مشاريع رفع الطاقة الانتاجية من الغاز تناقض توقعات بتراجع الطلب العالمي

رأت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي عن الطاقة، أن وتيرة النشاط الهادفة إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز في الدول المنتجة، «تناقض التوقعات التي رجحت تراجع الطلب العالمي على مشتقات الطاقة في شكل لافت، نتيجة تقلّص وتيرة النشاط التجاري والصناعي في دول العالم، وذلك من طريق تضاعف عدد مشاريع التطوير لحقول الغاز وحجمها، فيما يُكتشف مزيد منها بوسائل تقنية حديثة، فضلاً عن التأثيرات الإيجابية التي أوجدها التقدم التكنولوجي وانخفاض التكاليف وارتفاع أسعار النفط والطلب المحلي للدول المنتجة». ولفتت إلى أن هذه العوامل «حسّنت الجدوى الاقتصادية لمشاريع الغاز القائمة والمحتملة، ما سيساهم في توسيع قاعدة التطابق بين استخدام الغاز في مجالات صناعية وإنتاجية كثيرة، وبين ضرورات الحفاظ على البيئة ومتطلباته».
ولاحظ التقرير أن دول المنطقة والعالم «ضاعفت جهودها لتعزيز مكانتها على خريطة الطاقة، خصوصاً رفع حصصها في سوق الغاز وتنويع أسواقها، على رغم استمرار تداعيات الأزمة». إذ لفت إلى أن المملكة العربية السعودية «استعدت لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2014 لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 4.5 بليون قدم مكعبة يومياً، سيُخصص الجزء الأكبر منها لتلبية الطلب الصناعي المتنامي لديها. فيما تهدف قطر إلى مضاعفة إنتاج الغاز من طريق تشغيل ثلاثة خطوط إنتاج أخرى، ليصل الإجمالي إلى 62 مليون طن سنوياً. وتسير روسيا على درب المنافسة وهي أنتجت 316 بليون متر مكعب من الغاز خلال العام الماضي. كما وصل الإنتاج الإيراني من الغاز إلى 110 بلايين متر مكعب منذ بداية العام الفارسي لديها، بزيادة 10 في المئة. في حين بلغ الإنتاج السوري من الغاز 25 مليون متر مكعب يومياً خلال عام 2009، ودخلت اليمن إلى نادي المنتجين بنحو 6.7 مليون طن سنوياً، فيما تتصاعد وتيرة الاكتشافات في الصين ليرتفع الاحتياط الصيني من الغاز الطبيعي 575.3 بليون قدم مكعبة سنوياً منذ العام 2000». وأشار تقرير «نفط الهلال» إلى أن الدول المنتجة للغاز «تطبّق إستراتيجية بعيدة المدى تتجاوز في مضمونها مستويات الطلب الخارجي الحالي من الغاز، اعتماداً على حتمية توسع استخدامات الغاز لينافس أنواعاً عدة من الوقود، إذ ينافس الفحم والنفط في القطاع الصناعي، إضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي من استهلاك الغاز على قطاعات كثيرة، في مقدمها إنتاج الطاقة الكهربائية».
ولفت إلى أن التوقعات «تشير إلى استمرار نمو الطلب بنسب يمكن أن تصل إلى 6 في المئة في السنوات المقبلة، ما سيسمح باستمرار مشاريع الغاز في النمو مع الأخذ في الاعتبار صعوبة تقدير حجم الطلب العالمي أو توقع توقيته في الظروف الحالية، وبالتالي على المنتجين البقاء على استعداد لتلبية الطلب لدى ارتفاعه، مع الحفاظ على شروط تسعير مجدية مع أطراف التعاقد. فيما تنطوي عمليات التنسيق والتتابع المدروس للمشاريع الموضوعة قيد التنفيذ، والمخطط لها على قدر كبير من التكيف مع أوضاع السوق لتقليص الأخطار المصاحبة للاستثمار، وضمان ديمومتها وجدواها أطول فترة ممكنة».