تكاليف إنتاج النفط تحدد دخول منتجين جدد واستمرار الحاليين

أسواق الطاقة تصنف ضمن الأسواق دائمة التذبذب

أكد تقرير حديث أن عناوين التقدم والتطور والنمو لدى قطاعات الطاقة وإنتاجها، ترتبط بحزمة من العوامل التي تحدد بقاءها أو تلاشيها، مشيرا الى أن عامل الجدوى الاقتصادية والتكاليف المتوقعة يأتي في صدارة قرارات الاستثمار، ويأتي مؤشر الأسعار السائدة والمتوقعة ثانياً في إطار تقييم الجدوى من الاستثمار لدى قطاعات الطاقة.
وأوضح التقرير الصادر عن «نفط الهلال» أن أسواق الطاقة تصنف ضمن الأسواق دائمة التذبذب وعدم الاستقرار تبعاً لما تختزنه من تداخل وترابط مع كافة الأحداث والتطورات الإيجابية والسلبية على مستوى العالم وبشكل يومي، وتتصدر مستويات المنافسة عناوين القدرة على البقاء لدى أسواق الطاقة، وذلك مع تنامي القدرات الإنتاجية لدى المنتجين الحاليين وتوقعات اتساع قاعدة المنتجين بدخول منتجين جدد كل يوم، وأخيراً يأتي عامل غزارة الإنتاج وديمومته كعامل إضافي يسهم في تخفيض الكلف وزيادة الجدوى الاقتصادية لكافة قرارات الاستثمار الخاصة بقطاع الطاقة، فيما يختلف المشهد كثيراً عند الحديث عن تكاليف الإنتاج من الطاقة المتجددة والتي تتطلب أساساً توفر المصادر أولاً قبل البحث في تكاليف الإنتاج وجدواها على المدى الطويل.
ومن الملاحظ أن انخفاض تكاليف إنتاج النفط لدى الدول الخليجية أسهم في بقائها في المقدمة ومنحها قدرة إضافية على رفع القدرات الإنتاجية، والاستحواذ على حصص سوقية مستقرة تارة ومتنامية تارة أخرى، فيما منحها قدرة على المنافسة في كافة الظروف، ويستحوذ عامل الموقع الجغرافي وكبر حجم حقول النفط أهمية كبيرة في الميزة التنافسية لقطاع النفط لدى دول المنطقة، فيما تتراوح التكلفة الإجمالية لاستخراج برميل النفط لدى السعودية على سبيل المثال بين 4 و 6 دولارات، وترتفع التكلفة الإجمالية للاستخراج عند الحديث عن الحقول البحرية والمياه العميقة.
وتشير مؤشرات قطاع النفط إلى أن التكاليف الاستثمارية لشركات النفط العالمية تتزايد بشكل مستمر، متجاوزا في أحيان كثيرة العوائد التشغيلية والإنتاجية، الأمر الذي يعني تراجع هوامش الأرباح، فيما تبقى التقنيات الحديثة وكفاءة العمليات عاجزة عن تجاوز كافة التحديات التي تفرضها طبيعة وجغرافية مكامن النفط وغير قادرة في أحيان كثيرة من تعويض جزء من التكاليف المرتفعة، وبالتالي تسجيل ارتفاعات مستمرة على كلف التنقيب والإنتاج وبشكل خاص لدى الحقول النفطية الصعبة، والتي تتطلب ارتفاعاً مستمراً على أسعار النفط لدى الأسواق العالمية، ومزيداً من رؤوس الأموال لضمان استمرارها ونموها وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط.
في المقابل تواجه الصناعة النفطية لدى المملكة المتحدة تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج من النفط والغاز، الأمر الذي عمل على تراجع الإنتاج بنسبة تجاوزت 28% خلال السنوات الثلاث الماضية، وتتصدر عناوين تراجع الإنتاج من الحقول الناضجة السياسات الضريبية وارتفاع تكاليف الاستثمار، إلى ذلك يعول المنتجون الذي يعانون من ارتفاع مستمر على تكاليف الإنتاج تسجيل ارتفاعات على أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال السنوات القادمة، واعتماد سياسات ضريبية أكثر مرونة وانسجاماً مع صناعة النفط ومتطلبات المنافسة والاستمرار، بالإضافة إلى التطور التقني الحاصل في تعزيز الإنتاج، للتمكن من خفض التكاليف الإجمالية ومواصلة الإنتاج.
يذكر أن قطاع الطاقة لدول المنطقة تحتفظ بميزة تنافسية طويلة الأجل على المستوى الجغرافي والمكامن والتكاليف الإنتاجية، مما يسمح لها بمزيد من النمو والإنتاج وتعزيز العوائد، وفي المحصلة فقد بات لزاماً على الأطراف التي تواجه ارتفاعاً على تكاليف الإنتاج من النفط والغاز من إيجاد الطرق والوسائل التي تسهم في ضبط وتخفيض التكاليف التشغيلية بشكل دائم إذا ما أرادت البقاء في نوادي المنتجين.