اتجاه إلى اعتماد الغاز بدل النفط مصدراً أساسياً لإنتاج الكهرباء

تسعى الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط إلى إعادة تقييم مراحل الإنتاج والاستهلاك المحلي بين فترة وأخرى، في ظل توافر الإمكانات التي من شأنها تحسين القدرات الإنتاجية من جهة وخفض حجم الاستهلاك من مصادر الطاقة المتوفرة من جهة أخرى.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «العديد من الدول يتجه إلى إعادة هيكلة مصادر الطاقة المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية والتخلي عن النفط كمصدر أساس لذلك، في ظل الارتفاع الكبير في استهلاك النفط لهذه الغاية نتيجة النمو السكاني والتوسع في القطاعات الإنتاجية». وأضاف: «بات واضحاً اتجاه الدول نحو إحلال الغاز بدلاً من النفط كونه مصدر أكثر جدوى لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ يستخدم الفحم الحجري والغاز الطبيعي في شكل كبير لتوليد الطاقة الكهربائية على المستوى العالمي حالياً بسبب ارتفاع تكاليف النفط وتكاليف المنتجات وانخفاض تنافسيتها لدى الأسواق الخارجية».
وأظهرت مؤشرات قطاع الطاقة في السعودية اتجاه المملكة نحو اختبار مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ إن احتياجاتها من الطاقة الكهربائية تتزايد باستمرار انسجاماً مع انتعاش القطاعات الإنتاجية وتزايد مشاريع التنمية، فضلاً عن الطلب المتصاعد من القطاع السكني.
ولفت التقرير إلى أن «الغاز الطبيعي احتل نسبة متزايدة من بين المصادر الرئيسة المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية حتى نهاية عام 2013، ليصل إلى 45 في المئة، في حين جاء الزيت الخام ثانياً بنسبة 30 في المئة، ثم الديزل ب15 في المئة».
وبيّن أن «هذه العناصر تساهم في إنتاج نحو 257 غيغاوات/ساعة، بزيادة 6.8 في المئة نهاية عام 2013 مقارنة بعام 2012، نظراً إلى توافر كميات كبيرة من الغاز في المملكة، فيما تظهر المؤشرات استمرار زيادة حصة الغاز من إجمالي المصادر المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ما سينعكس إيجاباً على القدرة التصديرية للمملكة من النفط والاستفادة من الأسعار السائدة».
يُذكر أن استخدام الغاز كمصدر رئيس لتوليد الطاقة الكهربائية سيكون أكثر جدوى من بيعه كخام خلال الفترة القصيرة المقبلة، والمطلوب حالياً رفع كفاءة استغلال الثروات الوطنية وتعظيم أثرها على الأداء الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في قطاع توليد الطاقة الكهربائية الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم استمرار النمو الاقتصادي. وتتعاظم أهمية مصادر الطاقة وفقاً لمستوى توافرها وأسعارها السائدة، فيما تبدو الصورة أكثر إشراقاً عند الحديث عن أهمية الاستثمار في إنتاج الغاز وتوسيع استخداماته في إنتاج الطاقة الكهربائية، ما يعني الوصول إلى مستويات متقدمة من استثمارات للقطاع الخاص وبالتالي تطوير القطاع الصناعي لدى دول المنطقة وتوسيعه.
الشركات
وتطرق التقرير إلى أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي العراق أعلنت شركة الغاز الكورية الجنوبية «كوغاس» استثمار 4.99 تريليون وون كوري (4.9 بليون دولار) في مشروع نفط الزبير العراقي. وتعتزم الشركة تأجيل بيع حصة نسبتها 49 في المئة في حقل الغاز العراقي «عكاس» إلى بعد عام 2017 بدلاً من عام 2015 في ضوء تعطل تطوير الحقل بسبب الأزمة في العراق.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة إن العمليات في حقلي نفط الزبير وبدرة لم تتأثر نسبياً لأنهما في منطقتين تحت سيطرة الحكومة المركزية العراقية. وتظهر وثيقة ل «كوغاس» أن الزبير، وهو من حقول النفط الرئيسية في العراق، أنتج 315 ألف برميل يومياً في المتوسط خلال الربع الثاني من العام السنة، ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للغاز من حقل «عكاس» عام 2016 أو في موعد لاحق.
وفي الكويت، كشفت مصادر نفطية في شركة «نفط الكويت» عن موافقة لجنة المناقصات المركزية على طلب الشركة التعاقد المباشر مع شركة «نوفا بيغنون سبا» الإيطالية لأعمال خدمات صيانة التوربينات وكومبرسورات الغاز في محطة التعزيز رقم 131 بمبلغ 45.9 مليون يورو لمدة 12 سنة على مرحلتين.
ويتم حالياً دراسة عطاءات مناقصة توريد رؤوس آبار حفر، لاستخدامها في مشاريع الحفر التي تنفذها الشركة والتي تعد إستراتيجية وحيوية خلال المرحلة المقبلة في ظل إستراتيجية «مؤسسة البترول الكويتية» الطموحة للوصول إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 والحفاظ عليها حتى عام 2030.
ومن المرتقب اكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز الحر في شمال الكويت، بينما اقترب مسح آخر لجون ومدينة الكويت، حيث يوجد حقول قديمة من المرتقب اكتشافها. وانتهت «نفط الكويت» عملية المسوحات الزلزالية في شمال الكويت أخيراً، والذي تنفذه شركة «ويسترن جيكو»، إحدى شركات «شلمبرجير»، وأنجزت كل الأعمال الحقلية وبدأت الشركة في مرحلة معالجة البيانات والتي ستستمر نحو سبعة أشهر لاستكشاف المكامن غير التقليدية للعصر الجوراسي، التي تصل إلى أعماق تبلغ 15 ألف قدم، حيث يُتوقع اكتشاف حقول للنفط والغاز.