تحديد عدد التراخيص المصدرة سنوياً لا يتماشى مع النظام

أكدت أن مثل هذا التوجه يتعارض مع المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للمملكة «الاستثمار الأجنبي»:

أكدت الهيئة العامة للاستثمار، عدم صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي إلى 100 ترخيص سنويا، موضحة أنه من غير المنطقي أن تكون لديها مثل هذه التوجهات كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة، القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام.
وأشار مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان في تصريح ل «واس» أمس، إلى ما تقوم به المملكة من جهود لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار. وأوضح الطويان، أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنويا لا يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية والذي يعد من أكثر الأنظمة الاستثمارية انفتاحا وتطوراً على المستويين الإقليمي والدولي التي تتيح لاستقطاب جميع أنواع الاستثمارات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية وتدعم تكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصادية، مبينا أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب الاستثمار الأجنبي مفتوحة في كافة القطاعات والأنشطة، عدا تلك المستثاة من الاستثمار الأجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى والتي - لا تتجاوز الأنشطة المستثناة 13 نشاطا وتتركز بالأنشطة ذات الصلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية - كذلك يتيح النظام للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية 100 % للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي.
وزاد مدير الإعلام والاتصال في هيئة الاستثمار: لا يخفى على الجميع ما تمر به المملكة حاليا من حراك تنموي كبير وغير مسبوق، كما أن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ضخمة والإنفاق الهائل على المشاريع التنموية يخلق فرصا استثمارية عديدة، والظروف مواتية جدا لتشجيع دخول الاستثمارات الواعدة ذات القيمة الايجابية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل التقنية وتوطينها، تنمية الصادرات، وتنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتأهيلي عال للمواطنين، وتعزيز المنافسة وتحسين الخدمات والمنتجات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين. ولفت الطويان النظر إلى أنه في الوقت الذي عملت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية على الارتقاء بنوعية المشاريع المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي والأخذ بيد المستثمرين الذين لا ترقى مشاريعهم لمتطلبات نظام الاستثمار وأهدافه ورصد القصور والمخالفات التي تتعارض مع الأنظمة والتعليمات وإعطاء المهل الكافية لإعادة تصحيح مسار المشروع ورفع كفاءته الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية، وبالتالي زيادة الاستفادة من الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات، فقد عمدت الهيئة إلى اتخاذ عدد من الخطوات والتدابير لتسهيل دخول الاستثمارات النوعية.
وتابع: إن تلك الخطوات تمثلت في إقرار المسار المميز لاستقبال طلبات الشركات التي تزاول أنشطة استثمارية ذات قيمة وأثر على الاقتصاد الوطني والبت خلال 5 أيام، إتاحة المجال للشركات العالمية من التقديم على طلبات الاستثمار من مقر الشركة الأم، وإنهاء كافة الإجراءات إليكترونيا دون الحاجة للحضور إلى المملكة أو الاستعانة بوسطاء داخل المملكة أو خارجها.