«الإسكان».. غموض يكتنف آلية توزيع مفاتيح «الحلم»

تضمنت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين قبل بضعة أشهر .. هيئة الإسكان، هذه الهيئة التي علق الكثير من المواطنين آمالهم عليها، فيما أصبحت كلمة « السكن» مصدر قلق لأغلب المواطنين الذين يعيشون على تراب هذا الوطن فيما لا يملكون سكنا خاصاً يملكونه حتى وقتنا الحاضر .. وبعد هذه الالتفاتة في إيجاد حل سريع لمشكلة السكن والتي يعاني منها الكثير من المواطنين، أصدر الأمر السامي بإنشاء وزارة الإسكان العامة لتقدم دعما تجاوز 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية موزعة على كل مناطق المملكة، ولكن بعد مدة زمنية تجاوزت الوقت المحدد لتنفيذ القرار الملكي .. الأمر الذي بدأت معه المخاوف والتساؤلات ترتسم على وجوه الكثير من المواطنين في مدى وصول تطبيق هذه الأوامر حيز التنفيذ من حيث آلية توزيع الوحدات السكنية وهوية المستفيدين منها .. وما إلى ذلك من الشروط المطلوبة التي يجب توافرها في كل من أراد التقدم بطلب مسكن، .. كل هذه الأمور جاءت في وقت مازالت فيه وزارة الإسكان تلتزم الصمت عن إعلان الشروط والآليات الواجب توافرها فيمن يستحق طلب التقديم على هذه الوحدات السكنية، في هذا التحقيق أكد العديد من المواطنين على أن هذا تأخير غير مبرر في تطبيق ما أمر به المليك، فجاءت آراؤهم على النحو التالي :
سرعة التنفيذ
في البداية .. وحول محور الموضوع تحدث لنا المواطن علي حسن من الدمام قائلاً :« فإلى الآن لم يصدر أي توضيح أو أي شروط من قبل هيئة الإسكان للراغبين في التقديم على هذه الوحدات السكنية خاصة أن بعضنا ينتظر تلك اللوائح والشروط بفارغ الصبر للتخلص من هم البحث عن السكن الذي يلازم أغلبية المواطنين، ويضيف لقد علقت لوحات إرشادية على طريق أبو حدرية وكتب عليها هيئة الإسكان ولم نرى شيئا إلى الآن فلماذا هذا التأخير في تنفيذ القرارات الملكية خاصة وأن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله رصد مبلغا كبيرا لإنشاء هذه المساكن، وأمر بتوزيعها على المحتاجين للسكن في أسرع وقت ممكن، وبهذا أرجو لو تفعل الجهات الرقابية على مدى سرعة تنفيذ مثل هذه المشاريع لأنها تلامس احتياجات المواطن بشكل أساسي »
استغلال
من جانبه تحدث لنا المواطن يحيى الشهري من مدينة خميس مشيط قائلا :» أعتقد أن تأخير مثل هذه المشاريع في تنفيذها يسبب الكثير من المشاكل لدى المواطنين، لاسيما زيادة ارتفاع الإيجارات التي نعيشها الآن في مختلف أنحاء المملكة، فضلاً على استغلال بعض التجار المستثمرين لجيب المواطن في بيع وحدات سكنية تم بناؤها عن طريق شركات عقارية محلية بهدف الربح وبمبالغ طائلة قد تمتد فترة سدادها لسنوات طويلة في حالة تأخر تنفيذ هذا المشروع .. فضلا عن اتجاه البعض للشراء منهم»
أيد خفية ؟!
في سياق الموضوع شارك المواطن فهد الكناني من مدينة الطائف برأيه فقال :» لابد وأن يكون هناك اهتمام بجميع فئات المجتمع من حيث آلية حصول المستحق على وحدة سكنية، وذلك بوضع شروط واضحة من قبل وزارة الإسكان للمستحقين، كما أرجو أن يكون التقديم على هذه الوحدات عن طريق موقع وزارة الإسكان العامة حيث يتم التسجيل إلكترونيا لكل مواطن مستحق لتملك سكن ويعطى رقما تسلسليا بذلك، .. حتى لا يكون هناك أي شكوك من أيد خفية قد تطول طريقة التوزيع، ومن جانب آخر فإن هناك غموضا يكتنف آلية تقسيم هذه الوحدات، والسبب تأخر هيئة الإسكان في الإعلان عنها خاصة، كما أن الأمر الملكي صدر قبل فترة ليست بالقليلة، لذا كان من المفترض أن يتم إنهاء كل الدراسات والضوابط في هذا الشأن في مدة وجيزة ليشعر المواطن بأن هناك مصداقية في سرعة تنفيذ هذه المشاريع »
تباطؤ واضح
برأيه .. شارك المواطن سلمان عبدالعزيز من مدينة الرياض حول هذا الموضوع قائلاً :» تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين قطاع الإسكان اهتماماً كبيراً لما يشهده هذا القطاع من نمو كبير خلال الأعوام الماضية، ولكن هناك تباطؤا واضحا في تنفيذ الجهات المعنية لهذا القرار الذي ينتظره الكثير من أفراد الشعب، هروبا من شبح ارتفاع الأسعار الذي تشهده المنطقة ككل في هذا القطاع، وهنا فإني أطالب وزارة الإسكان الإسراع في طرح الشروط والإجراءات لكي يتمكن المواطن من معرفة هل سيكون ضمن المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط أم لا ؟! «
الضويحي : نعكف على تنفيذ الآليات .. و 50 ألف «دبلوكس» للشرقية
في تصريح سابق لمعالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أكد اهتمام وزارة الإسكان بتطبيق وتنفيذ الأوامر الملكية الأخيرة، وذكر د. شويش أن الوزارة تعكف الآن على تنفيذ الآليات والشروط المتعلقة بإنشاء الوحدات السكنية التي أمر فيها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - سابقاً والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية موزعة على كافة أنحاء المملكة، كما أوضح معالي وزير الإسكان أن الشقق السكنية ستكون على هيئة طابقين ( دبلوكس ) سيتم إنشاؤها على أحدث الأساليب والمعايير المتقدمة في البناء، وذلك حرصاً على أن تكون ذات مواصفات عالية لخدمة ساكنيها، وبين د . شويش أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروعات الإسكان بالشكل المطلوب الذي يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، خاصة بعد تسلم وزارة الإسكان مواقع الأراضي المخصصة لها بالمناطق، وعلى حسب ما ذكره معالي وزير الإسكان في تصريحه فإنه سوف يكون نصيب المنطقة الشرقية في جميع المحافظات التابعة لها حوالي 50 ألف وحدة سكنية سيتم تنفذيها على عدة مراحل وفي عدة مخططات تم تسليمها للوزارة من أمانة المنطقة الشرقية بعد تخصيصها للمشروع بشكل كامل.