نحو تأسيس منظومة للأمن البيئي

يظل الأمن حالة عامة تتطلب وعيا جماعيا يسهم في تأسيس منظومة متكاملة مع الأجهزة الأمنية تمنح المجتمع الاستقرار الذي يطمح اليه، ولا يمكن أن يتحقق الأمن دون وعي أمني من قبل المواطنين وجميع الأفراد الاجتماعيين، أي المواطنين زائدا الوافدين المقيمين أو الزائرين، وبالتالي فإنه لا بد من أن تنتظم جميع الفعاليات الاجتماعية والمؤسسات في مختلف القطاعات حالة ثقافية عامة تؤسس لأفكار تدعم اليقظة والحس الأمني الذاتي لأن ذلك يدعم الحالة الأمنية الكلية ويعزز الاستقرار الذي هو الهدف النهائي لأي سلوكيات أو أدوار أمنية.
أحد أشكال الأمن الحديث عقب إطلاق مفاهيم مستحدثة حول الأمن الثقافي أو الفكري، ظهر مفهوم الأمن البيئي وقد سبق وأن تناولت هذا النوع الأمني إلا أن الحاجة الى تعزيزه في الذاكرة الاجتماعية والحرص على ترسيخ أركانه اجتماعيا تتطلب العودة اليه مرارا وتكرارا، حتى نصل الى استخلاصات تعمل على تطوير فكرتنا الجماعية حول هذا الأمن الذي يرتبط بالبيئة التي نعيش فيها وينبغي أن نحرص على سلامتها ومعافاتها من أي أضرار أو اختراقات يكون لها تداعيات ومترتبات سلبية على نمطنا الحيوي وصحتنا.
في السياق المعرفي يعرف الأمن البيئي بأنه تحقيق أقصى حماية للبيئة، ومنع أي تعد عليها قبل حدوثه، ويتم هذا باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، من خلال سن تشريعات وأنظمة ولوائح، استخدام وسائل الملاحظة والقياس أو وسائل التحذير، ضبط الفاعل وأدوات الجريمة في حال ارتكابها، ويشير تعريف آخر الى أن هذا الأمن يعني مجموعة أو جملة من السلوكيات الإيجابية، التي تؤدي إلى الحد والمنع من حدوث تأثيرات سلبية في البيئة، يمكن أن تسبب تلوثها، أو تدهورها أو تخريب بعض مكوناتها، مما يؤدي بالنتيجة إلى اختلال في النظام البيئي المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وبالتالي تهديد الأمن البيئي في أحد أو كل هذه الأماكن، أو انعكاسه السلبي عليها.
ومن خلال تلك الرؤية العلمية والمنهجية يمكن أن نستكشف القيمة والدور البيئي في الإطار الأمني الذي يهدف الى حماية البيئة من أي أضرار قائمة أو محتملة، أو ارتكاب جرائم متعمدة يعرف فيها الفاعل انتهاكه للنظام وتأثيره السالب على السلامة العامة للإنسان والحيوان والنبات، أو غير متعمدة من خلال الجهل بالسلوكيات الروتينية المعتادة التي تشكل مصدر تهديد وخطر على البيئة، فليس مرغوبا أو مطلوبا أن نلقي بالنفايات أو المخلفات في غير مواقعها لما ينتج عن ذلك من إفساد للأجواء وانتشار الجراثيم والحشرات الضارة، ذلك سلوك سلبي يدخل في نطاق الجريمة «الجنحة» التي ينبغي أن يتم تكييفها بحسب نصوص تشريعية ونظامية بمقتضى الأمن البيئي.
يرتفع العقاب للجرائم بحق البيئة الى أقصى العقوبات التي تكبح الإجرام بحق البيئة حين نرى اختراقا لموانع النظام من الرعي الجائر أو قتل الحيوانات المهددة بالانقراض رغم التحذير من ذلك، أو تجاهل السلامة العامة في المصانع التي تطلق أبخرة وغازات تلوث الأجواء، وحين نعلم أن الخلل في التوازن البيئي يعمل على تهديد حياتنا حينها نتأكد أن تلك السلوكيات ليست بريئة وإنما هي مشروعات جرائم بحق الإنسان، ولذلك فإن الأمن البيئي من الأهمية بما يجعلنا نفكر جديا في تأسيسه وتنظيمه ونشره والتثقيف به باعتباره مواكبة حضارية متطورة للحق في الحياة والسلامة من المهددات والمخاطر.