«هيئة الاستثمار»: نعمل على مراجعة وتقييم أوضاع 10 آلاف ترخيص

معالجة الظواهر السلبية لتحايل الشركات بالبيانات المالية

قالت الهيئة العامة للاستثمار ل «اليوم»: إنها تعمل على مراجعة وتقييم أوضاع 10 آلاف ترخيص تندرج تحت حالات ثلاث هي، تراخيص صادرة لمشاريع متميزة، مشروعات جادة وفي مجالات صناعية وخدمية مهمة، ومشروعات لديها تجاوزات وتقوم بممارسة أعمال وأنشطة تتعارض مع نظام الاستثمار الأجنبي وأهدافه.
وأوضح مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان، أن الهيئة العامة للاستثمار بموجب تنظيمها الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 5/1/1421ه تتولى مسؤولية العناية بشؤون الاستثمار في المملكة، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير المناخ الملائم لنمو وازدهار منشآت القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من تدابير تتمثل في تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز لتنمية وجذب الاستثمارات النوعية والارتقاء بنوعية المشروعات التي ترخص لها بما يسهم في دعم ومساندة خطط الدولة التنموية وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وأكد أنه، انطلاقاً من مهامها ومسؤولياتها، تقوم الهيئة بمراجعة دورية وبصفة مستمرة للاشتراطات والمعايير المتعلقة بتراخيصها والعمل على تطويرها؛ في ضوء ما يتم رصده من ملاحظات ومخالفات متكررة إلى جانب نتائج المسوحات التي تجريها بغرض تقييم أداء الاستثمارات ومدى إسهامها في تحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف الطويان: إن جميع القرارات التي تتخذها الهيئة للارتقاء بمعايير المشروعات المرخصة تُراعى فيها كافة المتطلبات التي تكسبها الصفة الرسمية والقانونية، ومن ضمنها التزامات المملكة الدولية، ومن ثم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة بحكم الصلاحيات المخولة له نظاماً، والإعلان عن اللوائح والقرارات التي تصدر بالصحيفة الرسمية ونشرها بموقع الهيئة بما يعزز مستوى الشفافية وتمكين المستثمرين من الاطلاع عليها والتعرف على ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة الصادر بالمرسوم 2 وتاريخ 5/1/1421ه يوفر كل الضمانات والحقوق للشركات الاستثمارية المتواجدة في المملكة، وتمتلك البيئة العدلية في المملكة ممثلة بديوان المظالم وغيره من الجهات ذات العلاقة سجلاً ناصعاً في تحقيق مبدأ النزاهة وإنصاف شركات القطاع الخاص في المملكة، كما تمتلك هذه الشركات وفقاً للنظام حق التظلم ورفع الدعاوى القضائية على هيئة الاستثمار وغيرها من جهات، وتؤكد الهيئة في هذا الصدد احترامها الكامل للأحكام التي تصدرها جهات الاختصاص.
وكشف مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار، أن عدد التراخيص الصادرة يصل إلى عشرة آلاف ترخيص وبعد مراجعتها وتقييم أوضاعها تبين انها تقع تحت واحد من الثلاث حالات التالية:
الفئة الأولى: هي التراخيص الصادرة لمشروعات متميزة، ذات قيمة مضافة ونوعية وليست عليها ملاحظات تذكر، والفئة الثانية: هي مشروعات جادة وفي مجالات صناعية وخدمية مهمة، وقد يكون عليها بعض الملاحظات التي تتعلق بالهيئة أو وزارات وجهات أخرى لها علاقة بنوع النشاط الذي تمارسه، وتتم متابعة هذه المشروعات بمعالجة الصعوبات التي تواجهها والأخذ بيدها لتتمكن من تصحيح وضعها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبين أنه بالنسبة للفئة الثالثة، فتتمثل في المشروعات التي لديها تجاوزات وتقوم بممارسة أعمال وأنشطة تتعارض مع نظام الاستثمار الأجنبي وأهدافه وهذه الفئة تستنزف جهد إدارة متابعة التراخيص ووقتها، وتشكل عبئاً على الإدارات الأخرى كمراكز الخدمة الشاملة والإدارة القانونية وغيرها ويجري حالياً معالجة بعض الظواهر السلبية التي توجد لدى تلك الفئة ومنها عدم التقيد بمزاولة النشاط أو التحايل بالبيانات المالية وميزانيات الشركة وغيرها من ممارسات تتعارض مع الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة، وذلك بعد أن تم إعطاء أصحاب هذه التراخيص المهل الكافية لتلتزم بلوائح نظام الاستثمار وتعليماته ووجود 132 قضية منظورة لدى الديوان تتعلق باعتراض أصحاب هذه التراخيص على بعض الاشتراطات هو أمر طبيعي .. ويأتي في إطار الحقوق التي كفلتها الأنظمة للمستثمرين وشركات القطاع الخاص
وأكد الطويان أن المملكة العربية السعودية كانت وستظل أبوابها مفتوحة لكل الاستثمارات الجادة الصغيرة منه أو الكبيرة طالما تساهم في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجميعنا نفخر بتجربة المملكة الطويلة مع الاستثمار الأجنبي التي تمتد لأكثر من 80 عاماً، ولا يمكن تعميم بعض الممارسات والمخالفات من بضعة مستثمرين ليست لديهم القدرة على تطوير مشروعاتهم على جميع الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وقصص النجاح التي حققتها الاستثمارات الأجنبية متعددة ولا يمكن إغفالها سواءً في تطوير مواردنا البشرية أو إدخال أساليب إدارية حديثة، ونقل التقنية وتعزيز الصادرات وغيرها الكثير من الإيجابيات مما يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي.
وختم الطويان حديثه بقوله: «لا يخفى على الجميع أن صدور نظام الاستثمار الحالي في مطلع عام 2000 الذي يتسم بالتطور والانفتاح ليشكل عامل جذب قويا وحقيقيا، لاستقطاب الاستثمارات النوعية والمتميزة سواء كانت استثمارات لشركات ذات سمعة عالمية أو شركات صغيرة ومتوسطة ذات نشاط متميز قائم على الإبداع والابتكار ويعزز من سلسلة القيمة المضافة في القطاعات الواعدة استثماريا».