرها وأسعارها السائدة، فيما تبدو الصورة أكثر إشراقًا عند الحديث عن أهمية الاستثمار في إنتاج الغاز وتوسيع استخداماته في إنتاج الطاقة الكهربائية، فالاستثمار في تعزيز القدرات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية يعني بالدرجة الأولى، وصولًا إلى مستويات متقدمة من استثمارات للقطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي تطوير وتوسيع القطاع الصناعي لدى دول المنطقة وزيادة الاستثمارات بشكل دائم.