«هيئة الاستثمار»: لا نية لحصر التراخيص الأجنبية في 100 تصريح سنوياً

نفى مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان، صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي إلى 100 ترخيص سنوياً، موضحاً أنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات، كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة، القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام.
وأشار الطويان إلى ما تقوم به السعودية من جهود لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار.
وأوضح أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنوياً لا يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، ولائحته التنفيذية، الذي يعد من أكثر الأنظمة الاستثمارية انفتاحاً وتطوراً على المستويين الإقليمي والدولي، التي تتيح لاستقطاب جميع أنواع الاستثمارات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية، وتدعم تكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصادياً، مبيناً أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب الاستثمار الأجنبي مفتوحة في كافة القطاعات والأنشطة، عدا تلك المستثناة من الاستثمار الأجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث لا تتجاوز الأنشطة المستثناة 13 نشاطاً، وتتركز في الأنشطة ذات الصلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية، كذلك يتيح النظام للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة، وبملكية 100% للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي.
قال مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان إن الهيئة تعزز إقرار المسار المميز لاستقبال طلبات الشركات التي تزاول أنشطة استثمارية ذات قيمة وأثر على الاقتصاد الوطني والبت خلال 5 أيام، وإتاحة المجال للشركات العالمية من التقديم على طلبات الاستثمار من مقر الشركة الأم، وإنهاء كافة الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى المملكة أو الاستعانة بوسطاء داخل المملكة أو خارجها.
وأضاف الطيوان «لايخفى على الجميع ما تمر به السعودية حاليا من حراك تنموي كبير وغير مسبوق كما أن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ضخمة والإنفاق الهائل على المشاريع التنموية يخلق فرصا استثمارية عديدة، والظروف مواتية جدا لتشجيع دخول الاستثمارات الواعدة ذات القيمة الإيجابية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل التقنية وتوطينها، وتنمية الصادرات، وتنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتأهيلي عال للمواطنين، وتعزيز المنافسة وتحسين الخدمات والمنتجات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين». وفي ختام تصريحة لفت ناصر الطويان النظر إلى أنه في الوقت الذي عملت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية على الارتقاء بنوعية المشاريع المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي والأخذ بيد المستثمرين الذين لا ترقى مشاريعهم لمتطلبات نظام الاستثمار وأهدافه ورصد القصور والمخالفات التي تتعارض مع الأنظمة والتعليمات وإعطاء المهل الكافية لإعادة تصحيح مسار المشروع ورفع كفاءته الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية، وبالتالي زيادة الاستفادة من الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات، فقد عمدت الهيئة إلى اتخاذ عدد من الخطوات والتدابير لتسهيل دخول الاستثمارات النوعية.