ارتفاع فائض اليابان التجاري مع الكويت 1.3 %

أعلنت اليابان أمس، ارتفاع الفائض التجاري مع الكويت في يوليو الماضي بنسبة 1.3 % ليبلغ 88.5 مليار ين ياباني (858 مليون دولار) على أساس سنوي مرتفعاً للشهر الثاني على التوالي بسبب ارتفاع الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن إجمالي صادرات دولة الكويت إلى اليابان نمت في الشهر الماضي بنسبة 1.7 % لتصل إلى 104.4 مليار ين (مليار دولار) فيما زادت الواردات من اليابان بنسبة 4 % على أساس سنوي لتبلغ 15.9 مليار ين (154 مليون دولار) وهذا الارتفاع الأول منذ شهرين.
وأوضحت الوزارة أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان ارتفع أيضاً في الشهر الماضي بنسبة 7 % ليصل الى 1.116 تريليون ين (10.8 مليار دولار) مع تصاعد الصادرات المتجهة إلى اليابان بنسبة 9.6 % مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت، أن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية، التي تمثل نسبة 97.6 % من إجمالي صادرات المنطقة نمت بنسبة 9.4 % على أساس سنوي في حين زاد إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 23 % نظراً لزيادة شحنات الصلب والمركبات والآلات.
وذكرت الوزارة، أن ثالث أكبر اقتصاد عالمي سجل عجزاً عالمياً للشهر بقيمة 964 مليار ين (9.3 مليار دولار) خلال شهر يوليو الماضي، منخفضاً بنسبة 6.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبينت أنه على الرغم من تسجيل الاقتصاد الياباني أول انخفاض له منذ شهرين بسبب ارتفاع الصادرات، إلا أن هذا العجز العالمي ال 25 على التوالي أي أطول فترة يعاني فيها الاقتصاد الياباني من عجزاً عالمياً منذ بدء التسجيل في يناير 1979.
وارتفع إجمالي الصادرات اليابانية للشهر الأول منذ ثلاثة شهور بنسبة 3.9 % ليصل إلى 6.189 تريليون ين (60 مليار دولار) نظراً للطلب القوي على المركبات والآلات الالكترونية.
وقالت الوزارة: إن واردات اليابان ارتفعت للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى 7.153 تريليون ين (69.3 مليار دولار) بسبب استمرار ارتفاع تكاليف واردات الوقود الأحفوري التي تعادل ثلث الواردات.
وزاد الطلب على الوقود الاحفوري بسبب حادثة (فوكوشيما) النووية التي وقعت بسبب الزلزال الضخم وموجات المد العالي (تسونامي) التي ضربت البلاد خلال مارس عام 2011.
من جهة أخرى، ارتفعت صادرات اليابان إلى الصين، وهي أكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما انخفضت وارداتها من الصين بنسبة 2.5%. وتراجعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 2.9 % عن العام السابق.