مبالغ لا موقع لها من الإعراب

الأرقام التقديرية هي اللغة السائدة ولكن أن نتوصل بحسب تصريح مسؤول عالي المستوى بوجود بطالة لأكثر من ثلاثمائة ألف طالبة تربوية لغاية نهاية الفصل الحالي حصلن على الشهادات العلمية بقسميها النظري والعلمي ثم قعدن في بيوتهن دون أن يجدن فرصة ملائمة للتوظيف في أي مجال كان رغم المتسع من فرص التدريب وإعادة التأهيل الممكنة على أكثر من صعيد
فتلك طامة ليست فقط لأنفسهن وأسرهن ونظرتهن للمجتمع ولكن تتعداها للمؤسسات التربوية في التعليم العالي التي من خلالها تقوم بدور المنبع الذي من خلاله تخرج في كل عام بحسب المصطلح السائد كوكبة وللأسف انقلب الوضع لهن لتكون حفرة تدفن فيها جهودهن المضنية على مدى ستة عشر عاما من الكد والجهد وهذه معادلة صعبة لا تقدر بثمن سواء من ناحية تأثيرها النفسي أو المعيشي . إن النتائج التي يمكن تحصيلها من الأرقام المفزعة للخدمة المدنية عن بطالة الطالبات في تخصصات العلوم بأقسامها الفيزياء والكيمياء والرياضيات واللغة الانجليزية والدراسات الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتدبير المنزلي وغيرها من التخصصات التي لم تعد تسمن ولا تغني من جوع في الوقت الراهن توجب على وزارة التعليم العالي دراسة هذه الأرقام بعين المسؤولية وكذلك مجلس الشورى وكل المهتمين بالشأن العام بمعنى آخر أن لا تقوم المؤسسات التعليمية العليا في المملكة بالإعلان عن مشاريع جديدة لبناء كليات تربوية في محافظات المملكة المترامية الأطراف وكأن المقصود أن هذه الكليات هي مدارس ثانوية لتعليم البنات يمكن جلب معلمات لهن بدرجات البكالوريوس أو متعاقدات مستواهن الأكاديمي دون المأمول وبالتالي إنفاق حكومي فيما لا يجدي وفي الوقت نفسه توجيه بنات المجتمع وحدفهن لتخصصات سينتهي المطاف بهن دون ريب أو فلنقل الكثرة لأحضان النوم بالبيت وهن يعلمن ذلك ويقدرنه حق التقدير ويدركن هذه الحقائق إلى أن يأتيهن قدر الزواج والاعتماد بشكل كلي على الزوج إذا لقي ذلك المسكين وظيفة هو الآخر في ظل التجاذب على نسب السعودة في المؤسسات العامة والخاصة بين المتحفظ والراغب في ذلك.
إن المطلوب من التعليم العالي بقيادة وزيرها أن تكون خطواتهم المستقبلية مدروسة في أرجاء الوطن بمعنى آخر أن لا يكون الهم هو فتح فروع هنا وهناك وبأعداد كبيرة وفي المقام نفسه متيقنين أن النهاية لا تحقق الأهداف وهذا هو الهدر المادي الذي يجب أن نحرص على عدم التفريط فيه
إن المطلوب من التعليم العالي بقيادة وزيرها أن تكون خطواتهم المستقبلية مدروسة في أرجاء الوطن بمعنى آخر أن لا يكون الهم هو فتح فروع هنا وهناك وبأعداد كبيرة وفي المقام نفسه متيقنين أن النهاية لا تحقق الأهداف وهذا هو الهدر المادي الذي يجب أن نحرص على عدم التفريط فيه فكفانا مآسي جدة وغيرها لمشاريع تتبخر لأن ثروة اليوم لن تستمر إلى ما لا نهاية وهذا يوجب على أهل القرار أن تكون تطلعاتهم وطموحاتهم متزامنة مع الواقع والحاجة المستقبلية وفق دراسات وأرقام على أرض الواقع لا أن تكون كل وزارة أو مصلحة في منأى عن التكامل والاندماج. ونحن ندرك كغيرنا الضغوط الاجتماعية التي يبديها بعض أطياف المجتمع لكي تكمل بناتهم الدراسة الجامعية بالقرب من بيوتهن ولكن في المقام ذاته كلي ثقة أن هنالك ستنشأ ظروف وضغوطات أخرى من نوع آخر لا نعلم كينونتها ومداها تطالب بالتعيين والوظيفة وأخذ حصة من حقوقهم في بناء الوطن وبخاصة وهم يجدون من الجنسين أقرانهم العرب يحملون نفس المؤهلات يقومون بالعمل في المؤسسات التعليمية الخاصة وهم يقذفون في أتون البطالة دون أن يحرك أحد ساكنا في معالجة الأزمة القادمة والتي تتنامى الصرخات والاستنكارات من خطر تمددها غير المحمود عقباه.
ومن هذا المنطلق ومن خلال منبر صحيفة (اليوم) الإعلامي أوجه النداء عاليا لمراكز الدراسات والإحصاءات في التعليم العالي على وجه الخصوص أن تعي خطورة التمدد والتوسع في فتح كليات تربوية ونظرية أدبية وعلمية على المجتمع وعلى الإنفاق العام وعلى توجهاته المستقبلية وضرورة وضع الحلول وفي مقدمتها: التفكير في إعادة تأهيل الطالبات العاطلات عن العمل في مؤسسات التعليم العالي من خلال برامج للدبلوم التربوي العالي يجمع بين المهارات اللغوية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل وبين مهارات البحث والاطلاع الحديث وضرورة وضع الحوافز والشروط للحصول على التحصيل للمؤسسات التعليمية العامة أن تكون لديها نسبة تتدرج في الصعود عاما تلو الآخر للسعوديين وفق مبدأ الكفاءة في تحقيق الإنتاج والحق في التقدير المادي والمعنوي.
dr.algow@live.com