مقتل 32 شخصاً في جمعة إضراب الكرامة.. والمعارضة تحذر من مذبحة

الأمم المتحدة رداً على الأسد: حصيلة قتلى القمع في سورية «ذات مصداقية».. وتركيا تدعو إلى معاقبة قتلة المدنيين

دمشق - جنيف - أنقرة - مخيم داداب - وكالات
سقط 32 قتيلا أمس الجمعة في سورية في جمعة إضراب الكرامة وسط تحذيرات نشطاء من «مجزرة» في حمص، وقالت لجان التنسيق المحلية بسورية إن 18 حالة من بين حالات القتل وقعت في حمص من بينهم ثلاثة أطفال وسيدة. وقال النشطاء إن الآخرين قتلوا عندما أطلقت قوات الأمن النار على مظاهرات معارضة للحكومة بمحافظات حماة وادلب ودرعا أثناء الاحتجاجات في إطار حملة العصيان المدني ضد الرئيس بشار الأسد التي دعت إليها المعارضة.
في سياق متصل، حذر المجلس الوطني السوري الذي يضم قسما كبيرا من تيارات المعارضة السورية من «مجزرة» اتهم النظام بالتحضير لها في حمص. وجاء في بيان للمجلس الوطني ان «الدلائل الواردة عبر التقارير الإخبارية المتوالية ومقاطع الفيديو المصورة والمعلومات المستقاة من الناشطين على الأرض في مدينة حمص تشير إلى ان النظام يمهد لارتكاب مجزرة جماعية بهدف إخماد جذور الثورة في المدينة وتأديب باقي المدن السورية المنتفضة من خلالها». وأوضح البيان استنادا إلى معلومات نقلها سكان حمص ان «حشودا عسكرية كبيرة تطوق المدينة حالياً تقدر بالآلاف من الجند ومعها عدد لا حصر له من الآليات العسكرية الثقيلة» مضيفا ان «قوات النظام أقامت أكثر من 60 حاجزا في مختلف أنحاء المدينة داخل حمص وحدها». وأضاف المجلس ان هذه «مؤشرات على حملة أمنية قد تصل إلى درجة اقتحام المدينة بشكل كامل».
من جهته رد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الجمعة على انتقادات الرئيس السوري بشار الأسد لحصيلة قتلى القمع في بلاده التي نشرتها الأمم المتحدة، ان الحصيلة «ذات مصداقية». واكد بان كي مون ان حصيلة قمع السلطات السورية الذي تؤكد الأمم المتحدة ان عدد القتلى فيه فاق أربعة آلاف منذ مارس الماضي، «تحظى تماما بالمصداقية». وقال للصحافيين خلال زيارة لمخيم داداب للاجئين في كينيا انه لا يمكنه تصديق ان اقل من أربعة آلاف شخص قتلوا، وهو ما تقوله الحكومة السورية. وأضاف «كل المعلومات ذات المصداقية تشير إلى ان اكثر من أربعة آلاف شخص قتلوا على أيدي القوات الحكومية.
من جهة أخرى دعت تركيا الرئيس السوري بشار الأسد انه إذا كان صادقا فعليه ان «يعاقب» قتلة المدنيين معارضي النظام, حسبما أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو أمس الجمعة للصحافيين. وقال الوزير «إذا كان صادقا سيعاقب فورا قتلة» المعارضين و»سيوافق على نشر مراقبي الجامعة العربية». وأضاف الوزير الذي قطعت حكومته الاتصالات مع دمشق احتجاجا على قمع المتظاهرين ضد الحكومة السورية «ما زال بإمكانه ان يفعل ذلك». وأوضح اوغلو في إشارة إلى سورية «تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لأحد لكن إذا لاح خطر على الأمن الإقليمي حينها لن يكون بوسعنا ان نقف مكتوفي الأيدي». وتابع بأن تركيا لديها «مسؤولية» ولديها «السلطة» لان تقول لدمشق «كفى» إذا عرضت أمن تركيا للخطر بسبب القتال الذي تشنه سورية على شعبها وإجبار الناس على الفرار من البلاد.
إلى ذلك أضافت سويسرا أسماء 18 شخصا جديدا على لائحة السوريين الخاضعين لقيود في السفر، ما يرفع العدد إلى 74، بحسب بيان نشر أمس الجمعة. وبين هؤلاء الأشخاص عسكريون وموظفون كبار في وزارة الداخلية. وأضافت سويسرا أيضاً اسما على لائحة الأشخاص المعنويين الخاضعين للعقوبات وهو البنك التجاري السوري. وباتت هذه اللائحة تضم 19 اسما.