محافظ هيئة الإسكان ل«الحياة»: نعمل على 30 مشروعاً ولدينا 15 ألف وحدة سكنية ستتضاعف

أوضح محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش الضويحي ل «الحياة» أن الأمر الملكي بدعم الهيئة العامة للإسكان ب 15 بليون ريال، يصب فيما لقيته الهيئة من دعم غير محدود منذ إنشائها وحتى اليوم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحرصه على إيجاد حلول لمشكلة السكن في المملكة.
وأشار الضويحي إلى أن الهيئة منذ إنشائها انتهت من 15 ألف وحدة سكنية منها ما تم توقيعه، ومنها ما تمت إجراءات الترسية عليه وطرحه لشركات المقاولات، مؤكداً أن هذا الرقم سيتضاعف أضعافاً كثيرة بعد القرار الملكي، وهو ما سينعكس على زيادة عدد الوحدات السكنية التي ستُنفذ في جميع مناطق المملكة.
وقال محافظ هيئة الإسكان: «لدينا مشاريع إسكان كثيرة وصلت إلى 30 مشروعاً في مناطق المملكة كافة، وبالتأكيد ستتضاعف بعد هذا القرار، مع القرار المتعلق بدعم صندوق التنمية العقارية ب 40 بليون ريال».
واقتضى الأمر الملكي الذي صدر أمس بدعم الهيئة العامة للإسكان، الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان، ورفع تقرير شهري حول سير العمل للديوان الملكي لعرضه على الملك، إضافة إلى مرسوم آخر بدعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 بليون ريال، لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض، والتسريع في عملية الحصول على القرض، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم من دون أية شروط، وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين، وقيام وزارة المالية بتعويض صندوق التنمية العقارية عن مبالغ أقساط قروض الصندوق المعفاة.
من جهته، قال الخبير العقاري طلال عبدالله أن القرارات الخاصة بدعم الهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقارية بمبالغ كبيرة من شأنها أن تعيد التوازن في أسعار العقارات وقطع الأراضي إلى أسعار منطقية، لافتاً إلى أن كثيرين تخلوا عن فكرة التملك أو البناء بسبب الأرقام الفلكية المبالغ فيها، إضافة إلى أنها ستذلل الصعوبات من قوائم انتظار وقوانين تختصر بضخ الأموال، وتعالج التأخر بصورة أفضل.
وطالب الخبير العقاري بأن يعاد النظر في أنظمة وقوانين توفير السكن للمواطن، باعتبار أن ثلاث جهات مسؤولة عنه، « فالبلديات معنية بتوفير المنح، وصندوق التنمية العقارية معني بتوفير المال، فيما تتولى الهيئة العامة للإسكان مسألة السكن، والمطلوب أن يتم ربط المنحة بالبناء، ويعطى المنتج جاهزاً للمواطن، وهو ما سيخفض في أسعار الوحدات السكنية، ويوفر عدداً كبيراً».
وتوقع طلال عبدالله للهيئة العامة للإسكان أن تحقق تقدماً كبيراً في حل مشكلة السكن، «أتيحت لي الفرصة أن أطلع على مشاريع وأفكار الهيئة، وهي واعدة جداً، وأعتقد أن خططها ستوفر حلولاً للإسكان، وسترى النور قريباً».