«معادن» تستحوذ على 50 %من مشروع جبل صايد للنحاس بالمدينة

بعد توقيعها اتفاقية مع «باريك» الكندية

وقعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مؤخرا اتفاقية شراكة مع الشركة الكندية باريك للذهب (باريك) لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالاستحواذ على مشروع النحاس في جبل صايد وتطويره وتشغيله.
ويقع جبل صايد على بعد 120 كيلومترا جنوب شرقي المدينة المنورة، وستستثمر «معادن» نحو 787.5 مليون ريال (210 ملايين دولار ) للاستحواذ على 50٪ من حقوق المشروع وأصوله ومنشآته القائمة دون أي ديون أو التزامات خارجية، بعد صدور الموافقة المبدئية من وزارة البترول والثروة المعدنية على الصفقة وعلى تحويل رخص التعدين والكشف الخاصة بالمنجم إلى الشركة الجديدة.
ويمثل جبل صايد أهم مناجم النحاس المكتشفة في المملكة وهو منجم يقع تحت سطح الأرض، تقدر احتياطاته ب «650» ألف طن، وستصل طاقة المشروع الانتاجية من 45 إلى 60 ألف طن في السنة، على أن يبدأ الإنتاج به في الربع الرابع من عام 2015م، حيث سبق أن استكمل المشروع الأعمال الهندسية والإنشائية وتركيب المعدات والتجهيزات الأساسية.
وحسب الدراسات المتوافرة لاحتياطات النحاس في منجم جبل صايد، فإن العمر الافتراضي للمنجم يصل إلى 15 عاماً تقريباً، يمكن زيادتها من خلال عزم الشركة الجديدة التوسع في أعمال الاستكشاف ضمن رخص الاستكشاف والتعدين التابعة لها، ويوفر المشروع أكثر من 400 وظيفة مباشر، بالإضافة لوظائف أخرى غير مباشرة.
وحول القيمة المضافة لشركة معادن، قال الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن صالح المديفر : إن استثمار شركة معادن في أنشطة النحاس يأتي تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة لتنويع محفظة أعمالها، التي تقوم حالياً على الفوسفات والألمنيوم والذهب والمعادن الصناعية.
كما أن استثمارها في أهم مناجم النحاس في المملكة وشراكتها مع رائدة تعدين الذهب في العالم سيتيحان لشركة معادن الحصول على قيمة مضافة لاستثماراتها من خلال نقل المعرفة والتقنية المتخصصة بتعدين النحاس إلى المملكة، بدءًا من منجم جبل صايد، ومن ثم إلى مواقع أخرى داخل المملكة، لا سيما أن المنجم في مراحل تطويره الأخيرة ما يقلل المدة المطلوبة قبل البدء في تحقيق عوائده الاستثمارية.
وأضاف المديفر أن الشراكات العالمية مثل تلك التي أقامتها معادن مع عملاق الألمنيوم: شركة ألكوا، ورائدة الصناعات الفوسفاتية: شركة موزاييك، تعد عاملاً مهماً في تحقيق رؤية معادن بتطوير صناعة التعدين في المملكة، لتصبح ركيزة أساسية للصناعات السعودية، من خلال تطوير شركة معادن كمنظومة تعدين عالمية.
وستلتزم الشركة الجديدة بمعايير التنمية الاجتماعية المتبعة في شركة معادن، ومنها: تعزيز نسبة السعودة من خلال تأهيل الكوادر الوطنية عن طريق التدريب والتأهيل الفني والعملي، وتهيئة البيئة العملية التنافسية.
وكذلك تخصيص نسبة من الوظائف لأبناء المجتمعات القريبة من المنجم، وإتاحة الفرص التدريبية والتطويرية لهم في المعهد السعودي التقني للتعدين الذي أنشأته معادن بالشراكة مع جامعة ميزوري الأمريكية، أو ضمن برامج التدريب الأخرى التي تشرف عليها الشركة.
وتشمل المعايير المتبعة توريد نسبة عالية من المشتريات من الأسواق المحلية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من فرص الاستثمار ضمن سلسلة القيمة المضافة لأعمال التعدين، وتخصيص نسبة ثابتة من أرباح المشروع لأنشطة التنمية الاجتماعية المحلية والأبحاث والتطوير العلمي المتعلقة بالتعدين وصناعة النحاس.