ارتفاع مفاجئ في أسعار الشعير.. والصوامع تتنصل والزراعة تنفي

تسبب ارتفاع أسعار الشعير لدى الموزعين في سوق الانعام بجدة أول أمس بحالات من الارتباك لدى أصحاب المواشي، حيث تراوحت الارتفاعات المفاجأة من نصف ريال إلى ريال للكيس الواحد بدون معرفة للأسباب الحقيقية للغلاء، وهل هو تلاعب من قبل الموزعين ام ان هناك تسعيرة جديدة؟؟ خاصة أن أسعار الشعير كل عام خاصة مع قرب قدوم موسم الحج تشهد نوعا من الأزمات والارتفاع المفاجئ بدون حل لهذه المشكلة التي تتكرر سنويا وتتسبب في ارتفاع أسعار المواشي خاصة الأضاحي.
وفي ذات السياق كشف عدد من أصحاب المواشي أن الارتفاع كان مفاجئا، وان العمالة التي رفعت الأسعار لم تعط أي إجابات عن الأسباب، هل هناك نقص في الكميات بسبب إجازة العيد؟ ام هناك أسعار جديدة للشعير الذي يعتمد عليه للمحافظة على الثروة الحيوانية التي يعتمد عليها المجتمع السعودي؟ فيما أكد أحد أصحاب الشركات المستوردة للمواشي أن أي ارتفاع للأعلاف بشكل عام والشعير بشكل خاص سوف يتسبب في ارتفاع أسعار المواشي وينعكس ذلك على المستهلك.
وقامت (اليوم) بالاتصال على مؤسسة الصوامع التي أكدت ان دورها يتعلق بالدقيق، فيما الشعير من اختصاص وزارة المالية والجهات الأخرى، وليس لديها أي تعليق على ما حدث.
فيما أشار مصدر في وزارة التجارة الى أن تسعيرة الشعير والأعلاف تشرف عليها وزارة المالية من خلال إنشاء شركة الأعلاف المتحدة المرتبطة بوزارة المالية مباشرة، وليس لديهم أي تعليق عما حدث من ارتفاع للأسعار او ما يمكن ان يمر به سوق الشعير خلال المرحلة القادمة.
من جانبه أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي أن مشكلة الشعير معنية بها وزارة المالية وعدد من رجال الأعمال، بعد أن تم وضع آلية بمشاركة عدة جهات واعتماد شركة خاصة للأعلاف والشعير بعد ان وكلت هذه المهمة للقطاع الخاص تحت إشراف وزارة المالية، مرجعاً الاسباب الى أن قضية اوكرانيا لها علاقة بمشكلة الشعير في حال وجد أي نقص او ارتفاع للأسعار، خاصة أن كميات كبيرة من الشعير تستورد من هناك.
معتبرا أن أي ارتفاع في أي سلعة سوف يكون له انعكاس سلبي على المستهلك فيما في ذلك ارتفاع الشعير والأعلاف، مما يؤدي لارتفاع أسعار المواشي.
وفي سياق متصل نفى وكيل وزارة الزراعة المهندس جابر محمد الشهري وجود أي ارتفاع لأسعار الشعير او أي نقص حسب البيانات الموجودة لدى وزارة الزراعة، وقال ان تسعيرة الدولة الرسمية للشعير هي ألا يتجاوز 40 ريالا للكيس، فيما الموزعون لهم الحرية في البيع بأقل من هذه التسعيرة، كل حسب رغبته في هامش الربح.
وقال ان أي سعر اقل من الأربعين او في الأربعين لا يعتبر ارتفاعا في أسعار الشعير، وفي حال تجاوز هذا السعر يمكن ان تتدخل الدولة.
ولكن ما يحدث ان ما يتم بيعه اقل من تسعيرة الدولة، حيث يرغب الكثير من الموزعين بتفريغ الكميات الموجودة لديهم من خلال البيع بهامش ربح قليل. مؤكدا انه حسب البيانات التي تصل إلى وزارة الزراعة: هناك كميات كبيرة متوفرة، وان الأسعار إلى الآن لم تصل إلى أعلى سعر محدد من قبل الدولة وهو سعر 40 ريالا للكيس.