هل تستطيع أمريكا مضاعفة صادراتها النفطية خلال عام؟

هناك تحول هام في صناعة النفط الأمريكية حدث بهدوء في الشهر الماضي. إذ قررت وزارة التجارة أن بإمكان شركتين من تكساس، وهما شركة بايونير Pioneer للموارد الطبيعية وشركة إنتربرايز Enterprise للمنتجات، البدء بتصدير نوع خفيف فائق من الخام يدعى المكثفات. وهذا يشكل أكبر تخفيف في الحظر الأمريكي على صادرات النفط منذ إقرار القانون في عام 1975.
بعد أن أذيع النبأ، فوجئ المسؤولون في وزارة التجارة بصدق من رد الفعل وأعلنوا أن السماح بتصدير المكثفات لا يقتضي تغييراً في القانون. مع ذلك فإن نظرة السوق إلى الموضوع اعتبرته إلى حد كبير أنه تغيير في الموقف.
شركات الطاقة تصطف الآن من أجل الحصول على نفس الإذن الذي حصلت عليه كل من بايونير وإنتربرايز من الحكومة الأمريكية. وهناك حديث عن إنشاء خطوط أنابيب لنقل المكثفات فقط في تكساس، التي هي موطن بعض من أكبر الاحتياطيات التي من هذا القبيل في أمريكا الشمالية. ونوقش الموضوع بشكل مطول أثناء المؤتمر السنوي لإدارة معلومات الطاقة قبل حوالي أسبوعين، وبدأ المحللون بحساب الأسعار بالنسبة لشركات النفط استناداً إلى مستقبل يتم فيه رفع الحظر عن الصادرات.
لكن الواقع السياسي مختلف تماماً عن ذلك. رغم أن رفع الحظر نوقش خلال السنة الحالية في الكونجرس أكثر مما نوقش خلال العقود الأربعة الماضية، إلا أنه لم يقم أحد بالتصويت على مشروع قانون ما، وما يزال الجدل عبارة عن معركة ضخمة بين شركات إنتاج النفط، التي تريد رفع الحظر، وبين معامل التكرير، التي تفضل أن يبقى النفط داخل أمريكا.
لذلك لا يبقى أمامنا في الوقت الحاضر سوى النظر في أهمية تصدير المكثفات. المشكلة مع المكثفات هي أن الولايات المتحدة تنتج منها كميات تفوق كثيراً ما تحتاجه. أكثر استخدام لهذه المواد هو أن تكون مواد مضافة لتخفيف أنواع الخام الثقيل، وتجعلها أسهل من حيث التكرير. وهي تستخدم أيضاً كمادة مكونة في المعامل الكيميائية. لكن هذا كل ما في الأمر. وفقاً لشركة "وود ماكينزي" لأبحاث الطاقة، تنتج الولايات المتحدة حوالي 750 ألف برميل يومياً من المكثفات. وحيث إن قسماً كبيراً من طفرة النفط الأمريكي يشتمل على النفط الخفيف، فلا يوجد نفط ثقيل يحتاج إلى إضافة المكثفات إليه.
وفوق هذا كله، فإن معامل التكرير الأمريكية ليست بحاجة إليها. فالمكثفات تتطاير بسرعة، ويمكن لها أن تطغى على أعمال المصافي وتبطئ عملية تحويل النفط إلى وقود. في بيان مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، ذكرت شركة فاليرو أن المكثفات تعتبر "لقيماً غير اقتصادي بالنسبة إلى معامل التكرير لدينا، وأن إزالتها من الخام يمكن أن تعمل على تحسين إنتاج معامل التكرير."
سوف تصبح المشكلة أسوأ في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من النفط بأسرع معدل لها على الإطلاق. تتوقع وكالة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيصل إلى 9.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2015. وسيكون معظم هذا النفط من الخام الخفيف والحلو، وكثير منه سيصبح من المكثفات، التي تُعَرَّف بأنها أي شيء تزيد قيمة جاذبيته عن 45 أو 50 بحسب تعريف معهد البترول الأمريكي.
لن يكون من شأن ذلك سوى أن يفاقم التباين بين إمدادات النفط وبين معامل التكرير الأمريكية، التي ليست مجهزة لمعالجة هذه الكميات من الخام الخفيف. معظم هذه المعامل مصممة لمعالجة أنواع أثقل من الخام المستورد. وتعمل معامل التكرير في الوقت الحاضر بالقرب من طاقتها القصوى، حيث أنها تقوم بمعالجة كميات من الخام تفوق ما كانت تعالجه في أي وقت مضى. يبلغ معدل الاستفادة من معامل التكرير في الوقت الحاضر 91%، مقارنة بنسبة 83% في عام 2009. وتقوم معامل التكرير الآن باستثمارات من أجل معالجة المزيد من النفط الخفيف، لكن ذلك لن يكون كافياً لاستيعاب الكميات جميعاً.
بالتالي كم تستطيع الولايات المتحدة تصدير المكثفات؟ يعتقد محللو سيتي بانك أن الكمية يمكن أن تكون بحدود 300 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2014. وتقول سارة إميرسون، رئيسة شركة ESAI Energy، المختصة في الاستشارات والأبحاث، إن هذا الرقم معقول. وتذكر مجلات الصناعة أن أول شحنة من المكثفات تم تحميلها للتصدير في وقت مبكر من الشهر الحالي، حيث ستتوجه إلى آسيا. إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فمن الممكن أن ترتفع صادرات النفط الأمريكية إلى الضعف بنهاية العام الحالي. يشار إلى أن كندا معفاة من حظر التصدير وهي تحصل منذ الآن على 268 ألف برميل من النفط في اليوم من الولايات المتحدة.
حتى تتمكن شركات النفط من تصدير المكثفات، لا بد لها من إمراره داخل أجهزة تثبيت في الحقل. هذه العملية تساعد في إزالة كمية كبيرة من البخار وتجعلها أقل تطايراً. بعد ذلك تصبح جاهزة للتصدير، وتستطيع شركات النفط تجاوز معامل التكرير التقليدية وإرسال المكثفات للتصدير مباشرة. وفقاً لتقرير في الشهر الماضي من بلومبيرج، يحتاج الأمر إلى حوالي سنة لبناء معدات التثبيت، وتكلف تقريباً 200 مليون دولار. من غير الواضح مدى حماسة بعض شركات النفط للدخول في هذا الاستثمار.
يقول فاضل غيث، وهو محلل للنفط لدى شركة أوبنهايمر، إنه يعتقد أن الحديث عن طفرة في تصدير المكثفات مبالغ فيه. في الأسابيع التي أعقبت قرار وزارة التجارة، اتصل بأكثر من 10 شركات للنفط عاملة في تكساس. ويقول غيث: "لم تقل أية شركة منها إن لديها خططاً للدخول في مشروع كبير في تصدير المكثفات. هذا ليس مهماً بالنسبة إليها."