سوريا .. المجلس الوطني السوري يحذر من "مجزرة" في حمص

حذر المجلس الوطني السوري الذي يضم قسما كبيرا من تيارات المعارضة السورية من "مجزرة" قال ان النظام يحضر لها في حمص، لإخضاع المدينة التي أصبحت رمزاً لاستمرار الاحتجاجات المتصاعدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد على الرغم من القمع الوحشي الذي تنفذه مليشيات النظام وقواته الأمنية.
وجاء في بيان أصدره المجلس يوم الجمعة ان "الدلائل الواردة عبر التقارير الاخبارية المتوالية ومقاطع الفيديو المصورة والمعلومات المستقاة من الناشطين على الارض في مدينة حمص تشير الى ان النظام يمهد لارتكاب مجزرة جماعية بهدف اخماد جذور الثورة في المدينة وتأديب باقي المدن السورية المنتفضة من خلالها".
واوضح البيان استنادا الى معلومات يؤكدها سكان حمص من الميدان ان "حشودا عسكرية كبيرة تطوق المدينة حاليا تقدر بالآلاف من الجند ومعها عدد لا حصر له من الآليات العسكرية الثقيلة" مضيفا ان "قوات النظام أقامت أكثر من 60 حاجزا في مختلف أنحاء المدينة داخل حمص وحدها".
واضاف المجلس ان هذه "مؤشرات على حملة أمنية قد تصل الى درجة اقتحام المدينة بشكل كامل".
ونبه الى ان "الاقدام على جريمة كهذه قد تروح ضحيتها ارواح كثيرة" مضيفا "اننا نحمل النظام ومن ورائه جامعة الدول العربية ودول العالم مسؤولية ما قد يحصل للمدنيين الآمنين خلال الأيام أو الساعات القادمة وتبعات ذلك على المنطقة ككل في المستقبل القريب".
وناشد البيان "جميع المنظمات العالمية ذات العلاقة ومنظمات حقوق الانسان التحرك الفوري للضغط في المحافل الدولية من أجل توفير حماية فورية للمدنيين في حمص تحديدا وفي انحاء سوريا كافة".
واكد المجلس على "معرفتنا الاكيدة ومعرفة العالم اجمع بمدى وحشية هذا النظام وامكانية تكراره لجرائم كبرى على غرار جرائم مدينة حماة عام 1982".
واوضح البيان ان "النظام يسوق تبريرا لجريمته المحتملة احداث عنف طائفي عمل جاهدا على اشعال فتيلها بكافة الاساليب القذرة التي تضمنت حرق المساجد وقصفها وقتل الشباب والتنكيل بهم واختطاف النساء والاطفال".
كما اشار الى ان النظام "عمد اليوم (الخميس) الى احراق انابيب النفط في حي بابا عمرو ليلصق التهمة بما يسميه (العصابات المسلحة) في محاولة من جانبه لسحق المنتفضين بحجة الحرب على الارهاب".
وعلى صعيد النشاط الميداني للاحتجاجات بدأ الناشطون يوم الخميس حملة عصيان مدني لزيادة الضغط على النظام الأسد الذي اثارت تصريحاته التي نفى فيها مسؤوليته عن مقتل آلاف المتظاهرين، انتقادات.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، قتلت قوات النظام يوم الخميس عشرة مدنيين على الاقل في حمص (وسط) احد اهم مراكز الاحتجاجات في البلاد.
وفي موازاة ذلك، نشطت مظاهرات امس الجمعة تحت شعار "اضراب الكرامة". وكتب الناشطون في موقع الثورة السورية على فيسبوك "الجمعة اضراب الكرامة للاطاحة بالقتلة". ودعوا الى "اضراب عام الاحد" في سياق "حملة عصيان مدني".
وقال هؤلاء الناشطون "ندعو الموظفين والعمال في كافة مؤسسات الدولة داخل سوريا وخارجها الى الاضراب".
واضافوا "ان الاضراب خطوة باتجاه العصيان المدني لقطع الامكانيات المالية للنظام التي يستخدمها في قتل اطفالنا".
وقالت هيئات التنسيق المحلية التي تقود ميدانيا المتظاهرين ان الناشطين يدعون الى اضراب عام الاحد ويطلبون من الطلبة الاضراب عن الدروس.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه منذ منتصف مارس حركة احتجاج لا سابق لها، نفى في مقابلة نادرة مع قناة ايه بي سي الامريكية بثتها الاربعاء مسؤوليته عن مقتل آلاف المتظاهرين مؤكدا "نحن لا نقتل شعبنا. ليس من حكومة في العالم تقتل شعبها، الا اذا كانت تحت قيادة شخص مجنون". وينسب النظام التحركات الاحتجاجية الى "عصابات ارهابية مسلحة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر ان تصريحات الاسد تدل على انه "اما انه فقد تماما كل سلطة له داخل سوريا، او انه مجرد اداة، او انه منفصل تماما عن الواقع"، مضيفا "اما ان يكون ذلك انفصالا عن الواقع، او استخفافا، او كما قال، جنونا. لا اعلم".
وفي هذا الاطار، افاد دبلوماسيون الخميس ان فرنسا وبريطانيا والمانيا طلبت جلسات استماع في مجلس الامن تتحدث فيها المسؤولة عن حقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي عن الوضع في سوريا والقمع الدامي للتظاهرات.
واضاف مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة انه سيجري تصويت بهذا الخصوص لا يمكن استخدام الفيتو خلاله، وستكفي غالبية من تسعة اصوات من اصل 15 دولة عضوا لقبول هذا الطلب. واضاف المصدر "سيكون الامر مفيدا لان ذلك سيضع مجلس الامن امام مسؤولياته".
وفي انقرة قال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو امس الجمعة ان بلاده لا تريد التدخل في شؤون سوريا الداخلية لكنها لا تستطيع ان تقف ساكنة اذا تعرض الامن الاقليمي للخطر.
وقال داود اوغلو للصحفيين في العاصمة التركية في اشارة الى سوريا (تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لاحد لكن اذا لاح خطر على الامن الاقليمي حينها لن يكون بوسعنا ان نقف مكتوفي الايدي).
وصرح بأن تركيا لديها (مسؤولية) ولديها (السلطة) لان تقول لدمشق (كفى) اذا عرضت أمن تركيا للخطر بسبب القتال الذي تشنه سوريا على شعبها واجبار الناس على الفرار من البلاد.