«هيئة الاستثمار»: لا نية لحصر عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي في 100 ترخيص سنوياً

أكد مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان، عدم صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، إلى 100 ترخيص سنوياً، موضحا أنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات، كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة، القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام.
وأشار الطويان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الخميس) إلى ما تقوم به المملكة من جهود لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار.
وأوضح أن «تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنوياً لا يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية والذي يعد من أكثر الأنظمة الاستثمارية انفتاحاً وتطوراً على المستويين الإقليمي والدولي، إذ يتيح استقطاب جميع أنواع الاستثمارات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية والداعمة لتكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصادية»، مشيراً إلى أن «مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب الاستثمار الأجنبي مفتوحة في القطاعات والأنشطة كافة، عدا تلك المستثناة من الاستثمار الأجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى (لا تتجاوز 13 نشاطاً وتتركز في الأنشطة ذات الصلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية). ويتيح النظام للمستثمر الأجنبي كذلك إمكان الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية 100 في المئة للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي».
وأضاف الطويان: «لا يخفى على الجميع ما تمر به السعودية حالياً من حراك تنموي كبير وغير مسبوق، كما أن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ضخمة والإنفاق الهائل على المشاريع التنموية يخلق فرصاً استثمارية عدة، والظروف مواتية جداً لتشجيع دخول الاستثمارات الواعدة ذات القيمة الايجابية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل التقنية وتوطينها، وتنمية الصادرات، وتنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتأهيلي عال للمواطنين، وتعزيز المنافسة وتحسين الخدمات والمنتجات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين».
و أشار إلى أنه «في الوقت الذي عملت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية على الارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي والأخذ بيد المستثمرين الذين لا ترقى مشروعاتهم لمتطلبات نظام الاستثمار وأهدافه ورصد القصور والمخالفات التي تتعارض مع الأنظمة والتعليمات وإعطاء المهل الكافية لإعادة تصحيح مسار المشروع ورفع كفاءته الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية، وبالتالي زيادة الاستفادة من الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات، عمدت الهيئة إلى اتخاذ عدد من الخطوات والتدابير لتسهيل دخول الاستثمارات النوعية».
وقال ناصر الطويان إن «تلك الخطوات تمثلت في إقرار المسار المميز لاستقبال طلبات الشركات التي تزاول أنشطة استثمارية ذات قيمة وأثر على الاقتصاد الوطني، والبت بها خلال 5 أيام، وإتاحة المجال للشركات العالمية من التقديم على طلبات الاستثمار من مقر الشركة الأم، وإنهاء كافة الإجراءات إلكترونياً من دون الحاجة للحضور إلى المملكة أو الاستعانة بوسطاء داخل المملكة أو خارجها».