دول جوار سوريا تغلق أبوابها أمام الفلسطينيين الفارين من الحرب

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس، إغلاق الدول المجاورة لسوريا أبوابها في وجه الفلسطينيين الفارين من الحرب هناك، متهمة الأردن بترحيل 100 منهم قسريا إلى سوريا.
وقال نديم خوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة خلال مؤتمر صحافي: «إن الأبواب تغلق في وجه فلسطيني سوريا ليس في الأردن فقط، بل في لبنان ودول أخرى»، وأضاف: إن لبنان فرض قيودا على دخول فلسطيني سوريا وقام بترحيل عدة أشخاص قسرا، والعراق أغلق أبوابه في وجه الفلسطينيين واليوم نتحدث عن الأردن، وأكد خلال إطلاق تقرير بعنوان «غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا» إن ما يزيد على مئة حالة تم ترحيلها قسرا من الأردن إلى سوريا.
واعتبر ذلك انتهاكا جسيما لواجبات الأردن الدولية، موضحا أن هذه الفئة تواجه نفس الأخطار من حرب واستهداف التي يواجهها اللاجئون السوريون، ولكنها لا تجد نفس الفرص للهروب، وأشار خوري إلى أن هناك فئة كان لديها جنسية وأوراق ثبوتية أردنية، وتم التعامل معها بشكل اعتباطي، وفي عدة حالات تم سحب الجنسية والترحيل قسرا إلى سوريا، وأضاف: "حتى وإن كان الجواب الرسمي أن هؤلاء رحلوا لضبط دخولهم بطريقة غير شرعية أو وثائق منتهية أو مزورة، يحق للأردن محاكمتهم لكن ليس ترحيلهم".
ويشير التقرير الذي جاء في 44 صفحة وبناء على مقابلات مع 30 شخصا إلى أن الأردن حظر رسميا دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير 2013، وأبعد قسرا أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.
من جانبه، قال آدم كوجل الباحث في قسم الشرق الاوسط في المنظمة خلال المؤتمر الصحافي: إن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يواجهون نفس العنف ونفس القتل والدمار الذي يجبر السوريين أنفسهم على الفرار إلى الأردن أو لبنان أو دولة أخرى، وأشار إلى أن بعضا منهم ممن يحملون الجنسية الأردنية يدخلون المملكة لكن يمنع من انتهت صلاحية أوراقه الثبوتية من الدخول وفي بعض الحالات جردوا من جنسيتهم وتم ترحيلهم قسرا إلى سوريا.
وأوضح كوجل أن المشكلة هنا أنه حين تجرد السلطات هؤلاء من الجنسية لا يبقى معهم أي أوراق ثبوتية لدى إعادتهم لسوريا، وهناك لا يستطيعون عبور نقاط التفتيش دون وثائق تعريف فيعلق بعضهم على الحدود، وقالت هيومن رايتس ووتش في التقرير إن معظم البلدان المجاورة للأردن فرضت بدورها قيودا على دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا، تاركة الآلاف عالقين في مواجهة أخطار جمة،
ودعت المنظمة الحكومة الأردنية إلى المسارعة بإلغاء الحظر الذي فرضته على دخول اللاجئين الفلسطينيين، ووضع حد لترحيل الفلسطينيين القادمين من سوريا، وأشار التقرير إلى أن المنظمات الإغاثية العاملة في الأردن لا تتطرق إلى القضايا المتعلقة بالفلسطينيين القادمين من سوريا.
وكانت المنظمة اتهمت الأردن في يوليو 2012 بالتمييز في معاملة الفلسطينيين الفارين من سوريا وإعادة بعضهم، وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، تخطى عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل اندلاع النزاع منتصف مارس 2011، عتبة 500 ألف شخص، إلا أن 70% من هؤلاء نزحوا داخل سوريا وخارجها، ويقول الاردن إنه يستضيف أكثر من 600 الف لاجئ سوري مسجلين، يضاف إلى هؤلاء بحسب السلطات نحو 700 ألف سوري يقيمون في المملكة منذ ما قبل اندلاع النزاع.